أبرز المنتجات والأنشطة داخل القطاع التجاري بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

الكاتب: ولاء الحمود -
أبرز المنتجات والأنشطة داخل القطاع التجاري بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

أبرز المنتجات والأنشطة داخل القطاع التجاري بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

 
 
نتناول أبرز المنتجات والأنشطة داخل قطاع التجارة في المدينة المنورة على النحو الآتي:
 

الأسواق التجارية

 
أصبح الحرم النبوي الشريف قلب المدينة المنورة منذ بداية تطورها في صدر الإسلام، ومن حوله الأسواق الرئيسة وكذلك المساكن، كما توجد أسواق متخصصة في بيع بعض المنتجات، وهي بعيدة نسبيًا عن الحرم، ولا تزال المنطقة المحيطة بالحرم هي القلب التجاري الذي يتسوق منه الزائرون ومعظم سكان المدينة، وهناك تخصص في أجزاء السوق، وذلك التخصص تفرضه قيمة الأرض والإيجارات، لذا نجد المحال الرئيسة لبيع الذهب والمجوهرات تقع شرق الحرم مباشرة، وهي في الجزء الجنوبي من شارع أبي ذر الغفاري، وفي ذلك الشارع تختلط محال الذهب والصرافات ومحال الساعات والأجهزة الإلكترونية. وفي المكان نفسه شرق شارع أبي ذر من ناحية الجنوب توجد محال الملابس الجاهزة والمنسوجات والعطور والساعات والأحذية والحقائب والأجهزة الإلكترونية، في حين تقع محال العنابية بين الحرم والطريق الدائري الأول. وهي ذات مساحات صغيرة، فهي غالبًا لا تزيد على أربعة أمتار طولاً في أربعة أمتار عرضًا، وإن زادت بعض المحال على تلك المساحة، فما هي إلاَّ عدد من المحال التي تم دمجها في محل واحد. وتشغل المحال الطوابق الأرضية من الفنادق والعمائر المخصصة لسكن الزوار.
 
ومعظم محال ذلك السوق مخصصة لبيع الملابس والأقمشة والأحذية، في حين أن القليل منها يعمل في تجارة الذهب والمجوهرات، ويأتي سوق قباء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد سوق العنابية، ومعظم محالها مخصصة لبيع الملابس والأقمشة والأحذية، فضلاً عن بعض محال الذهب والمجوهرات، وتأتي أسواق قربان في المرتبة الثالثة، وهي أقل تخصصًا من أسواق العنابية وقباء وهي مجرد أسواق ومحال لبيع السجاد والموكيت. وتوجد في قربان بعض العمائر لإسكان الحجاج والمعتمرين، كما توجد البقالات والمطاعم، وبعض الأسواق التجارية شمال وجنوب الحرم، تباع بها الملابس والمنتجات الأخرى. لكن المحال التي تقع شمال وشمال شرق الحرم تخصصت في بيع قطع غيار السيارات، وفيها كثير من الفنادق والشقق لسكن الزوار، كل هذه الأسواق عدا سوق العنابية تقع على حافة الطريق الدائري الأول، وهي قريبة نسبيًا من الحرم النبوي الشريف، وأسواق قباء وقربان تقع في الطرف القريب من الحرم. وكلما ازداد البعد عن الحرم قلت المحال التجارية، وتقتصر المناطق البعيدة عن الحرم على البقالات التي تخدم سكان الحي. كما توجد بعض الأسواق المتخصصة كسوق الخضار  ، وسوق الغنم، وسوق السمك، وسوق التمور.
 
إن توسعة الحرم النبوي الشريف وما صاحبها من هدم للأمكنة التجارية والسكنية الواقعة حولها، وامتداد التجمعات السكنية إلى أحياء جديدة، أحدثت بعض التغيرات في مواقع المحال التجارية  ، وبخاصة التي تحتاج إلى مساحات واسعة. فانتقلت بعض البنوك إلى شارع أبي بكر الصديق (سلطانة سابقًا) كذلك انتقلت كثير من معارض السيارات والأثاث المنـزلي والمكتبي إلى شارع المطار، وشارع الملك عبد العزيز، وافتتحت الأسواق الحديثة على شكل بقالات كبيرة محيطة بالحرم مثل حلواني إخوان، وسوق التيسير، والشهاب، ومشاري، والعقيق، والبيعة، والمختار، وهناك محال حديثة من بينها سوق المدينة الدولي، أساسها بقالات، ولكن بها محال لبيع الملابس والمجوهرات وغيرها، غير أنها تعد بعيدة نسبيًا عن الحرم. فضلاً عن افتقادها مواقف للسيارات، وهو ما لا يتيسر في المنطقة المحيطة بالحرم؛ ولذا لجأت تلك الأسواق إلى أمكنة بعيدة عن الحرم لتتمكن من عمل مواقف سيارات. خصوصًا أن معظم مرتادي الأسواق الحديثة من سكان المدينة، وليسوا من الحجاج والمعتمرين، يضاف إلى ذلك أن معظم المحال في الأسواق البعيدة - كسوق المدينة الدولي مثلاً - هي في الواقع أفرع لمحال تجارية حول الحرم، لذلك فإن كثيرًا من سكان المدينة يتسوقون من هذه المحال تجنبًا للزحام وعدم وجود مواقف للسيارات في وسط المدينة، وعلى الرغم من ذلك تبقى منطقة الحرم القلب التجاري للمدينة، فمثل هذه الأمكنة تجذب السكان لمجرد فكرة تنوع المبيعات وانخفاض الأسعار، كما أن بعض السكان - وبخاصة النساء - قد يذهبن إلى وسط المدينة من باب اكتشاف المعروضات الحديثة بالأسواق، ولهذا فبعد الانتهاء من بناء العمارات الحديثة حول الحرم فإن كثيرًا من المحال التجارية قد ترجع لمزاولة نشاطها قرب الحرم، بين الحرم الشريف والطريق الدائري، وربما تبقى المحال الصغيرة وبعض المحال الكبيرة ومحال الأدوات المنـزلية في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى معظم أسواق المدينة التي تظل تخدم ليس فقط سكان المدينة، بل مئات الآلاف من المعتمرين والحجاج  . 
 
(جدول 26) يوضح مساحات الأسواق التجارية، وسواء كانت المساحة بالهكتار أو بالنسبة لمجموع مساحة المنطقة التجارية، فإن ذلك لا يدل على مدى أهمية السوق، لأن المحال التجارية في الأسواق المهمة قد تتميز بالصغر. فالاستخدام التجاري حول الحرم هو الأبرز بالمدينة المنورة، و يشغل نحو 11.5 هكتارًا فقط، ونسبتها إلى مجموع مساحة الاستخدام التجاري تقدر بـ 1.2%. وإن مساحة المحال التجارية البعيدة عن الحرم وفي الأطراف كبيرة، وبالتالي تزداد مساحة الاستخدام التجاري؛ فالاستخدام التجاري في منطقة العقيق - مثلاً - يشغل 471.4 هكتارًا، ويمثل ذلك معظم الاستخدام التجاري بالمدينة المنورة.
 

التجارة الخارجية

 
يشمل قطاع التجارة في منطقة المدينة المنورة التجارة الخارجية والداخلية، فالإقليم يسهم في جملة صادرات المملكة ويستفيد أيضًا بجزء من وارداتها، كما أنه يصدر بعضًا من إنتاجه إلى بقية أقاليم الدولة. وتشمل صادرات المدينة المنورة: التمور والجلود ومنتجات البلاستيك، وسلعًا أخرى كثيرة بنسب صغيرة، وتصل صادرات المدينة المنورة بالإضافة إلى بقية أقاليم ومناطق المملكة إلى أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء العالم. وتمثل التمور أعلى نسبة في هيكل صادرات المدينة المنورة إذ تمثل نحو 58.2% من إجمالي قيمة الصادرات، كما تمثل الجلود نحو 28.1%، يليها البلاستيك. ويوضح (جدول 27) عدد شهادات المنشأ لصادرات المدينة المنورة وقيمة الصادرات خلال الفترة 1411 - 1418هـ / 1990 - 1997م.
 
والواقع أن صادرات منطقة المدينة المنورة إلى بقية أقاليم المملكة وإلى خارج البلاد تمثل أنشطة أساسية، وهي التي تجلب التدفقات النقدية إلى داخل المدينة المنورة، ويعاد استثمارها ليس في نشاط التجارة فقط بل في جميع الأنشطة الإنتاجية بالمدينة، وهي التي تجعل مفهوم مضاعف التجارة يقوم بأثره في الاقتصاد الإقليمي، وتشير بيانات الغرفة التجارية الصناعية إلى أن مضاعف التجارة في المدينة يبلغ 4 أو 5 مرات؛ أي أن كل ريال ينفق من جانب الزوار والمعتمرين والحجاج أو الصادرات إلى خارج الإقليم يولد 5 ريالات أخرى تضخ في اقتصاد المنطقة  
 

التجارة الداخلية

 
يتضح حجم قطاع التجارة الداخلية بالمدينة المنورة عن طريق عدد من المؤشرات التي توفرها بعض البيانات كعدد السجلات التجارية، وعدد المؤسسات التجارية؛ إذ بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في عام 1426هـ / 2005م في جميع مناطق المملكة 621376 سجلاً. وقد بلغ نصيب تجارة الجملة والتجزئة من هذه السجلات 362005 سجلات، تمثل نحو 58% من إجمالي السجلات الصادرة لجميع الأنشطة الاقتصادية. وقد بلغ نصيب منطقة المدينة من هذه السجلات 34393 سجلاً تمثل نسبة 5.53% من إجمالي السجلات على مستوى المملكة. وقد بلغ متوسط معدل النمو في عدد السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة 1418 - 1426هـ / 1997 - 2005م نحو 6.36%. ويوضح (جدول 28) نمو عدد السجلات القائمة في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة 1418 - 1426هـ / 1997 - 2005م.
 
يعكس (جدول 28) نمو القطاع التجاري الداخلي، ونمو عدد السجلات، والسمة المميزة لقطاع التجارة في المدينة المنورة نموه السريع نظرًا لمبدأ حرية التجارة الذي تنتهجه المملكة، وارتفاع القدرة الشرائية للسكان وللزائرين. ويوضح (جدول 29) توزيع السجلات التجارية القائمة عام 1416 - 1417هـ / 1995 - 1996م على الوحدات الإدارية بالمنطقة.
 
وتشير بيانات (جدول 29) إلى تركز النشاط التجاري بالأمكنة التي تقع ضمن نطاق المدينة المنورة، إذ وصلت نسبة السجلات التجارية الصادرة عام 1417هـ / 1996م بالمدينة المنورة ومراكزها إلى 76% من إجمالي عدد السجلات بالمنطقة تليها محافظة ينبع بنسبة 18.3% في حين لا تزيد نسبة عدد السجلات التجارية الصادرة بباقي المحافظات على 5.7%. ويوضح (جدول 30) تصنيف المؤسسات التجارية حسب نوع النشاط التجاري عام 1419هـ / 1998م.
 
وتشير بيانات (جدول 30) إلى أن التركيب الهيكلي للنشاط التجاري بمنطقة المدينة المنورة القائم على نشاط تجارة المواد الغذائية هو السائد، إذ يمثل نحو 34.6% من إجمالي عدد المنشآت التي تم استقصاؤها. يليه نشاط تجارة المنسوجات بنسبة 30.4%، ثم نشاط تجارة الطعام بنسبة 15.6% من جملة عدد المؤسسات التي تم استقصاؤها، بعد ذلك يأتي نشاط تجارة المفروشات ثم إصلاح السيارات. وتشير بيانات خطة التنمية السادسة 1415 - 1420هـ / 1994 - 1999م إلى أن النشاط التجاري بمنطقة المدينة المنورة يغطي الأنشطة التجارية الآتية:  
 
 نشاط الفنادق وعددها 17 فندقًا، وبلغ عددها 46 فندقًا عام 1425هـ / 2004م.
 
 المصارف وعددها 33 مصرفًا.
 
 نشاط البنوك وعددها 36 بنكًا.
 
 نشاط تجارة الجملة وعددها 366 مؤسسة.
 
 نشاط تجارة التجزئة وعددها 16264 مؤسسة.
 
 الشركات المساهمة وعددها 57 شركة.
 
 شركات التأمين وعددها شركة واحدة.
 
 مكاتب المهن الحرة وعددها 75 مكتبًا رئيسًا، و 50 مكتبًا فرعيًا.
 
 شركات تضامن وعددها 188 شركة.
 
 شركات توصية بسيطة وعددها 68 شركة.
 
 شركات توصية محدودة وعددها 304 شركات.
 
هذا بالإضافة إلى 120 دارًا للزائرين.
 
وإن عدد العاملين بقطاع التجارة في منطقة المدينة المنورة قد بلغ عام 1413هـ / 1992م نحو 47477 مشتغلاً في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات والفنادق والمطاعم والعقارات والتأجير والمشروعات التجارية الأخرى. وعلى فرض ثبات نسبة العاملين في قطاع التجارة إلى إجمالي المشتغلين (12 سنة فأكثر) بمنطقة المدينة المنورة عام 1419هـ / 1998م كنسبتهم عام 1413هـ / 1992م (التعداد)، وفي ضوء تقديرات السكان التي قام بها المشروع لسكان المنطقة لعام 1419هـ / 1998م، فإن عدد المشتغلين بقطاع التجارة يقدر بنحو 61 ألف مشتغل تقريبًا. وقد بلغ عدد العاملين بقطاع التجارة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية 71.024 مشتغلاً عام 1423هـ / 2002م  .  ويعد قطاع التجارة من القطاعات السريعة في توليد الدخل، وهو قطاع ينمو باستمرار تبعًا لنمو عدد زوار المسجد النبوي الشريف من معتمرين وحجاج لبيت الله الحرام، ويستمر موسم التجارة في منطقة المدينة طوال العام، غير أنه يتقلص في فترات محدودة، متأثرًا بتناقص عدد الزوار في مواسم معينة  . 
 
و - نمو حركة النشاط التجاري:
 
تعد التجارة أحد الأنشطة الرئيسة التي تجلب دخلاً للمدينة المنورة من خارجها ومن غير سكانها، أي أن التجارة تزود اقتصاد المدينة بموارد إضافية، ويرتبط ذلك بالملايين من الزوار القادمين على مدار العام. وقد قدرت جملة الدخول المحققة من مزاولة التجارة بنحو 4600 مليون ريال سعودي، أي ما يربو على ثلاثة أمثال الدخل المحقق من الحجاج الزائرين للمدينة المنورة. ويمكن الاستدلال على نمو حركة النشاط التجاري بمنطقة المدينة المنورة من خلال النظر في حركة السجلات التجارية القائمة والمشطوبة وفقًا لـ (جدول 31) حتى نهاية عام 1426هـ / 2005م.
 
كما يوضح (جدول 32) عدد السجلات التجارية القائمة والسجلات الجديدة التي تم قيدها خلال عامي 1423 - 1424هـ / 2003 - 2004م.
 

تطور عدد المنشآت التجارية

 
تعد دراسة المؤسسات التجارية أحد العناصر الأساسية للتخطيط والتنمية المتكاملة، إذ تبين حجم ومدى تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تمثل العمود الفقري للمدينة أو الإقليم. وتشير البيانات إلى أن نحو 6% فقط من المؤسسات التجارية هي التي تعمل في تجارة الجملة وتتركز هذه المؤسسات في المدينة المنورة ومراكزها، في حين أن أغلبية المؤسسات التجارية تعمل في تجارة التجزئة. ويوضح (جدول 33) التوزيع النسبي للمؤسسات التجارية وفقًا لنوع النشاط التجاري بمنطقة المدينة المنورة.
 
وتشير البيانات إلى أن المدينة المنورة تستحوذ على ما يقرب من 89% من تجارة التجزئة في المنطقة، تليها محافظة ينبع، إذ تضم نحو 6% فقط، ثم تمثل باقي المحافظات نحو 1% تقريبًا لكل منها. كما تشير البيانات إلى أن تجارة المواد الغذائية (بقالة - سمك - لحوم تعد التجارة الغالبة في المنطقة، إذ إن نحو 34.5% من المؤسسات التجارية تعمل في هذا المجال. تليها تجارة المنسوجات والملبوسات والإكسسوارات، إذ تمثل نحو 30.4% من إجمالي المؤسسات التجارية، ثم تجارة الطعام (مطاعم - كافتيريا - مقاهٍ...) بنسبة 15.6% تقريبًا. وأخيرًا تأتي تجارة المفروشات والأدوات المنـزلية وتجارة السيارات وقطع الغيار والبنـزين وتجارة مواد البناء والمعدات الزراعية بنسب 6.2% و 5.2% و 3.3% على التوالي.
 
وتمضي البيانات لتؤكد أن إجمالي أعداد رخص المحال التجارية الصادرة بمنطقة المدينة المنورة خلال عام 1423هـ / 2002م بلغت 13596 رخصة، إذ بلغ عدد رخص المحال الجديدة الصادرة عام 1423هـ / 2002م بمنطقة المدينة المنورة 5150 رخصة، كما بلغ عدد رخص المحال المجددة لنفس العام 8446 رخصة، إذ تحتل المدينة المنورة الدرجة الأولى من حيث العدد على مستوى المنطقة، وتمثل الرخص الجديدة والمجددة في المدينة المنورة ما نسبته 68% من الإجمالي، يلي ذلك محافظة بدر بنسبة 5.81% ثم محافظة العلا بنسبة 5.76% ثم محافظة ينبع بنسبة 3.97%  . 

 

الوضع الحالي ودوره في اقتصاد المنطقة

 
شهدت منطقة المدينة المنورة - كغيرها من مناطق المملكة الأخرى - تطورًا كبيرًا للحركة التجارية، وذلك لأنها تمتلك المقومات التي تجعلها تحقق نموًا في هذا القطاع المهم. وقطاع التجارة يعد من المكونات الأساسية للهيكل الاقتصادي لمنطقة المدينة المنورة منذ زمن بعيد نظرًا للوظيفة التجارية للمدينة المنورة، ووقوعها عند ملتقى طرق التجارة والحركة، ويمكن تطوير قطاع التجارة بأبعاده الخارجية والداخلية، ويوجد بالمنطقة عددٌ من المنتجات الزراعية والصناعية التي تلقى طلبًا خارجيًا سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ويدعم حركة التجارة الخارجية توافر شبكات النقل والمواصلات والاتصالات الجيدة بالمنطقة، كما يمكن تطوير التجارة الداخلية نظرًا لتزايد الطلب الناتج عن حركة المعتمرين والزوار بالمنطقة والمتوقع لها التزايد في المستقبل بعد فتح تأشيرات العمرة على مدار العام، وتعد المدينة المنورة سوقًا عالميًا للتبادل التجاري.
 
إن اتجاهات النمو الاقتصادي في المدينة المنورة تشير إلى أن الدخل يزيد وينمو في قطاع التجارة بزيادة ونمو إنفاق الحجيج والزوار وبخاصة بعد توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية بما فيها من خدمات تجارية وخدمات إقامة وترفيه عالية الكفاءة، وكذلك زيادة السكان المحليين وزيادة فرص العمل لخدمة العدد المتنامي من الزوار.
 
وتعد الخدمات التجارية من الأنشطة الاقتصادية المهمة في منطقة المدينة المنورة، فهي تؤدي دورًا فعالاً في تنمية الاقتصاد الوطني. وتشمل الخدمات التجارية أنشطة التجارة، والفنادق، والمطاعم، والتخزين، وخدمات الأعمال التجارية. ويهيمن القطاع الخاص على قطاع الخدمات التجارية، في حين يقتصر دور الحكومة على توجيه الأنشطة المختلفة داخل القطاع، بغية تحقيق العدالة في الممارسات التجارية، وضمان حماية المستهلك، فضلاً عن توفير السلع اللازمة للسوق المحلية من أفضل المصادر، وبأنسب الأسعار، والتأكد من جودتها.
 
شارك المقالة:
129 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook