تزامنت النهضة الحقيقية للزراعة الحديثة بالمملكة العربية السعودية مع بداية خطة التنمية الثالثة، فتم التركيز على إفساح المجال للاستثمار الزراعي الحديث من خلال تشجيع قيام مشروعات زراعية متخصصة وشركات زراعية مساهمة كبيرة تستخدم وسائل الزراعة الحديثة. ومنذ عام 1404هـ / 1984م حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي نتيجة الدعم الحكومي الضخم لقطاع الزراعة عمومًا ولزراعة القمح خصوصًا. ولقد أخذ الدعم الحكومي صورًا متنوعة، منها: توزيع الأراضي البور، والقروض الزراعية الميسرة، وقروض التصنيع الزراعي، والإعانات عمومًا.

 

تمثل التربة الصالحة للزراعة ربع مساحة المملكة العربية السعودية، إلا أن المساحة الحقيقية التي يمكن استغلالها تعتمد على كمية المياه المتوافرة للري، كما أظهرت ذلك إحدى الدراسات التي أجريت عام 1414 - 1415هـ / 1993 - 1994م وأوضحت أن المساحة الزراعية تصل نحو 2.200.000 هكتار، وأن القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية ينمو بمعدلات عالية بلغت 8% سنويًا خلال عشرين عامًا 1401 - 1421هـ / 1981 - 2000م، ومع ذلك فهو يسهم بنسبة 10.4% أي 35 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 1420 - 1421هـ / 1999 - 2000م  .  ولقد حققت المملكة العربية السعودية الاكتفاء الذاتي في القمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة في عام 1421هـ / 2000م، كما بلغ الاكتفاء المحلي من بعض المنتجات الزراعية نسبًا عالية: 85% من الخضراوات الطازجة، 62% من الفواكه، 76% من الدواجن، 43% من اللحوم الحمراء، 52% من الأسماك  

 

وازداد الإنتاج الحيواني والسمكي، إذ بلغ إنتاج الحليب الطازج 1.2 مليون طن في عام 1425هـ / 2004م، وبلغ إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن 689 ألف طن، وحقق الإنتاج السمكي 67 ألف طن.

 

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي حصل في القطاع الزراعي إلا أن قيمة الواردات الزراعية قد نمت بمعدل فاق معدل النمو في قيمة الصادرات؛ ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي من 11.5 مليار ريال عام 1412 - 1413هـ / 1991 - 1992م إلى أكثر من 16 مليار ريال عام 1420 - 1421هـ / 1999 - 2000م.

 

وقد تبنت المملكة العربية السعودية إستراتيجية زراعية جديدة في خطة التنمية السابعة، تجاوبًا مع المعطيات الجديدة التي برزت خلال خطة التنمية السادسة، مستهدفة التحول من الإنتاج الموسع للمحصولات كثيرة استخدام المياه نحو إنتاج محصولات ذات قيمة مضافة عالية، وتستخدم أساليب الري الحديثة كالري بالتنقيط والبيوت المحمية؛ ما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة بالقمح والشعير والحبوب الأخرى بنسب 32.6% و 69.9% و 34.7% على التوالي.

 

بدأت الخطة الخمسية الثامنة 2006 - 2010م، وحققت عددًا من المكتسبات المادية والبشرية، بسبب اتباع سياسات متزنة مع خفض استخدام الموارد، وتوافر المعلومات وتقديمها للمهتمين بالقطاع الزراعي.

 

بلغ معدل النمو السنوي 2%، وارتفعت قيمة الناتج المحلي الزراعي من 34.44 مليار ريال إلى 38.01 مليار ريال، كما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي للسعودية 5.5% بالأسعار الثابتة، وإجمالي الاستثمارات الزراعية نحو 20 مليار ريال.

 

أما في مجال العمالة التي تشتغل بالقطاع الزراعي، فقد ارتفع عددهم مع بداية الخطة الخمسية السابعة من 563 ألف عامل إلى 582 ألف عامل بمعدل زيادة سنوية مقدارها 3.4%، وازدادت العمالة الوطنية بنسبة 4.1%، والعمالة الوافدة بنسبة 2.8%  

 

وبالنسبة إلى محافظة الطائف فهي تقع ضمن مناطق الدرع العربي التي تعتمد في الزراعة على توافر المياه عند هطلان الأمطار؛ ولذلك كان لزامًا على المزارعين فيها تغيير نظام الري التقليدي (الري بالغمر) إلى استخدام الري بالتنقيط  ، وتكاد الغالبية العظمى من مزارعي المحافظة يستخدمون هذه الطريقة.