أقرت أستراليا قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى إلزام شركات التكنولوجيا بمنح وكالات الأمن والشرطة إمكانية الوصول إلى الرسائل المشفرة.
القانون الجديد ينهي تشفير رسائل واتساب والخصوصية الكبيرة التي يقدمها للملايين من المستخدمين هناك، بل ويفتح الباب لتقوم الحكومات الأخرى في أنحاء العالم إلى إصدار قوانين مماثلة.
وتقول الحكومة الأسترالية إن القانون وهو الأول من نوعه في العالم ضروري للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة.
ومع ذلك، فقد سرد النقاد مخاوف واسعة النطاق، بما في ذلك أن القوانين يمكن أن تقوض الأمن العام والخصوصية للمستخدمين.
وقالت المعارضة العمالية إنها أيدت على مضض القوانين للمساعدة في حماية الأستراليين خلال فترة عيد الميلاد، لكنها قالت يوم الجمعة إن “المخاوف المشروعة” بشأنها ما زالت قائمة.
حذر خبراء الأمن السيبراني من أن القوانين يمكن أن تخلق الآن “نقطة ضعف عالمية” لشركات مثل فيسبوك و آبل والشركات الأخرى، وتفتح الباب لانتهاك خصوصيات المستخدمين حول العالم.
وبموجب التشريع الأسترالي، يمكن للشرطة إجبار الشركات على إنشاء وظيفة تقنية تتيح لهم الوصول إلى الرسائل المشفرة دون معرفة المستخدم.
وقال النائب العام كريستيان بورتر “هذا يضمن أن أجهزة الأمن القومي ووكالات تطبيق القانون لدينا لديها الأدوات الحديثة التي يحتاجونها، مع السلطة والرقابة المناسبة، للوصول إلى المحادثات المشفرة لأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا”.
ومع ذلك، يقول خبراء الأمن السيبراني أنه من غير الممكن إنشاء فك تشفير “الباب الخلفي” الذي يستهدف بأمان شخص واحد فقط.
وقال الدكتور كريس كولنان من جامعة ملبورن: “إن أي ضعف قد يؤدي فقط إلى إضعاف نظام التشفير الحالي، مما يؤثر على الأمن بشكل عام للأشخاص الأبرياء”.
في محاولة لمعالجة هذه المخاوف، يقدم قانون أستراليا ضمانة تنص على أن عمليات فك التشفير لن تمضي قدمًا إذا ما خلقت “نقطة ضعف نظامية”.
لكن النقاد يقولون إن تعريف “الضعف المنهجي” غامض، مما يعني أنه من غير الواضح كيف يمكن تطبيقه.
ينتقد المدافعون عن الحقوق الرقمية بشدة تحرك أستراليا، قائلين إنه يفتقر إلى الضوابط والتوازنات الكافية ويفتح الباب لمخاطر كبيرة.
من جهة أخرى لم تعلق الشركات المعنية بالقانون، وحسب القانون الجديد يحق للسلطات تغريم الشركة التي لا تتعاون معهم، وهناك تكهنات بإمكانية طردها من السوق الأسترالية.
العربية
