أضحية العيد على من تجب.

القيمة الاجتماعية للأضحية

تُعَدّ الأضحية من الشعائر التي دعا إليها الإسلام؛ لِما فيها من مظاهر التكافل بين الناس؛ إذ يتهادى فيها الناس لحوم الأضاحي، ويتصدّقون بها؛ مِمّا يُشيع جَوّ السعادة والسرور في يوم العيد؛ فلا ينفرد الغنيّ بابتهاجه بهذه الشعيرة، ولا يشعر الفقير بالاحتياج؛ الأمر الذي يُعزّز سيادة المَودّة والألفة في المجتمع، وبين أفراده، وقدوة المسلمين في هذه الشعيرة هو النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ضحّى بكبشَين؛ أحدهما عن نفسه، والآخر عن فُقراء أمّته، وقد ورد ذلك عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه، إذ قال: (ذبَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الذبحِ كَبْشينِ أَقْرَنينِ أَمْلحَينِ مُوجَئَيْنِ، فلمَّا وجَّهَهما قال: إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك، عن محمَّدٍ وأُمَّتِه، باسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، ثمَّ ذبَحَ)

على مَن تَجب أضحية العيد

اتّفق الفقهاء على شروط عدّة يجب توفُّرها في مَن يُريد التضحية، ومنها: الإسلام، والعقل، والحُرّية، والإقامة، والاستطاعة، واختلفوا في أخرى، كجوازها للمسافر، والصغير، وغيرها،[٣] وتفصيل هذه الشروط في العناوين الآتية:

شروط المُضحّي المُتَّفَق عليها

اتّفق الفقهاء على أنّ المُطالَب بالأضحية يجب أن تتحقّق فيه بعض الشروط، وبيانها فيما يأتي:

• الإسلام والعقل والحُرّية: حيث لا يُكلَّف غير المسلم، أو غير العاقل بالأضحية، كما أنّها لا تجب على العبد المَملوك.
• المقدرة على ثمن الأضحية: فقد بَيَّن الحنفيّة أنّ حَدّ المقدرة للمُضحّي أن يمتلك مئتَي درهم، أو مئة درهم زائدة عن ثَمن مَسكنه، ومَلبسه، وحاجاته الأساسيّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الحدّ هو المقدرة على ثمنها دون حاجة إليه في ضرورة، فإن كانت هناك حاجة إليه، فإنّها لا تُسَنّ له، وقال الشافعيّة إنّ القادر على ثمن الأضحية عندهم هو من امتلك ما يزيد عن حاجته، وحاجة أهل بيته في يوم العيد، وما يليه من أيّام التشريق، وبَيَّن الحنابلة حَدّ المقدرة بالحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن عَلِم أنّه قادر على سداده

شروط المُضحّي المُختَلَف فيها

اختلف الفقهاء في عدد من الشروط الواجب توفُّرها في المُضحّي، ومنها ما يأتي:

• البلوغ: فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الصبيّ غير مُكلَّف ولا تجب عليه الأضحية، أمّا المالكيّة فذهبوا إلى أنّ البلوغ ليس شرطاً للأضحية؛ إذ يجوز له أن يُضحّي، ويُسَنّ لوليّ أمر الصبيّ أن يُضحّي عنه ولو كان يتيماً، بينما ذهب الشافعيّة إلى أنّ البلوغ شرط من شروط الأضحية؛ فلا يجوز لوليّ الصبيّ أن يُضحّي عنه من ماله؛ أي من مال الصبيّ، ولكن يجوز للأب أو الجدّ أن يُضحّيا عن الصبيّ من مالهما الخاصّ، ويهبا التضحية له؛ ليحصلَ له أجر الأضحية، وقد ورد عن الإمام أحمد عدم جواز التضحية عن الصبيّ من ماله الخاصّ، وفي قول آخر أنّه يجوز أن يُضحّى عن الصبيّ من ماله الخاصّ؛ تطييباً لقلبه وخاطره
• الإقامة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ المسافر ليست عليه أضحية؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- لم يُضحّيا وهما مسافران؛ وذلك لأنّه يشقّ على المسافر أن يُحصّل أسباب الأضحية، وعدم وجوبها عليه جاء؛ لدَفْع الحَرَج عنه، وذهب المالكيّة إلى أنّ الأضحية تُسَنّ لغير الحاجّ مُطلَقاً؛ سواء كان مُسافراً، أو مُقيماً، بينما ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الأضحية تُسَنّ للمسلم أيّاً كان حاله؛ مُقيماً، أو حاجّاً، أو مُسافراً.
• غير الحاجّ: اشترط المالكيّة أن يكون المُضحّي غير حاجّ عند تضحيته، وهو شرط لم يشترطه غيرهم من المذاهب الأخرى؛ وذلك تخفيفاً عن الحاجّ؛ فكما أنّ صلاة العيد لم تجب عليه؛ فإنّ الأضحية غير واجبة عليه أيضاً