أنواع الحقيقة

الحقيقة في البلاغة نوعان : حقيقة لفظية وحقيقة معنوية

أما الأولى فتقوم على استخدام اللفظ المفرد وضع له في الأصل كالقلم لأداة الكتابة , والأسد للحيوان القوي المفترس المعروف بهذا الإسم.

أما الثانية فتقوم على الإسناد, إسناد المعنى إلى صاحبه الحقيقي , كالصهيل إلى الحصان , والتغريد إلى الطير , والنطق إلى الإنسان فتقول : صهل الحصان , وغرد الطير , ونطق محمد. أما إذا اسندنا التغريد إلى الإنسان كقولنا غرد المغني فإن الإسناد يكون مجازياً لا حقيقياً.

 حقيقة الأمر: يقين شأنه .

والحقيقة في الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في الاصطلاح الذي جرى به التخاطب.

أقسام الحقيقة: وتنقسم الحقيقة باعتبار المصطلح الذي ترجع إليه إلى أربعة أقسام:

1. الحقيقة اللغوية: وهي ما وضعها واضع اللغة ودلت على معنى مصطلح عليه في تلك المواضعة.. فمرجع الدلالة فيها إلى وضع اللغة كاستعمال لفظ الإنسان والفرس والجبل والشجرة والزهرة والسماء والأرض والنوم واليقظة والأم والأب. وغير ذلك من الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في عرف اللغة.
2. الحقيقة الشرعية: وهي اللفظة التي يضعها أهل الشرع لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي كالصلاة والزكاة والسجود والركوع والكفر والإيمان والإسلام، فهذه الألفاظ نسيت معانيها اللغوية ودلت بالشرع على معان أخرى صارت فيها حقائق شرعية.. فمرجع الدلالة فيها إلى اصطلاح أرباب الشرع.
3. الحقيقة العرفية الخاصة: وهي ما كان مرجع الدلالة فيها إلى عرف خاص كاستعمال لفظ: المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والرفع والنصب والجر والجزم، في معانيها المصطلح عليها في عرف النحويين فقد صارت هذه الألفاظ حقائق في معانيها التي اصطلح عليها نحوياً ونسى النحاة معانيها اللغوية.. وكذا استعمال الاستعارة والتشبيه والمجاز عند البلاغيين.. والسكون والعرض والجوهر عند المتكلمين.
4. الحقيقة العرفية العامة: وهي ما كان مرجع الدلالة فيها إلى عرف عام لم يتعين صاحبه كاستعمال لفظ "الدابة" عند كثير من الناس في الدلالة على الحيوان الذي يستخدمونه في حياتهم اليومية، كالحمار والبقرة والجمل والبغل والفرس، وهي موضوعة في أصل اللغة للدلالة على كل ما دب على الأرض، قال تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا  } (سورة هود: 6) فصار استعمالها في الدلالة على الحيوان الذي يستخدمونه، حقيقة في عرفهم ولو أطلقوا على معناها الوضعي، لكانت مجازاً عند أرباب هذا العرف العام.