المضاربة والمزارعة والمساقاة هي عقود مالية متعارف عليها في النظام المالي الإسلامي، ويتم العمل بها في ظروف كثيرة، ولكل منها أحكام وشروط مرتبة، يجب العمل بها ولا يجوز تجاوز أي منها.وتحدّث ابن قدامه عن سبب إباحة عقد المضاربة، أنّ تنمية المال وهي الهدف الأساسي لأي نظام مالي، لا تتحقق إلّا بالعمل، فشُرعت المضاربة لتحقيق الهدف الأساسي للطرفين، فالأول يُنمي ماله بالحصول على نسبة من الربح، والآخر يحصل على المال الذي يسد حاجاته ويلبي متطلباته، مقابل تقديم العمل.
وكذلك الأرض فلا يمكن تنميتها والحصول على نتاجها وخيراتها إلا بالعمل، وتستدعي حاجة أصحاب الأرض العاجزون عن العمل، إلى إباحة عقدي المزارعة والمساقاة، لتلبية حاجة بعض الناس للعمل والزرع ممَّن لا يملكون الأرض.
وهناك من برر عدم جواز عقد المزارعة تبعاً للقياس، بأنها إجارة بأجرة مجهولة كالمضاربة، وكان أصل القياس في ذلك قول النبي محمد _صلى اله عليه وسلم_: “من استأجر أجيراً فليعلمه أجره….”.
وأخيراً إن عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة هي عقود جائزة في النظام المالي الإسلامي، وتم استثناء كل حكم مخالف للقياس فيها، تبعاً لتحقيق المصالح وحاجة الناس، وهذا اعتمده النظام الإسلامي في كل مجالاته.
العربية
