الأدوات التمويلية المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية.

الأدوات التمويلية المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية:
 

تنقسم الأدوات التمويلية المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتفرّع من كل قسم منها إلى مجموعة من الأدوات التمويلية:
 

أدوات تمويلية ينشأ عنها دَين:
 

تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية بعض الأدوات التمويلية التي ينشأ عنها دَين، وفقاً لأحكام النظام المالي الإسلامي، وبما يتوافق مع حاجات العملاء ومتطلباتهم، ومن هذه الأدوات التمويل بالمرابحة والقرض الحسن.
 

• التمويل بالمرابحة: يُعتبر هذا الأسلوب من التمويل من أكثر الأساليب المتّبعة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويقوم مضمونها على إنشاء عقد يلتزم بموجبه أصحاب السلع بنقل ملكيتها مقابل الحصول على ثمن نقدي، ونسبة محدّدة ومقبولة شرعاً من الربح. وفي قانون المصارف الإسلامية، يتم تلبية طلب العميل المشتري بشراء السلعة التي يُريد من قبل المصرف ودفع ثمنها كلياً، مقابل أن يدفع العميل ثمن السلعة بشكل جزئي وبربح متّفق عليه، عند بداية إنشاء العقد.
   
• القرض الحسن: تُتيح المؤسسات والمصارف الإسلامية للأفراد، الحصول على مبلغ معيّن من المال النقدي والانتفاع به، ويتم سداد هذا القرض دون تحميل العميل أي أعباء، أو اشتراط فوائد عائدة على المبلغ المقتَرَض. وتعتمد المؤسسات المالية الإسلامية هذا الأسلوب من التمويل، في تمويل المشروعات الإنمائية الهامة، وتخفيف العسر على أصحاب السمعة الحسنة من عملائها، كما يكون القرض في المصارف الإسلامية على نطاق ضيّق، خوفاً من الإضرار بمصلحة المصرف نفسه، والعملاء المدّخرين.
   

أدوات تمويلية تُمثّل شبه الدَّين:
 

وأهم هذه الأدوات الإجارة أو ما يُسمّى ببيع الإيجار، ويتضمّن عقد على منفعة عين مقصودة ومباحة شرعاً، مقابل تعويض مالي، وثشمل ما يلي:
 

• الإجارة العادية (التشغيلية): وفي هذه المعاملة يكون الأصل المستأجر لدى المصرف، وملكاً له.
   
• الإجارة المنتهية بالتمليك: ويقتني المصرف المستأجَر في هذه المعاملة بناءً على طلب العميل، وتعتبر بيع مستتر بإجارة، وهي صيغة تمويلية مستحدثة في نطاق المصارف الإسلامية، تهدف للتيسير على الناس في تملّك أصول رأسمالية، عند عدم القدرة على توفير الثمن الإجمالي فوراً.
   

أدوات تمويلية تعتمد على اقتسام الأرباح والخسائر:
 

وهي أدوات تقوم على تقاسم الأرباح الناتجة، والخسارة التي من الممكن حدوثها، خلال القيام بالعمل الاستثماري، وأهمها المشاركة والمضاربة.
 

• المشاركة: تعد المشاركة من الأدوات التمويلية طويلة الأجل، وهي معاملة ذات صفة جماعية، تُستخدم في المؤسسات المالية الإسلامية للمساهمة في رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة والكبيرة، ويصبح جزءاً من الشركة ملكاً للمصرف ويستحق عليه حصة مناسبة من الربح.
   
• المضاربة: تعتمد المصارف الإسلامية على التعامل بالتمويل بالمضاربة، كونه أساس التآلف بين أصحاب المال وأصحاب العمل ذوي الخبرات الاستثمارية، والمنفعة العائدة على الطرفين، وبهذا تكون معاملة مالية ذات فائدة اقتصادية واجتماعية.