تتعرَّض كل دول العالم سواء كانت دول متطورة أو دول نامية إلى نسب متفاوتة في معدل التضخم السائد، لكن نلاحظ في أغلب الدول نموًا قد يصل لحد (1- 5%) سنويًا في بعض الأوقات بينما يتجاوز (10 -20%) في دول أخرى، قد وصلت في بعض بلدان العالم خلال فترات زمنية محددة مثل دول أوروبا الشرقية والعراق والسودان وأندونيسيا، أرقام قياسية لا يمكن أن تُصدق وقد كانت سوف تعصف باقتصاديات هذه الدول، لولا أن اتخذ بعضها سياسات انكماشية ووقائية جادة بدعم بعض الدول المتطورة، أو من المؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية العالمية، كما كانت بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في كل من روسيا ودول أوروبا الشرقية في تسعينات القرن الماضي.

والتضخم المرتفع كما هو معلوم يعمل على تآكل قيمة الأصول وإضعاف القوة الشرائية للعملات الوطنية، وارتفاع السعر الحاد وتراجع سعر الصرف للعملة الوطنية حيال العملة الأجنبية، وهذا يتطلب من الدولة باتباع سياسات قاسية لعلاج هذا النوع من المشاكل، ومن هذه السياسات:

سحب العملة الوطنية من التداول في الأسواق والعمل على استثمارها في أصول عقارية.

تخفيض الإنفاق الإداري وتقليص الدعم على السلع الرئيسية وفرض ضرائب إضافية على بعض الأنشطة.

رفع أسعار السلع والخدمات لامتصاص الفائض من السيولة النقدية.

تفعيل السياسة النقدية والمالية والاقتصادية التي تسعى لتحسين الوضع الإنتاجي والتسويقي للسلع والخدمات، عن طريق التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة؛ ممّا يعمل على رفع الصادرات وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

فالشركات الدولية عادة تتأنى الدخول للدول التي يسود فيها معدل التضخم العالي، إلا بشروط تتمكن عن طريقها الحفاظ على الممتلكات وتحقيق الإيراد المناسب لها، لذلك تقوم الشركات الدولية بدراسة دقيقة لأساليب إدارة أموالها في حالة التضخم المالي الذي يعاني منه الدولة الأم أو الدولة المضيفة، وهذا يتطلب من البلد ذاته ومن الشركات التي تعمل فيه التوقع بتطورات معدل التضخم والإعداد المسبق للمواجهة، من خلال برامج شاملة لعلاج آثار التضخم ومحاولة التقليل من هذه الآثار.

وإن التضخم لم يَعدّ مشكلة أساسية على المستوى الدولي وخصوصًا للبلدان المتقدمة التي لا يتعدى التضخم فيها ما نسبته (1 -3%)، على اعتبار أن سياسات التحرير الاقتصادي والتجاري والتداعيات التي تتطلبها العولمة بالنسبة للبلدان الصناعية قد عمل على توحيد معدلات التضخم في هذه البلدان وجعلها قريبة جدًا؛ بسبب السياسات المالية والنقدية والاندماجات والشراكات.