يعرف بأنه نوع من أنواع التمويل الذي يقدمه صاحبه كي يشتري منزل خاص به، أو يشتري أرض بهدف البناء عليها، أو شراء فيلا، أو شراء شقة سكنية، وهذا القرض يمنحه شركات مالية او مؤسسات او من خلال البنك السعودي للعقاري.
ويمكن معرفته بانه هو قرض يسمح للمقترض سواء كان فرداً أو مؤسسة أن يقترض نقوداً ليشتري منزلأً أو أي عقار آخر، وتكون ملكية العقار ضماناً للقرض الذي حصل عليه من الطرف الآخر، بمعنى أنه في حالة عجز عن سداد أسقاط القرض يكون من حق المقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه للعقار، وبشكل آخر يبقى العقار مرهوناً حتى يتم سداد القرض، وفي هذه الحالة يسمى المقرض مرتهناً.
للقرض العقاري أنواع عدة، وتختلف من حيثُ البيع والشراء ومن حيثُ الإجار، ومنها من قد ينتهى بالقرض بالتمليك، او بالحصول عليه كأجار من الممول او البنك، ومن أهم أنواع قروض العقارات وهم:
تُقدم التمويل او البنك بشراء العقار ثم تأجيره للعميل مع الاتفاق بالتمليك نهاية فترة التمويل ، ويقوم العميل بدفع دفعة إيجاريه مقدمة وبقية الدفعات خلال فترة التمويل، حيثُ أن سعر الفائدة يكون في هذا النوع متغير حسب مؤشر السوق سنويا وفيه يقوم العميل بسداد الدفعات على أقساط تتغير قيمتها.
يقوم البنك او شركة التمويل بشراء العقاري، من ثم بيعه للعميل، ويقوم العميل بدفع جزء من ثمن العقاري كدفعة أولى، ويقوم بدفع باقي الدفعات متقدمة طول فترة التمويل، حيثُ أن سعر الفائدة تابتة في هذا النوع، وهذا ما يسمى تمويل بالرهن العقاري.
وهو يعتبر نوع من أنواع القرض العقاري، وهو عبارة عن قرض مصمم لتمويل العملاء الذي يرغبون بشراء العقارات من طرق ثالث، ويقوم الممول بشراء العقار من مالك العقار، ويتم تسجيل صك الملكية باسم الممول ثم يتم تأجيره للعميل (المقترض) لمدة معينة من الزمن وذلك مقابل دفعات إيجاره مع وعد العميل بالهبة في نهاية الفترة الإيجاري بموجب عقد الإجارة مع الوعد بالهبة.
يعتبر نوع من أنواع القروض العقاري، قد صمم من أجل تمويل العقارات قيد الإنشاء، او لوحدات البيع على الخارطة ويتم شراء العقار من المالك عبر دفعات مرتبطة بالمراحل الإنشائية ونسبة الإنجاز في البناء وتأجيره للعميل إجارة موصوفة بالذمة مع الوعد الهبة في نهاية المدة الايجارية.
توجد عدة شروط تضعها بعض البنوك التجارية او الحكومية من أجل الحصول على القرض العقاري، او يضعها بعض الممولين لقروض العقارات، ومن أهم هذه الشروط هي كالتالي: –
سُئل الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حول أخذ القرض العقاري عن طريق البنك، وقد أجاب بهذه الفتوى ” أنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فيه حل، خذ تمويل البنك بدلاً من الانتظار سنة وسنتين، والآن الأيدي العاملة في مثل هذه الأيام رخيصة وربما يأتي وقت تزيد ويصبح هناك غلاء وتزيد كلفتهم”
وقد أضاف الشيخ عبدالله المطلق بان القرض المدعوم من الصندوق العقاري عن طريق البنوك لا يجوز تسميته قرض، وبالأصح يجب تسميته بتمويل يؤخذ من البنك لأنه ليس بقرض وعليه فوائد وتدفعها الدولة ولكنه حلال.
العربية
