مشروعية الخلع

إنّ الخلع مشروع في كتاب الله وسنة نبيه، يُحكى أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "، وفي ذلك سيتم بيان الخلع في منظور الفقه الإسلامي، وكم مدة قضية الخلع في السعودية، وصيغة الخلع.

 

الخلع في منظور الفقه الإسلامي

عرف جانب من الفقه الخلع على أنه: "إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه"، ويعرفه الجانب الآخر: "إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة"، ومن خلال هذا التعريف يظهر الفرق بين الخلع والطلاق، فالخلع يختلف عن الطلاق في اللفظ وفي معناه، كما أن الخلع يقع من جانب المرأة أما الطلاق يقع من جانب الرجل، ويُقدَّم مقابلًا من المال يكون من جهة الزوجة بخلاف الطلاق، وثبتت مشروعية الخلع في الكتاب والسنة، قال تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا.

 

كم مدة قضية الخلع في السعودية

إن من حقوق المرأة إذا كرهت زوجها لسببٍ في خُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته يجوز لها أن تلجأ إلى القضاء طالبةً خلعه، وبالتالي فإن حق المرأة بأن تطلب من وزوجها الخلع هو حقي شرعيٌّ لها، وأن استجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً إذا رأى منها الصّدق في طلب ذلك، وأن لها عذرًا شرعيًا، لأن طلبها في هذه الحالة دليل على كراهيتها له، وفي الإجابة على سؤال كم مدة قضية الخلع في السعودية: لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من رفع الدعوى للمحكمة لمحاولة الإصلاح بينهم عن طريق مساعي الصلح.

 

صيغة الخلع

بعد الإجابة على سؤال كم مدة قضية الخلع في السعودية، لا بُدّ من معرفة صيغة الخلع، وصيغة الخلع كالآتي: بأن يأخذ الزوج العِوض الذي يستحقه جراء الخلع ثم يقول فارقتك أو خالعتك على عوض قدره كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على حصول الفرقة بعوض ولم يرد في الشرع لفظ مخصوص للخلع، ولا يشترط أن يكون عند الحاكم في المذاهب الأربعة، قال أحمد: "يجوز الخلع دون السلطان"، والصحيح أن الخلع فسخ لعقد النكاح لا يحتسب من عدد الطلاق، لأنه لو كان طلاقًا لصار العدد أربع طلقات، وهذا باطل بالإجماع.