أدرك الملك عبدالعزيز أهمية المنطقة الشرقية، وحساسية الوضع الأمني فيها، وخصوصًا أنها المنفذ الوحيد لبلاده على العالم الخارجي في تلك الفترة المبكرة من عمر الدولة السعودية؛ أي قبل أن يضم الحجاز، يضاف إلى ذلك بدائية وسائل المواصلات وصعوبة التحكم السريع بما يجري فيها من أحداث، لذلك كان لا بد من اختيار شخصية قوية لإدارة هذه المنطقة، ومن أجل ذلك، وقبل مغادرته الأحساء عيَّن ساعده الأيمن في حروبه وابن عمه الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود أميرًا على الأحساء. كما عيَّن على القطيف عبدالرحمن بن سويلم.

 

تقلد الأمير عبدالله بن جلوي إمارة الأحساء في جمادى الأولى عام 1331هـ / 1913م، وقد عُرف بإدارته الناجحة خلال توليه إمارة منطقة القصيم خلال الفترة 1326 - 1331هـ / 1909 - 1913م. وفـي بداية إمارته للأحساء لم يكن هناك نظام إداري مقنن، بل كانت النظم الإدارية تخضع لقرارات فردية مصدرها الأمير الذي يعد مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية ويقوم على رأس الهرم الإداري، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو المسؤول عن أمن الطرق التي تقع في حدود منطقته، ولذلك اعتمد النظام الإداري على شخصية الأمير الذي فرض احترام قراراته وسرعة تنفيذها. وخلال تلك الفترة لم توجد دوائر ذات اختصاصات معينة في المنطقة، ويعود ذلك إلى طبيعة المجتمع والنظام القبلي السائد في تلك الفترة. وقد اتخذ الأمير عبدالله بن جلوي الهفوف مقرًا له، وعين أمراء في جميع المدن والقرى ونوابًا لوكيل المالية  . 

 

وقد استمر التنظيم الإداري في المنطقة الشرقية حتى بعد توحيد المملكة الذي صدر بموجب مرسوم ملكي في 11 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 18 سبتمبر 1932م، إذ نصت المادة الخامسة من المرسوم على أن تشكيلات الحكومة في الدولة تظل كما هي مؤقتًا حتى يتم وضع تشكيل جديد يتناسب مع ذلك المرسوم. وقد ظلت الفروق الإدارية بين مناطق المملكة قائمة حتى الستينيات؛ حيث ظلت البلاد التابعة للمناطق تدار من خلال أجهزة إدارية متباينة بحكم الظروف المحلية لكل منها  . 

 

ومن الأمور الجوهرية التي اهتم بها أمير المنطقة الشرقية الجديد عبدالله بن جلوي: مسألة القضاء، إذ لم يكن تطبيق النظام القضائي وفقًا للشريعة الإسلامية بالأمر الهيّن على مجتمع متباين يضم فئات وشرائح اجتماعية مختلفة من البدو والحضر تعتمد على مدارس فقهية مختلفة. ففي بداية القرن الثالث عشر الهجري بداية القرن التاسع عشر الميلادي، كان القضاء يعتمد على العُرف والشريعة في وقت واحد، وكانت الممارسات القضائية تختلف من قبيلة إلى أخرى، ولذلك لم تكن مهمة إحلال الشريعة محل العرف القبلي هي العقبة الوحيدة لإقامة نظام قضائي ونظام إداري موحد، بل كان التنوع المذهبي يشكل صعوبة أخرى. وقد عملت الإدارة السعودية على وحدة المذهب الذي لم يعتمد على قانون مسجل، وإنما استمد أحكامه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس  . 

 

- الأمراء الذين تولوا إمارة المنطقة الشرقية منذ عهد الملك عبدالعزيز وتواريخ توليهم:

 

1 - الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود (1331هـ).

 

2 - الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود (1354هـ).

 

3 - الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود (1386هـ).  

 

4 - الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (10 / 6 / 1405هـ، حتى تاريخه).  .