يعد توفير المسكن الميسر والآمن أمرًا ملحًا للأسرة، وعاملا مهمًا جدًا للاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، فدونه لا يستطيع الإنسان أن يكون عنصرًا منتجًا في المجتمع، ولا يمكن أن يسهم بشكل فاعل في الحركة الاقتصادية في مجتمعه. ومن هذا المنطلق كانت بدايات الإسكان الميسر في المنطقة الشرقية ببرنامج (شركة أرامكو لتملك البيوت) الذي بدأ عام 1370هـ /1951م واستمر حتى اليوم مقدمًا عددًا كبيرًا من القروض أسهمت في توفير مساكن للمواطنين خلال فترة حرجة من اقتصاد المنطقة.

 

وفي 1394هـ /1974م تم إنشاء صندوق التنمية العقارية الذي أسهم بدوره في تيسير المسكن للمواطنين في المنطقة بتقديم قروض ميسرة لهم تسدد على أقساط طويلة المدى ودون فوائد، ثم دمجت مشروعات القروض مع برامج الإسكان العام التي كانت تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقًا)، فقامت وكالة الإسكان بوزارة الأشغال العامة والإسكان بالإشراف على تخطيط مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة للمواطنين وتصميمها وتنفيذها في مختلف مناطق المملكة بما فيها المنطقة الشرقية، إذ قامت الوكالة بتنفيذ 13 مشروعًا إسكانيًا في تسع من مدن المملكة. تتكون هذه المشروعات من شقق سكنية وبنايات متعددة الأدوار ووحدات سكنية مستقلة (فلل) بنيت من دور أرضي فقط قابلة لإضافة دور ثانٍ مستقبلاً، وجميع هذه المشروعات مجهزة بجميع الخدمات العامة اللازمة مثل: شبكة الطرق، والحدائق، ومواقف السيارات، وملاعب الأطفال، والأعمال الكهربائية، والهاتف، والمياه، والصرف الصحي وغيرها، كما خصصت في هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية أراضٍ لمباني المرافق العامة اللازمة لكل مشروع مثل المساجد والمدارس... إلخ، وقد تم تسليم هذه المشروعات لصندوق التنمية العقارية ليتولى توزيع الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين، كما أجريت دراسة ميدانية لاستطلاع آراء السكان تجاه وحداتهم السكنية، ظهر منها مبدئيًا استحسانهم للوحدات السكنية على اختلاف نوعيها (شقق، فلل).

 

إن مجال تمويل الإسكان يمكن أن يؤدي فيه القطاع المصرفي دورًا تمويليًا رئيسًا ورائدًا، حيث يتطلب نحو 2400 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بنحو 5% سنويًا، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة حتى سنة 1441هـ /2020م نحو أربعة ملايين وحدة سكنية.

 

جدير بالذكر أن مجمل متطلبات تمويل الإسكان لسنة واحدة قد يصل إلى نحو 117 مليار ريال، وهو أكبر من مجمل الاستثمار المتوقع في الخطة الأولية لمشروع البترول والغاز المقدر بنحو 94 مليار ريال.