إن الإسكان هو أحد الاحتياجات الضرورية للإنسان، وتحدد طريقة الإسكان رفاهية المجتمع ومدى تطوره الاجتماعي. وتعد التنمية الديموغرافية والاجتماعية من أهم العناصر المؤثرة في حجم الطلب الكمي والنوعي على الإسـكان، وتستدعي الزيادة في عدد السكان، زيادة في توفير الوحدات السكنية. وتقوم الحكومة بدعم قطاع الإسكان بكل قوة من خلال عدد من القنوات المباشرة وغير المباشرة. حيث تقدم الحكومة المساعدات المتعددة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، لتذليل أي عقبات تواجههم في تأمين المسكن من خلال آليات عدة تشمل: تقديم أراضٍ سكنية مزودة بالخدمات، إما مجانًا أو بسعر مدعوم، أو تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية العقاري، أو العمل على توفير السكن بشكل مباشر لذوي الدخول المحدودة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي مساحة الأراضي في بلديات ومجمعات قروية ومدن ومحافظات المنطقة في نهاية عام 1425هـ / 2004م بلغ 261563.59 هكتارًا بنسبة 11.76% من إجمالي مساحة الأراضي المستعملة في المملكة. كما بلغت مساحة الأراضي المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية 37973.74 هكتارًا بنسبة 14.51% من إجمالي مساحة الأراضي المستعملة في المنطقة  

 

تطور المساكن:

 

كانت المساكن القديمة هي المساكن الطينية وتوقف بناؤها منذ عام 1396هـ / 1976م مع بداية الخطة الخمسية الثانية للتنمية، ويعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة في تشييد هذا النوع من المباني، فالحرارة صيفًا والبرودة شتاءً فرضَا تشييدها من الطين العازل للحرارة والبرودة، مع توافره محليًا. ومع بداية الطفرة أخذ التطور الحضاري يدخل هذه البيوت حيث حصل تغيير في تخطيط المنازل وتصميمها، فظهر ما يعرف بالمساكن الشعبية التي تجمع بين بعض مواد المساكن الحديثة ومواد المساكن الطينية حيث يدخل في بنائها الأسمنت من دون الحديد، ويكون السقف من الخشب القوي المصفوف وفوقه الأسمنت، ولا تكون فيها أعمدة أسمنتية في الغالب. إلا أن هذا النوع من المباني لم ينتشر كثيرًا إذ إن السكان انتقلوا بسرعة إلى بناء المساكن الحديثة من الأسمنت المسلح. ومما أسهم في هذه النقلة النوعية ظهور نظام صندوق التنمية العقاري وتوسع الحكومة في الإنفاق عليه منذ 1 / 7 / 1395هـ الموافق 1975م، ويتيح الصندوق لكل مواطن الحصول على قرض طويل الأجل لبناء مسكن حديث له ولأسرته، ويسدد المواطن هذا القرض على أقساط سنوية تصل إلى خمس وعشرين سنة. إذن فقروض صندوق التنمية العقاري قد أحدثت طفرة عمرانية هائلة، ليس في منطقة القصيم وحدها، بل في جميع مناطق المملكة بحيث تضاعفت المساحات العمرانية فيها وصارت المساكن الحديثة تشكل الغالبية العظمى من المنازل المسكونة  

 

ولقد حظيت المنطقة بعدد كبير من القروض بلغت 35.143 قرضًا قيمتها الإجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال. ويوضح (جدول 26) العدد الإجمالي للقروض التي قدمها صندوق التنمية العقاري للمواطنين في مدن القصيم ومحافظاتها خلال الفترة من 1395 - 1423هـ / 1975 - 2002م.

 

وتدل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن عام 1425هـ / 2004م على أن 85.66% من الأسر السعودية في القصيم يسكنون وحدات سكنية في مبانٍ مبنية بالخرسانة المسلحة، كما تدل على انخفاض عدد الأسر الذين يسكنون وحدات سكنية في مبانٍ مبنية بالحجر وبمواد إنشاء أخرى غير الخرسانة المسلحة والبلك والطوب، كما هو موضح في (جدول 27) .

 

شهدت أعداد رخص التشييد الصادرة خلال عام 1425هـ / 2004م بمنطقة القصيم معدلات مرتفعة حيث بلغت 3846 رخصة منها 3253 رخصة لأغراض سكنية وتجارية بنسبة 84.58% من إجمالي عدد الرخص؛ مما يدل على تنامي الحركة العمرانية في المنطقة  .  ويوضح (جدول 28) أعداد رخص التشييد الصادرة خلال عام 1425هـ / 2004م موزعة على الأقسام الإدارية بالمنطقة.

 

وقد بلغ عدد المساكن في المنطقة عام 1425هـ / 2004م 167.294 مسكنًا يقطن بها 989.422 نسمة، بمتوسط عدد الأفراد لكل مسكن قدره 5.9 فرد / مسكن، في حين أن متوسط عدد الأفراد لكل مسكن على مستوى المملكة قد بلغ 5.5 فرد / مسكن. ويتفاوت هذا المتوسط تفاوتًا واضحًا بين مدن المنطقة ومحافظاتها وفقًا للكثافة السكانية العامة في هذه المدن والمحافظات. ويوضح (جدول 29) تصنيف المساكن المأهولة بأسر وعدد الأسر والأفراد حسب نوع المسكن في منطقة القصيم والمملكة عام 1425هـ / 2004م.