يغطي الإشراف الإداري لمنطقة المدينة المنورة مساحةً كبيرةً  ، ويتضح ذلك من خلال امتداد حدودها الإدارية ومساحتها؛ إذ تحد المدينة المنورة من الجانب الشرقي محافظة تيماء التابعة إداريًا لمنطقة تبوك، ومحافظة الغزالة التابعة إداريًا لمنطقة حائل، بالإضافة إلى جزء من النطاق الإداري التابع إداريًا لمدينة حائل مقر إمارة منطقة حائل. كما تحدها أيضًا من الشرق محافظة الرس التابعة إداريًا لمنطقة القصيم، وكذلك جزء من النطاق الإداري التابع لمدينة بريدة، مقر إمارة منطقة القصيم، ومحافظة عفيف التابعة إداريًا لمنطقة الرياض. ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومحافظات أملج والوجه وضبا، وتتبع جميعها إداريًا منطقة تبوك وجزءًا من النطاق الإداري التابع لمدينة تبوك (مقر إمارة منطقة تبوك). وتحدها من الشمال محافظة تيماء التابعة إداريًا لمنطقة تبوك.

 

أما من الجنوب فتحدها كل من محافظات: الطائف وخليص والكامل ورابغ التابعة إداريًا لمنطقة مكة المكرمةإذًا تلتقي منطقة المدينة المنورة من خلال هذه الحدود مع خمس مناطق إدارية من مناطق المملكة هي: الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، ومكة المكرمة.

 

إن البيئة الجغرافية لمنطقة المدينة المنورة متنوعة بحكم امتدادها من ساحل البحر الأحمر غربًا، حتى الجزء الغربي من هضبة نجد شرقًا، وهذا يعني وجود سهل ساحلي رملي ضيق جاف يمتد محاذيًا لساحل البحر الأحمر، يخترقه عدد من الأودية. إن وجود هذا الساحل أسهم في قيام عدد من المراكز العمرانية، بعضها مطل على البحر الأحمر، وأصبحت له مكانة اقتصادية كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة ينبع الصناعية التي تشكل مركزًا صناعيًا ومنفذًا بحريًا للصادرات السعودية البترولية والصناعية لعدد من دول العالم. يلي هذا السهل الساحلي منطقة تلالية ضمن نطاق تهامة بها بعض الجبال العالية المنعزلة مثل جبل رضوى. وإلى الشرق عند جبال الحجاز التي يمتد إلى الشرق منها عدد من الحرات، وهي طفوح بركانية أخذت الشكل الهضبي مثل حرة العويرض وحرة خيبر وحرة رهاط وغيرها من الحرات. وتكاد تكون المدينة المنورة في وسط المنطقة وإن كانت تميل إلى الجنوب قليلاً.

 

إن مدينة المدينة المنورة التي تشكل المقر الإداري للمنطقة تمثل الثقلين السكاني والحضري لها، كما أنها تشكل أهميةً بالغةً لمكانتها الدينية لدى المسلمين جميعًا؛ إذ يزورها ملايين المسلمين سنويًا؛ ما مكنها من أن تكون مركزًا تجاريًا مهمًا، وقد ساعدها على أداء ذلك الدور الاهتمام الكبير الذي أولته الجهات المسؤولة بالدولة والتوسعة الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي. وهذا ما قاد إلى مشروعات استثمارية كبيرة، وخصوصًا في المجال العمراني. كما أن امتداد الإشراف الإداري لمنطقة المدينة المنورة إلى البحر الأحمر زاد من أهمية موقعها، وزاد من إمكانية تواصلها مع العالم الخارجي ضمن إطار المملكة العربية السعودية. وقد أمكن لها ذلك التواصل بشكل أكبر من خلال ميناء ينبع التجاري، كما أن مدينة ينبع الصناعية جعلتها من المناطق ذات الأهمية الاقتصادية من خلال المنشآت الصناعية الكبيرة التي أقيمت فيها  ،  بالإضافة إلى كون ينبع ميناء لتصدير البترول الذي يصل إليها عبر الأنابيب من المنطقة الشرقية.