حققت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نجاحاً كبيراً محلياً ودولياً؛ ما عكس صورة واضحة لانتشار ثقافة الشراء عبر الإنترنت من المتاجر الإلكترونية ومراكز البيع المختلفة بين الشعب، وتفاني الحكومة بوضع خطة استدامة نمو هذا القطاع تحديداً، لما له من أثر على عجلة الاقتصاد، وبالفعل كانت الاحصائيات والنتائج مرضية جداً؛ بعد أن تصدرت السعودية دول المنطقة في مجال التجارة الإلكترونية، وتوسّع خدمات الإنترنت السريعة فيها بشكل كبير.

 

الدعم الذي حصل عليه قطاع التجارة الإلكترونية من قبل الحكومة السعودية كان السبيل إلى انتشار هذا النوع من التجارة، وتوسيع دائرة الاستثمار الخاصة به؛ حيث بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في إصدار الأنظمة والقوانين والتشريعات، التي من شأنها تنظيم صفقات البيع والشراء وحماية حقوق التاجر والمستهلك، الأمر الذي انعكس إيجايباً على الحركة التجارية وبالتالي الاقتصادية.

 

إحصائيات ونتائج مبهرة 

لم تحصل السعودية على صدارة قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط؛ بنسبة استحواذ بلغت 45%، بل كانت ضمن الـ 10 مراكز الأولى على مستوى العالم بانتشار هذا المفهوم وتطبيقه وتحقيق الفائدة منه، كما بلغ حجم هذه التجارة نهاية عام 2019 نحو 33 مليار ريال سعودية، في حين سُجّل رسمياً عن افتتاح أكثر من 25 ألف ونصف متجر إلكتروني توزعت بين الخدمات والمنتجات الرقمية والمادية؛ كالعقارات والتسويق الإلكتروني والحلول الإلكترونية، والأثاث والديكور والملابس والحرف اليدوية وما إلى ذلك.

 

الأرقام وإحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية شملت أيضاً على ارتفاع نسبة استخدام خدمات الإنترنت إلى 82%؛ وذلك مع وصول حجم المستخدمين إلى 29 مليون فرد، مع متوسط إنفاق يصل إلى 4 آلاف ريال لكل واحد منهم، في حين تأتي خدمات السياحة والسفر على رأس قائمة المتاجر الإلكترونية التي تستحوذ على ثلثي حجم إنفاق السعودية على التجارة الإلكترونية.

 

أسباب تقف خلف الإحصائيات العالية

حاولت الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية تنظيم العلاقة بين أصحاب المتاجر الإلكترونية وبين جمهور المستهلكين، ضمن وتيرة من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحمي وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، لتحقيق تجربة تجارية آمنة ومريحة عبر الإنترنت من خلال توفير المناخ المناسب من أجل ذلك، وحول أبرز الجهود التي بذلتها بهدف تعظيم شأن التجارة الإلكترونية، نذكر:

 

إقرار قانون تنظيم التجارة الإلكترونية؛ لتنظيم المعاملات التجارية كافة ودعم هذا القطاع وزيادة ثقة المستهلك بهذا النمط الشرائي وحمايته من الغش والاحتيال، مع ضمان حقوق التاجر أيضاً.

تفعيل خدمة “معروف” للمتاجر الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والاستثمار؛ للتحقّق من أصحاب المتاجر الإلكترونية، وبالتالي التسهيل من عمليات التسوّق عبر الإنترنت وتوثيق العلاقة بين صاحب المتجر والمشتري.

تفعيل خدمة إصدار السجلات التجارية الإلكترونية، وذلك عبر موقع وزراة التجارة والاستثمار الرئيسي؛ بغرض مساعدة كل من يرغب بإطلاق متجر إلكتروني خاص به.

 

عوامل زادت من مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية

تدل الأرقام التي وصل إليها قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية إلى وجود عوامل ساعدت بشكل كبيرة على ذلك، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 

زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت.

زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بشكل مضاعف.

تفضيل الدفع عبر البطاقات الإئتمانية.

زيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.

انتشار الهواتف الذكية بشكل كبير وتفضيل الجيل الجديد الشراء من خلالها.

زيادة وعي المستهلك السعودي بعض انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية والتسوّق الإلكتروني.

ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

عدم اقتصار أصحاب المتاجر على نوع معين من المنتجات أو الخدمات؛ فالشمولية والتنوّع هما الأساس.

التكلفة التشغيلية الأقل.

أسعار البيع المنخفضة مقارنة بالسوق التقليدي.