اعتمد اقتصاد المملكة قبيل اكتشاف النفط على التجارة، وتصدير المحصول المحلي مثل تصدير التمور، وإيرادات الحج عبر الموانئ السعودية المعروفة في تلك الفترة مثل: العقير  والقطيف والجبيل والدمام على شاطئ الخليج العربي، وجدة وجيزان والقنفذة وينبع على ساحل البحر الأحمر؛ حيث كان المحصول السائد للتصدير هو التمر، بالإضافة إلى تجارة الأسماك، وتبادل السلع الاستهلاكية، مثل: المنتجات الزراعية والحيوانية وبعض منتَجات الجلود. في حين كانت تستورد المملكة البهارات، والأقمشة، والحبوب.وكان اقتصاد المملكة في تلك الفترة اقتصادًا محدودًا عمومًا، حيث دار النشاط الاقتصادي في إقليم نجد حول التجارة بين سكان البادية الذين يعنون بالجمال والغنم والمعز والخيول، والجماعات المستقرة التي زرعت المحصولات وامتهنت الحرف.ويتميز قطاع التجارة في المملكة حاليًا بكثرة المنشآت الفردية بمختلف أنواعها، والتي تمارس نشاطها بحرية تامة، في إطار التنظيم المؤسسي واللوائح التنظيمية لهذا القطاع. وتُعد وزارة التجارة الجهة الحكومية المعنية بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية للمملكة. وقد شهدت المملكة تطورًا كبيرًا للحركة التجارية فيها، ولا سيما أنها تمتلك من المقومات ما جعلها تحقق نموًا متسارعًا خلال خطط التنمية الماضية، قد تُوِّجت الحركة التجارية بدخول المملكة منظمة التجارة العالمية، ولاستيفاء شروط العضوية كان لا بد من استحداث عدد من التشريعات والقوانين المنظِّمة للتجارة وحقوق الملكية بالمملكة، ويمكن تناول قطاع التجارة على النحو الآتي:

 

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 1428هـ / 2007م سجلات تجارية لإنشاء 2274 شركة جديدة متنوعة مقارنةً مع 1673 شركة تم إنشاؤها عام 1427هـ / 2006م، وبلغ إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات الجديدة حوالي 51.6 مليار ريال، بمتوسط رأس مال قدره 22.7 مليون ريال لكل شركة. وبالمقابل بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة عام 1427هـ / 2006م 47.5 مليار ريال. ويُلاحَظ ارتفاع عدد الشركات المنشأة عام 1428هـ / 2007م بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 35.9%، وارتفاع إجمالي رؤوس أموالها إلى 8.6%؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الشركات المساهمة المنشأة عام 1429هـ / 2008م وإلى زيادة إجمالي رؤوس الأموال، ومن خلال استعراض تصنيف تلك الشركات حسب طبيعة رأس المال عام 1428هـ / 2007م يتضح أن الشركات المساهمة قد شكلت النسبة الكبرى بنسبة 84.3% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة المنشأة عام 1428هـ / 2007م، بينما شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 15.3%، وشكلت شركات التوصية البسيطة نسبة 0.3%، وشكلت شركات التضامن نسبة 0.1%.وارتفع العدد الإجمالي للشركات القائمة بالمملكة والمرخصة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 1428هـ / 2007م إلى 18861 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570.5 مليار ريال. وشكلت رؤوس أموال الشركات المساهمة نسبة 72.3% من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة، بينما شكلت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 25.1%، وشكلت شركات التوصية البسيطة نسبة 1.9%، وأخيرًا شركات التضامن فقد شكلت نسبة 0.7%.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 1428هـ / 2007م سجلات تجارية لإنشاء 62436 مؤسسة تجارية توزعت على مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة، وقد كان النصيب الأكبر منها لمنطقة الرياض بنسبة 28.5%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 22.8%، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 19.8%. من ثَمَّ ارتفع العدد الإجمالي للمؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمرخصة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 1428هـ / 2007م إلى 695.2 ألف مؤسسة تجارية، منها نسبة 30.7% في منطقة الرياض، ونسبة 25.6% في منطقة مكة المكرمة، ونسبة 16.9% في المنطقة الشرقية.ويبين (جدول 27) عدد الشركات القائمة بالمملكة حسب نوعها ورؤوس أموالها حتى 2 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية 2007م.ويبين (جدول 28) عدد المؤسسات التجارية القائمة بالمملكة حسب المناطق حتى 2 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية 2007م.أما من حيث تصنيف السجلات التجارية لتلك المؤسسات حسب النشاط الاقتصادي؛ فقد كان عدد مؤسسات تجارة الجملة والتجزئة 62.4 ألف مؤسسة تجارية، وقد شكلت مؤسسات هذه التجارة النسبة العظمى وهي 99.9% من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة. في حين حققت تجارة الجملة والتجزئة نسبة 65.1% من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى 21 / 12 / 1428هـ الموافق 31 / 12 / 2007م، تليها تجارة التشييد والبناء (المقاولات) بنسبة 25.5%.وقد أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية (E-Commerce) إلى اتخاذ مبادرات تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة الذي يتميز بسرعة النمو، والشمولية، وحدَّة المنافسة، وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري. ومن أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مطَّردة في نمو التجارة الإلكترونية ومعدلاته. وقد مكنت شبكة (الإنترنت) الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - على حد سواء - من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة. ويُطلق مصطلح التجارة الإلكترونية على تنفيذ عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، وتُعد شبكة (الإنترنت) الوسيلة الإلكترونية المحركة لنشاط التجارة الإلكترونية. وقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية في أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. ولهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمارات... وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.ونظرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لتطورات التجارة الإلكترونية؛ قامت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء إدارة تُعنى بشؤون التجارة الإلكترونية، وتتلخص مهمات هذه الإدارة بمتابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي، وبناء قاعدة معلومات متخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة، ومتابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح برامج ومشروعات للتعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية بما يخدم انتشارها والاستفادة من تقنياتها في المملكة، ومتابعة تنفيذ هذه البرامج، وكذلك متابعة المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية التي تشارك الوزارة في تنظيمها أو رعايتها، وإعداد البحوث والدراسات التحليلية والإحصائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وتطبيقاتها العملية وتوفير أحدث المعلومات ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد برامج التوعية والتعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها وسبل الاستفادة منها، ومتابعة أعمال اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية، والتنسيق مع أمانتها وفرق العمل التابعة لها، وتقديم المساندة المطلوبة لأداء أعمالهاأما من جانب تطبيقات التجارة الإلكترونية؛ فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدد من التطبيقات التي تدعم انتشار استخدام تطبيقات المعاملات الإلكترونية وخدماتها ومنها تطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشمل هذه التطبيقات تبنِّي برنامج المبادرة السعودية للحاسب المنـزلي، ويُعد موقع المبادرة الإلكتروني أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية لبيع أجهزة الحاسب الآلي بشكل سريع وفعال، وقد بلغ عدد الباقات المباعة حتى نهاية الربع الأول من عام 1428هـ / 2007م ما يزيد على 24 ألف باقة. وقامت الهيئة بإعادة هيكلة الإنترنت بهدف تحسين مستوى خدمة الإنترنت، وزيادة عدد البوابات الدولية لضمان استمرارية الخدمة، وتبنِّي مبادرة الإنترنت الميسرة (Easy Net)؛ الأمر الذي يسهم في زيادة انتشار الخدمة وتقليل تكلفتها. إضافة إلى تبنِّي الهيئة إطلاق مبادرة المدن الذكية في المملكة، وهي إحدى المبادرات التي تدعم تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي، وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد مدن عصرية تتوافر فيها خدمات الاتصال ذات النطاق العريض (Broadband)، بحيث تتوافر هذه الخدمات لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال في مختلف الأمكنة العامة بما فيها المكاتب والمطارات والحدائق والمتنـزهات والمستشفيات وأمكنة التجمعات بشكل عام، وإضافة إلى ذلك يتم توفير جميع خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات التجارية الأخرى بحيث تكون متوافرة بشكل آمن وميسر لهؤلاء المستخدمين عبر مواقع إلكترونية وخدمات لاسلكية عن طريق مقدِّمي الخدمات المرخص لهم من الهيئة؛ وينتج من ذلك توفير محتوى وخدمات حكومية وتجارية متنوعة للمواطنين والمقيمين بطريقة ميسرة في أي مكان في هذه المدن وفي أي وقت؛ مما يوفر بيئة مناسبة ومناخًا ملائمًا للتعامل المرن مع تطبيقات العمل والتعليم عن بُعد دون تقيد بمكان محدد للعمل أو الدراسة.إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بدعم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بمشاركة كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يعمل على البرنامج خلال السنوات الخمس القادمة لتطبيق 15 خدمة حكومية وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتطبيق أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية. وقد قامت الهيئة بإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، والذي يوفر البنية الأساسية للتوقيعات الإلكترونية، ويرفع من مستوى أمن المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها؛ ومن ثَمَّ دعم انتشار تطبيقاتها. كما تم إقرار نظامَي المعاملات الإلكترونية الحكومية ومكافحة الجرائم الإلكترونية من قِبَل مجلس الشورى، ويُعد هذان النظامان من المكونات المهمة للبيئة التشريعية للتجارة الإلكترونية. كما يجري العمل حاليًا على إنشاء مركز وطني إرشادي لأمن المعلومات وسرِّيتها.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 1428هـ / 2007م تراخيص لإنشاء 509 مكاتب لمزاولة المهن الحرة، وقد تركّز أغلبها في مجال الاستشارات الإدارية 106 مكاتب، والاستشارات الهندسية المدنية 63 مكتبًا، والاستشارات التعليمية 59 مكتبًا، واستشارات الهندسة المعمارية 41 مكتبًا، إضافة إلى بعض النشاطات المتنوعة الأخرى؛ وبهذا ارتفع إجمالي مكاتب المهن الحرة المرخصة من قِبَل وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 1428هـ / 2007م إلى 527 مكتبًا تعمل في مختلف الأنشطة.وقد بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال عام 1428هـ / 2007م 179 وكالة. وتمثل هذه الوكالات جنسيات متعددة، تشكل الوكالات الأمريكية 24 وكالة تجارية منها، والوكالات الصينية 16 وكالة، والوكالات السويسرية 6 وكالات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوكالات التجارية المسجلة بالمملكة بنهاية عام 1428هـ / 2007م إلى 9889 وكالة. وقد سيطرت وكالات التوزيع على الجزء الأكبر من الوكالات الجديدة، إذ بلغ عددها 163 وكالة بنسبة 91.1%، تليها وكالات الامتياز وعددها 7 وكالات بنسبة 3.9%، والوكالات التجارية وعددها 6 وكالات بنسبة 3.4%، ثم وكالات الخدمات وعددها 3 وكالات بنسبة 1.7%  . ويعكس هذا التطور الحاصل في حجم التجارة الخارجية مستوى النشاط في الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو. وقد شهدت التجارة الخارجية للمملكة خلال العقود الماضية تطورًا سريعًا؛ مما أسهم في تسريع معدلات النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي. وقد ارتفعت قيمة مجموع الصادرات السلعية إلى نحو 874.4 بليون ريال عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م، أما قيمة الواردات السلعية فقد ارتفعت إلى 338.09 بليون ريال عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م. ويُلاحَظ في هذا التطور العام الارتفاع النسبي في قيمة الصادرات من غير النفط الخام ومنتجاته، فقد ازدادت المساهمة النسبية لها إلى 11.9% عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م  . 

 

 

صدر النظـام الأول للغرف التجارية الصناعية في 12 / 8 / 1368هـ الموافق 1949م، ثم صدر النظـام الجديد للغرف التجاريـة الصناعية بمرسوم ملكي في 30 / 4 / 1400هـ الموافق 1980م، وصدرت لائحتـه التنفيذية بقرار وزاري في 22 / 5 / 1401هـ الموافق 1981م، وذلك تمشيًا مع النهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة، ويوجد في المملكة حاليًا 25 غرفة تجارية وصناعية في مختلف مناطقها  . وقد أدت منظومة الغرف التجارية الصناعية في المملكة دورًا متناميًا في تنظيم فعاليات القطاع الخاص، وعملت على قيادة العمل المؤسسي لقطاع التجارة والصناعة، وتبنِّي مبادراته وتعزيز إسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة. كما عملت الغرف التجارية الصناعية في المملكة - بما لديها من إمكانات وخبرات - على تقديم خدماتها لقطاع الأعمال، بما يلبي احتياجاته الآنية، ويستجيب لتطلعاته المستقبلية، وتتواصل جهود هذه الغرف لتطوير خدماتها وارتياد آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة منتسبيها.إن ما بلغته الغرف التجارية الصناعية في الوقت الحالي من انتشار جغرافي ونمو في إمكاناتها هو انعكاس صادق للمساندة التي تقدمها لها الدولة، ما مكنها من الحضور المؤثر في ساحة العمل الداخلي، بالإضافة إلى حضورها الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والدولية.تتولى وزارة التجارة في 6 / 4 / 1374هـ الموافق 1955م الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية، كما تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية، ومتابعة أعمال الغرف، وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتوجيهها لتأدية رسالتها. كما تُراجع الوزارة الميزانيات السنوية لمجلس الغرف السعودية ومختلف الغرف التجارية الصناعية، وحساباتها الختامية، وتقارير مجالس إداراتها. وقد أظهرت تقارير الغرف زيادة في إيراداتها السنوية؛ وذلك عائد إلى تزايد أعداد المنتسبين أو المجددين لاشتراكاتهم، ويُعد هذا من مؤشرات نمو نشاط الغرف؛ لكونها مؤسسات خدمية لاتهدف إلى الربح، وإنما تقدم خدماتها برسوم رمزية. وتأتي غرفة الرياض في المرتبة الأولى في أعداد المنتسبين،  تليها غرفة جدة، فغرفة المنطقة الشرقية  .  وتنقسم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة إلى ثلاثة أنواع: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ويتم هذا التصنيف طبقًا لعدد المنتسبين لكل غرفة. ولكل غرفة مجلس إدارة يتناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفة، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه كل أربع سنوات انتخابًا مباشرًا من قِبَل المنتسبين للغرفة، ويتم تعيين الثلث الباقي من قِبَل وزارة التجارة والصناعة.

 

 

يُعد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية. وقد أُسس هذا المجلس - ومقره الرسمي بمدينة الرياض - بموجب مرسـوم ملكي في 30 / 4 / 1400هـ الموافق 18 / 3 / 1980م. ويتركز دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ودفع مسيرة القطاع الخاص وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني بدأ المجلس يمارس أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية ابتداءً من عام 1401هـ / 1981م.