التجارة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
التجارة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية

التجارة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

 
تعد التجارة من القطاعات الاقتصادية الرئيسة والمهمة في المنطقة التي عرفت التجارة منذ القدم، فقد اشتهرت بالتجارة ورحلات العقيلات التي استمرت مئات السنين تثري أسواق  المنطقة بالبضائع التي تستورد من الشام ومصر وفلسطين والكويت وبلاد أخرى، كما تصدر هذه الأسواق للأسواق الأخرى بالجزيرة العربية والدول المجاورة. وقد أسهم موقع المنطقة الجغرافي في وسط المملكة، ووجود بنية أساسية مكتملة - وخصوصًا شبكات الطرق السريعة - في نمو التجارة وتطورها في المنطقة.
 
أ - لمحة تاريخية:
 
كانت التجارة هي النشاط الاقتصادي الثاني بعد الزراعة، ومما ساعد على بروز المنطقة تجاريًا أنها كانت ممرًا للقوافل التجارية من العراق إلى الحجاز، كما كانت ممرًا لقوافل الحجاج من العراق والقادمين من المشرق الإسلامي إلى الأمكنة المقدسة في الحجاز، واستمرت على ذلك. وكانت استفادة السكان من هذه القوافل متعددة الجوانب؛ حيث كانت القافلة تستأجر منهم حراسًا وأدلاء، وكانت تشتري منهم إبلاً بدلاً من إبلها المتعبة أو النافقة في بعض الأحيان، وتشتري كذلك ما تحتاجه من أطعمة ولوازم السفر. وفي بعض الأحيان كان بعض أفراد هذه القوافل - سواء القاصدة الحج أو التجارة - يبيعون على السكان بعض ما معهم من أشياء بثمنها أو يتبادلونها، وحينما تمر هذه القوافل ببعض المدن أو القرى تفرض عليها مبالغ معينة من الضرائب مقابل مرورها بأراضيها بأمان. كل هذا كان له أكبر الأثر في النشاط التجاري والاقتصادي على سكان المنطقة قديمًا، وقد ساعدها في ذلك توسطها في شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى حمايتها طبيعيًا من غارات البادية، ففي الشمال والجنوب هناك الكثبان الرملية، وفي الغرب توجد مناطق صخرية وجبال. وهذا كله كفل الحماية الطبيعية لطرق قوافل الحجاج إلى الأمكنة المقدسة في الحجاز عن طريق العراق المسمى (طريق زبيدة) الذي استمر في أهميته حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي حيث شهد نهاية خدماته التي استمرت 13 قرنًا من الزمان. ومما ساعد على بروز أهل المنطقة في التجارة - إضافة إلى براعتهم تجاريًا - السفر والاغتراب الذي كثيرًا ما يمتد سنوات طويلة، وهو مصدر رزق كان مهمًا جدًا عندهم، وقد يستقر بعضهم في تجارته خارج الجزيرة العربية، مع احتفاظه بزيارة بلده في الإجازات. وقد صار لبعض الأسر في المنطقة نشاط تجاري في كثير من البلدان، مثل: العراق، والكويت، والبحرين، والشام. بل إن بعضهم نُسبت إليه بعض القرى هناك مثل قرية (الخميسية) في العراق التي قيل إنها نُسبت إلى منشئها (عبدالله بن خميس) من أهل القصعية إحدى قرى بريدة  .  وفي العهد السعودي تغيرت الحال تدريجيًا، فقد استُخدمت السيارات، وشُقّت الطرق، وبدأت المنطقة تنمو وتتطور سنة بعد أخرى. ونشطت الحركة التجارية لاستتباب الأمن، ثم قفزت المنطقة قفزة واسعة بعد أن ظهر النفط في المملكة، وعمَّ الخير المملكة كلها.
 
ب - أبرز التطورات:
 
انتهجت المملكة في خططها التنموية إستراتيجية متوازنة استهدفت تنمية القطاعات المختلفة، وحظي القطاع التجاري باهتمام الدولة ودعمها المكثف بهدف تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتلبية الاحتياجات الأساسية المتزايدة. ولقد حقق القطاع التجاري خلال السنوات الماضية نهضة شاملة وتطورًا سريعًا أسهم فيه عدد من العوامل من أهمها:
 
استقرار الأمن، حيث أسهم توحيد المملكة في عام 1351هـ / 1932م في استتباب الأمن، وأصبح التنقل ممكنًا من دون خوف على النفس أو البضائع.
 
اكتشاف البترول وتصديره للخارج بكميات متزايدة مع مرور الأيام. وقد ساعد ذلك في زيادة الموارد المالية لدى سكان المملكة، ما أسهم في حركة رأس المال ونموها، والزيادة في حجم الدخول، ومن ثَمَّ زيادة الواردات، وكان من نتائج ذلك تطور حركة التجـارة وازدهارها في المملكة عمومًا والقصيم خصوصًا.
 
وجود بنية أساسية متكاملة، حيث أنشئت الطرق الطويلة في العهد السعودي بين مختلف مدن المملكة ومناطقها والدول المجاورة لها، ولا بد أن نذكر أن إنشاء طرق النقل لم يقتصر على الطرق المسفلتة فقط، بل تعدى ذلك إلى إنشاء الموانئ البحرية والجوية، ما سهّل حركة نقل البضائع والمنتجات التي كان يتعذر نقلها سابقًا لصعوبة النقـل بسبب طول المسافـة.
 
التطور الحاصل عالميًا في وسائل النقل والمواصلات، والتقدم التكنولوجي في حفظ البضائع والمنتجات خلال نقلها من دون الخوف من تلفها.
 
أسهم حب أهل المنطقة للتجارة عمومًا وحذقهم إياها في تقدم بلادهم تجاريًا، فظهرت فيها مراكز تجارية مهمة تدل على نشاط المنطقة تجاريًا. ومما يدل على تطور الحركة التجارية في المنطقة وإقبال سكانها على العمل في التجارة، تزايد أعداد السجلات التجارية التي منحت؛ إذ بلغ عددها 27.508 سجلات حتى عام 1422هـ / 2001م مقارنة بـ 17.508 سجلات تجارية في عام 1416هـ / 1995م. كما يعمل نحو 5.101 منشأة في القطاع التجاري وهو ما يمثل نحو 46.7% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية العاملة في منطقة القصيم 
 
شارك المقالة:
125 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook