أ - لمحة تاريخية:

 

تقع منطقة تبوك في الشمال الغربي للجزيرة العربية على مشارف الشام، وهي أحد المعابر التي تربط الجزيرة بالشام ومصر وشمال إفريقية، خصوصًا قبل فتح قناة السويس. وقد هيأها ذلك الموقع لأن تكون مركزًا تجاريًا يتزود منه المسافرون بما يحتاجونه ويبيعونها ما يحملون، ولذا نشطت المنطقة تجاريًا واشتهرت بالتجارة، وبخاصة عند موسم الحج، إذ يمر بها طريق الحج الشامي والمصري، كما أن وجود بعض مدن المنطقة على السواحل جعلها مراكز استيراد وتصدير وربط بين جزيرة العرب وإفريقية، يتم بوساطتها تسويق منتجات المنطقة واستيراد ما تحتاجه من المدن والدول في الساحل المقابل (مصر والسودان)، وهذا ما جعلها مراكز تجارية يقصدها سكان البادية وسكان القرى والمدن المجاورة لتسويق المنتجات المحلية والتزود باحتياجاتهم.

 

وقد تحدث الرحالة عن التجارة في أسواق تبوك كثيرًا فقال الخياري الذي مر بها عام 1080هـ / 1669م: " شهدنا قلعة المبيضة، ورأينا أهل الشام الواردين عليها للمقايضة مع ما معهم من الأمتعة والأسباب التي تعد للبس والكسوة وما يناسب ذلك من الدقيق والأزواد، وأنواع الحلوى التي يهواها الحجاج بعد وصولهم، وهناك سوق مشتملة على أبنية قديمة يحضر إليها التجار من الشام، ويقام بها سوق عظيم للمتاجرة  

 

ب - أبرز التطورات:

 

مر النشاط التجاري في منطقة تبوك بثلاث مراحل رئيسة؛ هي:

 

1 - المرحلة الأولى:

 

مرحلة ازدهار تجاري تاريخي نظرًا للموقع الإستراتيجي للمنطقة؛ فهي البوابة الشمالية للمملكة حيث تربط الأردن وسورية ولبنان وتركيا بالمملكة من جهة، وقارة إفريقية بالمملكة سواء عن طريق المنافذ البرية أو البحرية من جهة أخرى، وهي أيضًا طريق قوافل الحج الشامي والمصري، كما أن المدن الساحلية؛ مثل: الوجه، وأملج، وضباء، مارست دور الوسيط التجاري بين المدن والقرى الداخلية والساحل المقابل، حيث أصبحت هذه المدن مراكز تجارية يتم فيها تبادل السلع من منتجات زراعية وحيوانية ومنتجات الحرف والصناعات اليدوية المحلية.

 

2 - المرحلة الثانية:

 

مرحلة تناقص الأهمية التجارية لمدن المنطقة ومحافظاتها، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل؛ من أبرزها تناقص الأهمية التجارية لموانئ المنطقة ومرافئها نتيجة لنمو ميناء جدة الإسلامي الكبير والاعتماد الرسمي عليه في الاستيراد والتصدير واستقبال الحجاج، ما أفقد المنطقة جزءًا كبيرًا من أهميتها التجارية  ،  وتغير طرق قوافل الحج القديمة، وظهور طرق معبدة حديثة غير تلك التي كان يستخدمها الحجاج قديمًا، وتراجع الإنتاج المحلي من الصناعات الحرفية اليدوية؛ مثل: صناعات الفخار والنحاس؛ نتيجة للتغير الكبير في حياة أفراد المجتمع بعد اكتشاف النفط في المملكة، وارتفاع مستوى المعيشة وتغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمع السعودي.

 

3 - المرحلة الثالثة:

 

مرحلة استعادة المنطقة أهميتها التجارية مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل؛ من أبرزها:

 

أ) التنظيمات الإدارية التي تمت في المملكة في المجال التجاري، والتي كان لها أثر ملموس على الحركة التجارية في مناطق المملكة كافة بما فيها منطقة تبوك، ومن أبرز الأنظمة: نظام السجل التجاري 1375هـ / 1956م، وقد تم تعديله عام 1416هـ / 1995م، ونظام مكافحة الغش التجاري 1381هـ / 1961م الذي تم تعديله عام 1405هـ / 1985م، ونظام الوكالات التجارية 1382هـ / 1962م، الذي صدرت لائحته التنفيذية عام 1401هـ / 1981م، ونظام الأوراق التجارية 1383هـ / 1963م، ونظام استثمار رأس المال الأجنبي 1383هـ / 1963م، وتم تعديله عام 1399هـ / 1979م، ثم طور عام 1421هـ / 2000م، ونظام المعايرة والمقاييس 1383هـ / 1963م، ونظام الشركات 1385هـ / 1965م، وقد تم تعديل عدد من مواده أكثر من مرة كان آخرها عام 1418هـ / 1997م، ونظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 1392هـ / 1972م، ونظام مكافحة التستر 1409هـ / 1989م، ونظام العلامات التجارية 1358هـ / 1939م، وقد تم تعديله عام 1404هـ / 1984م، ثم عام 1408هـ / 1988م، هذا بالإضافة إلى إنشاء وزارة التجارة 1373هـ / 1954م  

 

ب) إعادة تأهيل ميناء ضباء؛ حيث أعلن في عام 1405هـ / 1985م عن خطط كبيرة لإعادة تطوير الميناء من قبل المؤسسة العامة للموانئ، وفي عام 1408هـ / 1988م أنجزت المرحلة الأولى منه، وفي الخامس من رجب 1415هـ / 1994م أعلن افتتاح الميناء رسميًا، وأصبح من أهم الموانئ في نقل الركاب؛ حيث كان عدد الركاب المسافرين عن طريقه في ذلك العام 250 ألف راكب، وفي عام 1421هـ / 2000م بلغ عدد الركاب 691 ألف راكب 

 

ج) النهضة الزراعية التي تشهدها المنطقة التي كان لها دور كبير في نمو حركة الاستيراد والتصدير سواء في استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة لهذا الإنتاج، أو في تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.

 

ج - الوضع الحالي ودوره في اقتصاد المنطقة:

 

نما القطاع التجاري في تبوك نموًا كبيرًا خلال أقل من عشر سنوات، مواكبًا النهضة التنموية التي حققتها المنطقة وقد تمثل النمو بشكل ملحوظ في القطاعات الآتية: المقاولات، مؤسسات بيع المعدات والآلات الزراعية، الأسواق والمجمعات التجارية، الفنادق، البنوك والمصارف، تجارة المنتجات الزراعية، حيث يصدر المزارعون شيئًا من منتجاتهم لبعض مدن المملكة وبعض الدول المجاورة كما تُصدر الزهور إلى دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

 

1 - الشركات والمؤسسات الفردية:

 

تزايد عدد الشركات المسجلة سنويًا بشكل ملحوظ في المنطقة؛ حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة من أربع شركات فقط عام 1410هـ / 1989م، إلى 27 شركة عام 1424هـ / 2003م، كما ارتفع العدد التراكمي للشركات من أربع شركات عام 1410هـ / 1989م، إلى 170 شركة عام 1424هـ / 2003م، أما عدد المؤسسات المسجلة سنويًا فقد راوح بين الزيادة أحيانًا، والانخفاض أحيانًا أخرى، في حين تزايد المجموع التراكمي للمؤسسات بشكل كبير؛ من 890 مؤسسة عام 1410هـ / 1989م، إلى 14427 مؤسسة عام 1424هـ / 2003م. ويبين (جدول 12) تطور أعداد الشركات والمؤسسات الفردية في منطقة تبوك خلال الفترة 1410 - 1424هـ / 1999-2003م.

 

2 - السجل التجاري:

 

شمل النشاط التجاري مختلف محافظات المنطقة ومراكزها ولم يقتصر على المدن الكبرى، كما تضمن مختلف الأنشطة التجارية، ومن خلال بيانات (جدول 13) ، الذي يوضح أعداد السجلات التجارية القائمة، في المنطقة بشكل مفصل حتى تاريخ 14 / 11 / 1425هـ الموافق 2004م، يتبين الآتي:

 

 تستأثر مدينة تبوك بالنسبة العظمى من النشاط التجاري في المنطقة؛ إذ تبلغ نسبة الشركات الرئيسة فيها 88.2% من إجمالي المنطقة، وتبلغ نسبة فروع الشركات 86.2%. أما المؤسسات الرئيسة فتبلغ نسبة مدينة تبوك 84.5%، كما أن نسبة فروع المؤسسات في مدينة تبوك إلى إجمالي المنطقة وصلت إلى 85.5%.

 

 بلغ إجمالي عدد السجلات القائمة في المنطقة 18.266 سجلاً تجاريًا، منها 15506 سجلات تجارية في مدينة تبوك وحدها، فيما لم تتجاوز حصة المدن الرئيسة الأخرى نسبة 3.2%، و 2.97%، و 2.93%، في كل من: ضباء، وتيماء، والوجه، وحقل، على التوالي.

 

ومن الجدير بالذكر أن النشاط التجاري في المنطقة لم يقتصر على الذكور؛ بل هناك ما يزيد عن 1046 سجلاً تجاريًا مسجلة بأسماء سيدات، وذلك بنسبة 5.7% من إجمالي عدد السجلات في المنطقة، كما يبين ذلك (جدول 14)

 

3 - المقاولات:

 

بلغ عدد المنشآت التجارية العاملة بنشاط المقاولات في منطقة تبوك 5846 منشأة تجارية، وذلك حتى نهاية عام 1426هـ / 2005م، وتقع الغالبية العظمى منها في مدينة تبوك بواقع 5068 منشأة، وبنسبة تصل إلى 86.70% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط في منطقة تبوك. كما يبين (جدول 15).

 

4 - تجارة الجملة والتجزئة:

 

تبعًا للتطور التجاري الكبير الذي تعيشه منطقة تبوك فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية التي تعمل في نشاط التجارة بالجملة والتجزئة 8471 منشأة، وذلك حتى تاريخ 3 / 1 / 1426هـ / 2005م، منها 4177 مؤسسة فردية، و 117 شركة، كما يوضح (جدول 16)