تتمتع منطقة عسير، منذ القدم، بموقع جغرافي مميز يصل بين حواضر اليمن والحجاز، مع إطلالة لبعض أجزائها الغربية على البحر الأحمر؛ مما أعطى المنطقة أهمية تجارية في ذلك الوقت، كما ساعدت الكثافة السكانية العالية بالمنطقة، قياسًا بما حولها من المناطق المجاورة، واعتماد كثيرين على التجارة فيما بينهم ومع الحواضر المجاورة لهم في ازدهار التجارة بالمنطقة.

 

وقد اعتمدت كل قبيلة على نفسها فيما تحتاج إليه من ضرورات الحياة، نظرًا إلى قلة السلع المختلفة، وعدم توافر العملة التي يتعامل بها الناس، وانعدام الأمن في أغلب الأوقات، فكان لكل قبيلة أو عشيرة يوم خاص تختاره وتحدده لسوقها، ويتم فيه عرض المنتجات المتنوعة، واشتهر كل سوق  باسم اليوم الذي يقام فيه؛ مما جعل المنطقة تشتهر بأسواقها الأسبوعية.

 

وكانت أبرز السلـع المعروضة في تلك الأسواق مما يرد إليها محليًا المنتجات الزراعية المحلية، مثل: الحبوب، والتمور، والفواكه، والخضراوات، وبعض الصناعات اليدوية المحلية، والمواشي، فضلاً عن بعض السلع المستوردة من خارج المنطقة، مثل: أدوات الزينة، والأقمشة، والتوابل، والبن، والمصوغات الفضية والذهبية، والأواني المنـزلية من المعدن والزجاج، والأسلحة، مثل: البنادق والرصاص.

 

وكان لاكتشاف البترول بالمملكة وما ترتـب عليـه من زيـادة في حجم الدخول، إضافـة إلى تحقـق الأمن في ربوع المملكة، والتطور الحاصل عالميًا في وسائـل النقـل والمـواصلات والتقـدم التكنـولـوجي في حفـظ البضائـع والمنتـجـات خلال نقلـها، وكذا إنشـاء الطرق الطويلـة في العهد السعـودي الزاهر بين مختلـف منـاطـق المملكة ومدنها والدول المجاورة لها، علاوة على التسهيلات المالية التي توفرها الدولة على شكل قروض لرجال الأعمال، كل ذلك كان له الأثر البارز في نهوض التجارة بالمنطقة إلى درجات لم تصل إليها من قبل  

 

 

ب - أبرز التطورات:

 

شهد القطاع التجاري في مختلف مناطق المملكة - ومنها القطاع التجاري بمنطقة عسير  - عدة تطورات من أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والمواد التموينية من دون حدوث اختناقات أو ضغوط تراكمية، وكذا زيادة السجلات والتراخيص الصادرة للخدمات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى قيام الغرفة التجارية الصناعية بعسير بتنظيم عدد من الدورات التدريبية وإعداد الدراسات عن السوق وفرص الاستثمار بالمنطقة  

 

ومع ازدياد الحركة التجارية في عسير، كغيرها من مناطق المملكة، ونظرًا لما شهدتـه المنطقـة من تطور كبير للحركة التجاريـة فيها، ولا سـيما مع امتلاكـها من المقـومات ما جعلها تحقـق نموًا متسارعـًا خلال خـطط التنـميـة الماضـية، فإن الأمر تطـلب إنشـاء غرفة تجارية صناعيـة بالمنطقـة وإيجاد فروع لها في كل من خميس مشيط وبيشة والنماص، وذلك لمواكبـة هذا التطـور وتقديـم الدعـم الكامـل له، وكـان لوجـود هذه الغرفة التجاريـة الصناعـيـة الأثر المباشر والملمـوس في نمو اقتصـاد المنطقة وتطوره وازدهاره  ،  ويوضح نشاط الشركات والمؤسسات في قطاع التجارة بالمنطقة.

 

ونتيجة للإقبال المتزايد والمستمر من قبل المواطنين بالمنطقة على العمل في المجال التجـاري، فإن أعـداد السجـلات التجارية التي تم منحها لهم قد تزايدت، ويبيـن (جدول 11) عدد السجلات القائمة والمشطوبة بالمنطقة حتى تاريخ 30/11/1426هـ الموافق 31/12/2005م ونسبتها إلى إجمالي السجلات المسجلة والمشطوبة بالمملكة.

 

 

ج - الجهات ذات العلاقة:

 

1 - فرع وزارة التجارة والصناعة بأبها: 

 

من الإدارات التابعة لفرع وزارة التجارة والصناعة بأبها ومهماتها:

 

أ) المدير العام ومساعده:

 

إدارة الفرع والإشراف على عمل أقسامه المختلفة.

 

ب) شؤون الموظفين:

 

متابعة أعمال شؤون الموظفين بالفرع.

 

ج) المالية والصندوق:

 

متابعة الأعمال المالية الخاصة بالفرع وعمل الصندوق.

 

د) مركز خدمات قطاع رجال الأعمال:

 

ويتكون من:

 

 قسم خدمات المؤسسات الفردية، ومهمته قبول طلبات السجل التجاري للمؤسسات وتدقيقها وإصدار السجلات لها.

 

 قسم خدمات الشركات، ومهمته استقبال طلبات الشركات وعقودها ومتابعة إنهاء إجراءات تدقيقها من إدارة الشركات ومن ثَمَّ تسجيلها في السجل التجاري.

 

 قسم العلامات والوكالات التجارية، ومهمته استقبال طلبات العلامات والوكالات التجارية من طالبها وإرسالها للوزارة لتسجيلها.

 

 قسم المهن الحرة، ومهمته استقبال طلبات رخص المهن الحرة (المهندسين، والمحاسبين، والمستشارين القانونيين... إلخ) وإرسالها للوزارة لإصدار التراخيص اللازمة لها.

 

 قسم شهادات المنشأ، ومهمته إصدار شهادات المنشأ للسلع السعودية المصدرة إلى خارج المملكة.

 

هـ) قسم الرقابة:

 

مهمته مراقبة المحال التجارية من حيث: مكافحة الغش التجاري، والتخفيضات الموسمية، ووزن محطات الوقود، ومراقبة محال بيع المعادن الثمينة وصياغتها، والعلامات التجارية المقلدة، وتلقي شكاوى المستهلك، وتتم المراقبة من قِبل مراقب القسم وأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري من خلال الجولات اليومية على هذه المحال.

 

و) قسم التموين:

 

مهمته متابعة توافر السلع التموينية الرئيسة لدى التجار، ورفع التقارير الشهرية الخاصة بأسعار السلع الرئيسة، وكمية المخزون المتوافر منها في مستودعاتهم.

 

ز) قسم الفنادق والمعارض والوحدات السكنية المفروشة:

 

مهمته تلقي طلبات تراخيص الفنادق والوحدات السكنية، وتقييمها، ومتابعة التزامهم بنظام الفنادق، ومتابعة إصدار تراخيص المعارض التجارية التي تقام في المنطقة.

 

ح) قسم الحاسب الآلي:

 

مهمته توفير المعلومات اللازمة عن المؤسسات الفردية والشركات المسجلة، وطباعة السجلات التجارية، والرد على الاستفسارات التي ترد من بعض الأجهزة الحكومية عن المؤسسات والشركات.

 

ط) قسم الاتصالات الإدارية:

 

مهمته القيام بأعمال الصادر والوارد لمعاملات الفرع.

 

ي) قسم النسخ:

 

مهمته طباعة الخطابات.

 

ك) قسم المعادن الثمينة:

 

يعمل على إصدار تراخيص محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشاغلها، وبالإضافة إلى ذلك هناك لجان دائمة في الفرع مكملة لعمله وهي:

 

 لجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية: وهي لجنة مشكلة من عضوين إضافة إلى مدعٍ عام وسكرتير، ومهمتها الفصل في قضايا الأوراق التجارية (الشيكات - والكمبيالات - وسندات الأمر).

 

 لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري: وهي لجنة مشكلة من عضوين يمثلان وزارة التجارة والصناعة وعضو من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومهمتها الفصل في قضايا الغش التجاري المحالة إليها.

 

 لجنة مكافحة التستر التجاري: وهي لجنة مشكلة من ثلاث هيئات (وزارة التجارة والصناعة، والإمارة، والزكاة والدخل) ومهمتها مكافحة التستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر  . 

 

 

2 - الهيئة العامة للاستثمار:

 

وتعدُّ هذه الهيئة إحدى الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالحركة التجارية بالمملكة، والغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشـمل ذلك من دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي:

 

 إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادته ورفعها إلى المجلس.

 

 اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.

 

 متابعة الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي وتقييمهما، وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.

 

 إعداد الدراسات اللازمة عن فرص الاستثمار في المملكة، والترويج لها في المملكة عمومًا، ومن ذلك منطقة عسير، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.

 

 التنسيـق والعمـل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.

 

 تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

 

 تـطوير قـواعـد المعلـومـات وإجـراء المسوحـات الإحصائـيـة الـلازمة لمـباشرة اختصاصاتها.

 

 القيامُ بأي مهمات تسند إلى الهيئة نظامًا  

 

ولتشجيـع الاستثمار في المملكـة وتحسيـن مناخـه، وتوفيـر الحوافـز، والتسهيلات اللازمة، فقد صدر نظام الاستثمـار الأجنبي في 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م، ويعد صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة، ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية، أنه جاء متوافقًا مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية، ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين، وتشكل هذه الهيئة آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلي الأجنبي والمشترك.

 

وقد قامت الهيئة بتاريخ 1421هـ الموافق 15/8/2000م، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك اللوائح التنفيذية للهيئة.

 

وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في نظام رأس المال الأجنبي الجديد وشملتها بعض القرارات الأخرى ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي:

 

 تخفيض الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي، وإقرار مبدأ ترحيل الخسائر إلى سنوات مقبلة من دون تحديد مدة معينة.

 

 إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية.

 

 إعطاء حرية التملك الكامل للنشاط الاستثماري، بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، فضلاً عن أنه لا يجوز نـزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض عادل.

 

 حصر مدة الحصول على ترخيص للاستثمار في شهر واحد.

 

 يعمل النظام الجديد على الشفافية في إعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ السعودي.

 

 يُتاح للمستثمر حق كفالة نفسه وموظفيه على منشأته الخاصة، وسيضمن المعاملة الوطنية.

 

 أعطى النظام مسألة فض المنازعات مجالاً أكبر وأوضح، إضافة إلى الإشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية الفكرية