تشير بيانات (جدول 35) إلى تزايد نسبة غير السعوديين في منطقة المدينة المنورة من 8.4% في عام 1394هـ / 1974م إلى 29.1% من مجموع السكان في عام 1419هـ / 1998م، وإلى نحو 23% في عام 1425هـ / 2004م. ويلاحظ تناقص النسبة في عام 1425هـ / 2004م مقارنة بنسبتهم في عام 1419هـ / 1998م، ولكن هذا التناقص ما زال بعيدًا عن نسبتهم في عام 1394هـ / 1974م. وقد كان أوضح تزايد للسكان غير السعوديين في محافظة العلا، إذ ازدادت نسبتهم من أقل من 1% في عام 1394هـ / 1974م إلى أكثر من 25% في عام 1419هـ / 1998م، ويتركز غير السعوديين بشكل واضح في عاصمة المنطقة (المدينة المنورة) بنسبة 32.8% في سنة 1419هـ / 1998م، 27.6% في سنة 1425هـ / 2004م من جملة سكانها. ويقترب نصيب محافظة ينبع من نسب المدينة المنورة 32.1% من جملة السكان في عام 1419هـ / 1998م، ونحو 22.4% في سنة 1425هـ / 2004م. أما أقل نسبة لغير السعوديين فأصبحت توجد في محافظة خيبر في عام 1419هـ / 1998م وفي عام 1425هـ / 2004م.

 

ويوضح (شكل 16) توزيع السكان السعوديين وغير السعوديين على المحافظات ومراكزها وقراها بمنطقة المدينة المنورة في عام 1419هـ / 1998م، إذ يلاحظ ارتفاع نسبة السكان السعوديين بالمراكز الحضرية، ولا سيما في المدينة المنورة. وبالمثل ترتفع نسبة غير السعوديين في المراكز الحضرية، ولكن نسبتهم من مجموع السكان غير السعوديين أقل من نسبة السعوديين، وهذا ما أدى إلى ارتفاع واضح في نسبة السكان غير السعوديين في القرى من مجموع السكان غير السعوديين. ولعل هذا الاختلاف يعزى إلى تباين القاعدة الاقتصادية بين السكان الحضر والريفيين، وسياسات السعودة في المدن التي أدت إلى توجيه نسبة لا بأس بها من العمالة غير السعودية إلى الريف. ولكن ربما يخفف من وطأة هذا التوجه أن نحو 96% من غير السعوديين المقيمين في القرى هم من الجنسيات العربية  . 

 

 

لم يهتم مشروع المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة في عام 1419هـ / 1998م بتفاصيل التركيب العمري، ولهذا سيتم الاعتماد في هذا القسم على بيانات تعداد عام 1413هـ / 1992م. وتشير بيانات هذا التعداد إلى أن التوزيع العمري لسكان منطقة المدينة المنورة يتميز بالفتوة، أي وجود نسبة عالية من صغار السن، إذ بلغت نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة نحو 45% من مجموع السكان في عام 1413هـ / 1992م. وتشكل الفئة 15 - 59 سنة نحو 51% من مجموع السكان، في حين تبلغ نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر نحو 4% فقط من مجموع السكان. ويختلف التركيب العمري حسب الجنسية، إذ نجد نسبة مرتفعة من غير السعوديين في سن العمل 15 - 59 سنة الذين بلغت نسبتهم نحو 75% من مجموع غير السعوديين مقارنة بنحو 44% من السكان السعوديين، (جدول 36) . وقد أدت هذه النسبة المرتفعة للسكان غير السعوديين في عام 1413هـ / 1992م إلى ابتعاد الهرم العمري للسكان عن الانتظام الذي تميز به في عام 1394هـ / 1974م، (شكل 17) . أما السكان دون سن الخامسة عشرة فتقل نسبتهم إلى 41% بين السعوديين، وتنخفض إلى 27% بين السكان غير السعوديين. وتقل نسبة كبار السن من السكان غير السعوديين إلى 1.8% فقط مقارنة بنحو 5% للسكان السعوديين.

 

وقد بلغ متوسط الأعمار لإجمالي سكان منطقة المدينة المنورة 17.9 في عام 1413هـ / 1992م. وارتفع متوسط الأعمار بمقدار 1.9 سنة عما كان عليه في تعداد عام 1394هـ / 1974م. ويعد متوسط الأعمار في منطقة المدينة المنورة مرتفعًا مقارنة بعدد من مناطق المملكة مثل مناطق جازان، ونجران، والجوف، ولكنه أقل من مستوى متوسط الأعمار العام في المملكة الذي بلغ في عام 1413هـ / 1992م 19.7 سنة  .  ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى تأثير الهجرة الوافدة إلى المنطقة، خصوصًا إلى المدينة المنورة، إذ نجد أن متوسط الأعمار يرتفع بين السكان غير السعوديين إلى 29.7 سنة مقابل 14.7 سنة للسكان السعوديين. ويلاحظ أن متوسط الأعمار للذكور السعوديين كان 15.3 سنة في عام 1394هـ / 1974م، وانخفض إلى 14.5 سنة في عام 1413هـ / 1992م. أما بالنسبة إلى الذكور غير السعوديين، فقد كان متوسط الأعمار 24.6 سنة في عام 1394هـ / 1974م، وارتفع إلى 31.3 سنة في عام 1413هـ / 1992م. وبالنسبة إلى الإناث السعوديات، فقد كان متوسط الأعمار 15.5 سنة في عام 1394هـ / 1974م، وانخفض إلى 14.9 سنة في عام 1413هـ / 1992م. وفي عام 1394هـ / 1974م كان متوسط الأعمار للإناث غير السعوديات 19.9 سنة، وارتفع إلى 22.9 سنة في عام 1413هـ / 1992م.

 

ويتسم السكان بتوزيع نوعي غير متوازن لأن نسبة كبيرة من غير السعوديين هم من الذكور غير المتزوجين أو غير المصاحبين لأسرهم؛ ما جعل نسبتهم ترتفع إلى 69.5% من مجموع غير السعوديين، ونسبة الذكور بشكل عام مرتفعة، إذ بلغت 54.2% من مجموع السكان. وقد أدى ارتفاع نسبة النوع في منطقة المدينة المنورة إلى نحو 119 من الذكور مقابل كل مئة من الإناث. ويظهر عدم التوازن بشكل جلي بين السكان غير السعوديين، إذ تصل نسبة النوع إلى نحو 228 من الذكور مقابل كل مئة من الإناث. أما بالنسبة إلى السكان السعوديين، فالتركيب النوعي أكثر توازنًا، إذ تصل نسبة الذكور إلى 49.7% مقابل 50.3% للإناث، وبالتالي تصل نسبة النوع للسعوديين إلى نحو 99 من الذكور مقابل كل مئة من الإناث. وقد انعكس تأثير النوع غير المتوازن للسكان غير السعوديين في العمر الوسيط للذكور منهم الذي ارتفع إلى 31.3 سنة مقابل 23 سنة للإناث، في حين ينخفض متوسط الأعمار للذكور السعوديين ولإجمالي السكان إلى 14.5 سنة، 15.8 سنة على التوالي.

 

 

يُعرِّف تعداد عام 1413هـ / 1992م الأسرة بأنها فرد أو مجموعة من الأفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل، وقضوا ليلة الإسناد الزمني للتعداد في هذا المسكن  .  واعتمادًا على هذا التعريف يمكن أن تكون الأسرة نووية أو ممتدة  ،  كما تشمل الأفراد الذين يعيشون معًا دون أن تربطهم صلة قرابة، لأن الأسرة تضم الخدم والسائقين والضيوف.

 

ولعل تعبير حجم الأسرة وتركيبها يعكس بعض التحول في بعض المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدى السكان. فتبعًا لتعداد 1413هـ / 1992م بلغ إجمالي عدد الأسر في منطقة المدينة المنورة 194229 أسرة يعيش فيها 1084947 نسمة، وبمتوسط 5.6 أفراد للأسرة الواحدة. وقد صنف 3.8% من إجمالي السكان على أنهم أفراد يعيشون في مساكن عامة. ويقصد بالمسكن العام المكان المخصص لسكن مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة ويشملون نـزلاء الفنادق، والاستراحات، والأقسام الداخلية بالمستشفيات، وعنابر المرضى، والمدن الجامعية، والمدارس الداخلية، ودور الضيافة، والسجون، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعسكرات العمل.

 

وتسود في المنطقة الأسر التي تربطها علاقات صلة قرابة، إذ نجد أن الأفراد الذين يقطنون داخل الأسرة وتربطهم علاقة قرابة برب الأسرة يشكلون 93.5%، في حين أن الباقين 6.5% أفراد لا تربطهم علاقة برب الأسرة. وينطبق ذلك بشكل واضح على السكان السعوديين، إذ ترتفع نسبة الأفراد الذين يعيشون داخل أسر تربطهم علاقة برب الأسرة إلى 99.5%، مقارنة بـ26.7% من السكان غير السعوديين. وتعني هذه الحقائق أن سرعة التحضر وزيادة عدد سكان المدن في المنطقة لم تضعف من قوة الروابط الأسرية في المنطقة.

 

وتشير بيانات تعداد 1413هـ / 1992م إلى أن حجم الأسرة يتفاوت تبعًا للجنسية. فمن الملاحظ أن متوسط أفراد الأسرة السعودية يرتفع إلى 5.8 أفراد للأسرة الواحدة، وينخفض للأسرة غير السعودية إلى 5.1 أفراد للأسرة الواحدة.

 

وتسود في المنطقة الأسر التي يرأسها الذكور بنسبة 88.3%، وينطبق ذلك على السعوديين وغير السعوديين، إذ كانت نسبة أرباب الأسر الذكور بين السعوديين 72.7%، و 95.8% للسكان غير السعوديين.

 

ويشير المسح الاقتصادي الاجتماعي لمشروع دراسات المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة للعام 1419هـ / 1998م إلى أن حجم الأسرة يتفاوت بين المدن والقرى تبعًا للجنسية. وقد أوضحت هذه البيانات أن متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية بلغ 6.7 أفراد في المدينة المنورة، وارتفع إلى 7.4 أفراد في باقي المنطقة، وبلغ متوسط أفراد الأسرة غير السعودية 7.2 أفراد في المدينة المنورة، وتناقص إلى 6.1 أفراد في المراكز الحضرية الأخرى في المنطقة، وإلى 5.1 أفراد في المناطق الريفية. ولعل هذا التباين يعكس اختلاف الخصائص الديموغرافية والاجتماعية بين سكان المدينة المنورة والمراكز العمرانية الأخرى في المنطقة، سواء كان الأمر يتعلق بالسكان السعوديين أو غير السعوديين. ومن هذه الخصائص اتجاه الأسر السعودية المقيمة في المدينة المنورة إلى تفضيل الأسر الصغيرة أكثر من الأسر التي تقيم في المراكز الحضرية الأخرى أو القرى. أما بالنسبة إلى السكان غير السعوديين، فيرتبط ارتفاع متوسط عدد أفرادها في المدينة المنورة عن المدن الأخرى أو القرى بوجود نسبة لا بأس بها من الأسر المكونة من مجموعات لا تربطها صلة قرابة، وإنما تربطها صلة العمل أو الجنسية. وعلى الرغم من انخفاض متوسط حجم الأسرة السعودية مقارنة بالأسرة غير السعودية في المدينة المنورة إلا أن الزيادة في هذا المتوسط في عام 1419هـ / 1998م مقارنة بعام 1413هـ / 1992م يفرض مؤشرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لتنمية السكن من حيث الحجم وتوافر الخدمات والمرافق.

 

وتشير بيانات مسح عام 1419هـ / 1998م إلى أن نحو ربع الأسر السعودية لا يزيد عدد أفرادها على أربعة أفراد، أما الأسر التي يراوح عدد أفرادها بين 5 و 8 أفراد فتصل إلى 43.9 و 43.5% في المدينة المنورة والمدن الأخرى في المنطقة على التوالي. وتنخفض هذه النسبة إلى 37% في القرى. أما الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 8 أفراد، فتزداد في القرى بنسبة 36.5%، وتنخفض في المدينة المنورة إلى 31.1%، وفي المدن الأخرى إلى 33.5%. أما بالنسبة إلى الأسر غير السعودية فهي في الغالب من الأسر الصغيرة أو المتوسطة الحجم، (جدول 37) .

 

 

تعد الأسرة نواة المجتمع، ويعتمد بالتالي صلاح المجتمع وتطوره على صلاح الأسرة وتلاحمها. ولقد فرض تطور الحياة عدة تغيرات على الأسرة وعلاقتها في العالم. ولعل دراسة الحالة الزواجية وتغيراتها عبر الزمن يعد أحد المؤشرات لدراسة الحالة الاجتماعية التي تعكس مدى متانة التركيب الاجتماعي. وإن تحديد هذه التغيرات مفيد جدًا في تحديد اتجاهات الإنجاب ونمو المجتمع.

 

ويوضح (جدول 38) تغيرات الحالة الزواجية بين عامي 1394 و 1413هـ / 1974 و 1992م، حيث حافظ مجموع الذكور على نسب حالات العزوبية، وازدادت نسب حالات الزواج، وتناقصت نسب حالات الطلاق والترمل. أما الإناث فقد ازدادت نسبة العازبات بينهن، وقلت نسبة المتزوجات والأرامل، وبقيت نسبة المطلقات على حالها.

 

وتتباين الحالة الزواجية حسب النوع والجنسية، إذ أوضح (جدول 38) أن نسبة العزاب قد ازدادت بين الذكور والإناث السعوديين بين عامي 1394 و 1413هـ / 1974 و 1992م. أما المتزوجون من السكان السعوديين 12 سنة فأكثر فقد بلغت نسبة الذكور منهم نحو 55% في 1394هـ / 1974م، وتناقصت إلى 50% في 1413هـ / 1992م، وكانت 63.3% بين الإناث سنة 1394هـ / 1974م، وتناقصت إلى 57.6% في سنة 1413هـ / 1992م. وتقل هذه النسب قليلاً عن نسبة المتزوجين على مستوى المملكة 58.4% للذكور، 57.7% للإناث. وتزيد نسبة المطلقات على المطلقين السعوديين ولكنها تتجه بشكل عام إلى التناقص للجنسين. وترتفع نسبة الأرامل من السعوديات أكثر من الذكور، ولكنها تتجه أيضًا إلى التناقص من عام 1394 و 1413هـ / 1974و 1992م.

 

أما بالنسبة إلى السكان غير السعوديين فقد تناقصت نسبة العزاب الذكور، وتزايدت نسبة الإناث العازبات بين عامي 1394 و 1413هـ / 1974 و 1992م. وفي المقابل تزايدت نسبة المتزوجين من الذكور وحافظت الإناث على نسبتهن تقريبًا بين السنتين. وتناقصت كذلك نسبة المطلقين والأرامل من الذكور والإناث. ولعل هذه التغيرات تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية لغير السعوديين، ونجاح ضوابط الهجرة إلى المملكة التي حدت من هجرة غير السعوديين من أصحاب المهن الدنيا التي لا يسمح لها بجلب أسرها، ما يعني تزايد عدد الوافدين من أصحاب الدخل المرتفع الذين يسمح لهم بجلب أسرهم.

 

وتشير بيانات توزيع السكان 12 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والنوع في محافظات منطقة المدينة المنورة إلى أن أعلى نسب الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج توجد في محافظة الحناكية، وأقلها في محافظة ينبع، في حين تتقارب حالات الإناث غير المتزوجات في معظم المحافظات، إذ تراوح بين 27.5 و 35.7%، وتنخفض بشكل واضح في محافظة ينبع. وفي المقابل ترتفع حالات الزواج للذكور والإناث في محافظة ينبع، وبشكل عام تتجاوز النسبة 50% من مجموع الذكور أو الإناث. وترتفع حالات الطلاق، وخصوصًا للإناث في المدينة المنورة ومحافظة خيبر. وترتفع حالات الترمل في محافظتي العلا وبدر، وهي أكثر وضوحًا للإناث منها للذكور في المحافظات جميعًا، (جدول 39) .

 

كما تشير بيانات المسح الاجتماعي - الاقتصادي إلى مشروع دراسة المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة في عام 1419هـ / 1998م إلى تفاوت الحالات الزواجية بين المدينة المنورة والمدن الأخرى والقرى في المنطقة حسب النوع، (جدول 40) ، إذ يتضح تزايد نسبة العزاب والعازبات من السكان السعوديين في المدينة المنورة على نسب المنطقة المذكورة في (جدول 39) . وترتفع نسبة العزاب والعازبات بشكل أكبر في المدن الأخرى في المنطقة لتصل أقصاها إلى 65.8% للذكور في قرى المنطقة. وتنخفض نسبة المتزوجين في المدينة المنورة عن نسب عام 1413هـ / 1992م، وتتجه للانخفاض بشكل أكبر في المدن الأخرى والقرى في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناث. وتعني هذه النسب الاتجاه نحو تأخير سن الزواج بسبب التوسع في التعليم أو تحسن المستويات الاقتصادية أو غير ذلك.

 

ويتضح من (جدول 41) تناقص نسبة من لم يسبق لهم الزواج مع تقدم العمر لكل من الذكور والإناث، وهذا اتجاه سائد في معظم دول العالم، ولكن الملاحظ هنا في منطقة المدينة المنورة التناقص السريع من فئة العمر 15 - 19 سنة إلى فئة العمر 20 - 24 سنة، ولا سيما بالنسبة إلى الإناث؛ ما يعني الاتجاه لزواج الإناث في سن مبكرة. ويؤكد ذلك ارتفاع نسبة المتزوجات الإناث في الفئات العمرية نفسها. ويبدو أن العمر الذي تتم حوله نسبة عالية من حالات الزواج هو 25 سنة للذكور، و 20 سنة للإناث.

 

كما تشير أيضًا بيانات المسح الاجتماعي - الاقتصادي لمشروع دراسة المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة في عام 1419هـ / 1998م إلى تناقص نسبة من لم يسبق لهم الزواج خارج المدينة المنورة بصورة أكبر في الفئة العمرية 15 - 19 سنة، إذ بلغت هذه النسبة 91% في المدينة المنورة، 84% في المدن الأخرى في المنطقة، 81% في قرى المنطقة  . 

 

أما نسب المطلقين فترتفع مع تقدم العمر، إذ تبدأ في الارتفاع الملحوظ في الفئة العمرية 60 - 64 سنة للذكور، وفي الفئة العمرية 25 - 29 للإناث، وتبلغ أقصاها في الفئة العمرية 80 سنة فأكثر للذكور والإناث، وهي بشكل عام منخفضة جدًا، إذ لا تشكل سوى 0.5% من مجموع الذكور في الفئة العمرية 12 سنة فأكثر، و 1.9% للإناث في عام 1413هـ / 1992م.

 

وترتفع حالات الترمل بشكل أكبر للذكور عند الفئة العمرية 70 - 74 سنة، وللإناث عند الفئة العمرية 25 - 49 سنة، وتشكل حالات الترمل 0.7% من مجموع الذكور 12 سنة فأكثر، و 6.8% للإناث 12 سنة فأكثر.

 

 

تؤدي الحالة التعليمية للسكان دورًا مهمًا في تحديد نوعية القوة البشرية للمجتمع. وقد خطت المملكة خطوات سريعة نحو تحسين الخصائص التعليمية للسكان، خصوصًا السعوديين. ويؤكد ذلك التغير في مستويات التعليم خلال العقود الثلاثة الماضية.

 

تشير بيانات (جدول 42) إلى تناقص نسبة الأمية بين مجموع السكان إلى الثلث تقريبًا من 61.1% من مجموع السكان في عام 1394هـ / 1974م إلى 20.5% في عام 1413هـ / 1992م، وكان التناقص جليًا جدًا بالنسبة إلى السكان السعوديين. وقد كانت نسبة الأمية أقل بين السكان غير السعوديين، ومع ذلك فقد تناقصت حتى بالنسبة إليهم بين عامي 1394 و 1413هـ / 1974 و 1992م. وتزايدت نسبة المتعلمين، وبخاصة حاملو الشهادة الابتدائية للذكور والإناث السعوديين. أما بالنسبة إلى السكان غير السعوديين، فقد كانت نسبة المتعلمين منهم أكبر من السكان السعوديين في عام 1394هـ / 1974م، ومع هذا فقد تحسنت مستويات تعليمهم في عام 1413هـ / 1992م. ويلاحظ ارتفاع نسبة الحاملين لشهادات دراسات عليا، وخصوصًا الذكور السعوديين وغير السعوديين، وكذلك غير السعوديات.

 

وتشير بيانات توزيع السكان 10 سنوات فأكثر حسب الحالة التعليمية والنوع في محافظات منطقة المدينة المنورة في عام 1413هـ / 1992م إلى أن نسبة الأمية تقل في المدن والمحافظات الرئيسة التي تنتشر فيها خدمات التعليم مثل المدينة المنورة وينبع، وتزداد هذه النسبة إلى أقصاها بالنسبة إلى الذكور في محافظة خيبر 37.8% من مجموع الذكور في المحافظة، وفي محافظة المهد بالنسبة إلى الإناث. وترتفع مستويات التعليم الأخرى بشكل واضح في المدينة المنورة وينبع، (جدول 43) . وأن من يحملون الشهادة الابتدائية يشكلون نحو خمس الذكور في معظم المحافظات، ويلاحظ انخفاض نسبة من يحملون شهادات عليا في محافظات المنطقة جميعها، بما فيها المدينة المنورة وينبع، (خريطة 19) . وتتفق هذه الحقيقة مع النسب العامة في المملكة، إذ تنخفض نسبة من يحملون شهادات عليا عن 1% للذكور والإناث.

 

ويلاحظ أن نسبة الأمية تتناقص بوضوح بين الأفواج العمرية الصغيرة، ففي حين كانت نسبة الأمية بين الذكور 65 سنة فأكثر تصل إلى 80.2% من مجموع الذكور في هذه الفئة العمرية، نجدها تنخفض تدريجيًا لتصل إلى 19.5% للفئة 30 - 34 سنة، وتواصل الانخفاض لتصل إلى 3.2% للفئة 10 - 14 سنة. ونجد أن المستويات التعليمية الأساسية ترتفع أيضًا بين صغار السن ومتوسطي الأعمار أكثر منها بين الفئات العمرية المتقدمة. وهذا يعني حداثة التعليم في المملكة وأنه لم يترسخ بعد في الأفواج العمرية المتقدمة. أما التعليم العالي فيرتفع بين الفئات العمرية المتوسطة 30 - 54 سنة، خصوصًا بين الذكور، (جدول 44) .