ذهب علماء الأمة الإسلامية إلى القول بوجوب الوضوء في حق من خرج منه ماء المذي، فالمذي نجسٌ عند جمهور العلماء، ويكون التطهر منه من خلال غسل موضع المذي من الذكر، وجمعاً بين الأدلة فإنه يستحب غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين، وكذلك تغسل مواضع البدن التي أصابها المني، أما ما يصيب الثوب من المذي وكيفية التطهر منه فقد ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يكتفي فيها بالنضح استناداً إلى ما جاء في السنة النبوية عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن تطهير الثوب الذي أصابه المذي فبيَّن له أنَّه يكفيه أن ينضح عليه الماء، بينما ذهب جمهور علماء الأمة إلى وجوب غسل الثوب الذي أصابه المذي.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما جاء في السنة النبوية من وجوب غسل موضع المذي من الذكر ففي الصحيحين: (كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستَحْيِي أَنْ أسأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابْنَتِه ، فأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فسألَه، فقال : يَغْسِلُ ذَكَرَه، ويتوضَّأُ).فغسل الثوب عند من قال بهذا الرأي يقاس على غسل الذَكَر في الحديث، وقياساً على غسل سائر النجاسات، وقد ذهب الجمهور إلى القول بفساد هذا القياس لأنَّ غسل الذَكَر مختلف عن غسل الثوب وبالتالي يكون الصحيح الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يكتفى بغسل الذكر ونضح الثوب.
أما تعريف المذي عند فقهاء الأمة فهو الماء الأبيض الذي يميل إلى اللزوجة، والذي يخرح في حالة الشهوة والتفكير في الجماع أو المداعبة، ومن خصائصه أنَّه قد يخرج من الإنسان من دون أن يشعر بخروجه، كما أنَّ خروجه لا يعقبه فتور في البدن.
قد اختلف في حكم إفساد المذي للصيام فذهب الحنابلة إلى القول بأنَّه يفسد الصيام بينما ذهب آخرون بينهم ابن تيمية وابن عثيمين إلى القول بعدم إفساده للصيام وهذا هو القول الصحيح الراجح لأنَّ المذي لا يقاس على المني الذي يستجوب الغسل.
موسوعة موضوع
العربية
