لقد رأى الفقهاء أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار الطلب وفسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، في نصوص المالكية، أما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به، لأنه ليس بعيب يوجب الخيار، ولأنه لا يقطع به، فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها، فقال إبن قدامة لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً.
وقال أيضاً: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنوناً أو برصاً أو جذاماً فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرمٌ على وليّها.
وقد اعتمد القانون على رأي ابن القيم، الذي اعتبر العقم عيباً يجوز بموجبه طلب التفريق، وجاء ذلك من خلال المادة “136” للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنةٍ من عمرها، يحق لها فسخ عقد الزواج إذا ثبت بتقرير طبيٌ مؤيد موثّق بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخولهِ بها.
العربية
