ترتبط بوزارة الداخلية إداريًا وماليًا قطاعات ومديريات أمنية متعددة، هي:

تضم المملكة ثلاث عشرة منطقة إدارية تسمى كل منها "إمارة"، وتضم كل إمارة عددًا من المحافظات والمراكز. والإمارة جهة حكومية تابعة لوزارة الداخلية تقوم بإدارة الشؤون المدنية لمنطقة جغرافية معينة بالمملكة؛ وهذه المناطق الإدارية هي:

إمارة منطقة مكة المكرمة، إمارة منطقة المدينة المنورة، إمارة منطقة الرياض،  إمارة المنطقة الشرقية، إمارة منطقة عسير، إمارة منطقة جازان، إمارة منطقة القصيم، إمارة منطقة تبوك، إمارة منطقة حائل، إمارة منطقة نجران، إمارة منطقة الباحة، إمارة منطقة الجوف، إمارة منطقة الحدود الشمالية  . 

 

صدرت الموافقة السامية رقم (م / 7) في 20 / 4 / 1407هـ الموافق 1986م على نظام الأحوال المدنية، وأُعيد تنظيم جهاز الأحوال المدنية بموجب الموافقة السامية الكريمة رقم (7 / 333 / م) في 27 / 2 / 1415هـ الموافق 1994م، وبموجب ذلك أصبح جهاز الأحوال المدنية يتكون من: الجهاز المركزي بالرياض، وإدارات الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات والمراكز  . 

 

بادر الملك عبدالعزيز بعد دخوله الحجاز عام 1343هـ / 1924م إلى تأسيس مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة ترتبط بنائبه في الحجاز، كما أُنشئت إدارات للشرطة في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وكلفت بأعمال أمنية أخرى. وصدر عام 1346هـ / 1927م الأمر الملكي رقم 344 بتوحيد نظام إدارات الشرطة وتحديد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة.ثم تطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسؤولياتها، وفي عام 1413هـ / 1992م شهدت مديرية الأمن العام - استجابة للمتطلبات الأمنية - إعادة تنظيم فروعها على أسـس علمية بما يتوافق والمستجدات الأمنية  . 

وتتبع مديرية الأمن العام جهات أمنية متعددة من إدارات، وشرط للمناطق، وقوات خاصة، وهي كما يأتي:الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وإدارة التدريب، وإدارة شؤون الحج، وإدارة الأمن الوقائي، والإدارة العامة لدوريات الأمن، وإدارة الحقوق المدنية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للاتصالات، وإدارة الميزانية، والإدارة العامة للمشروعات، وإدارة المناقصات، والتخطيط والتنظيم، وشؤون الإمداد والتموين  . 

 

أ) الإدارة العامة للمرور: 

شهدت المملكة مُنذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري تطورًا اقتصاديًا وعمرانيًا كبيرًا زادت على إثره حركة السيارات داخل المدن وخارجها، وأصبحت بحاجة ماسة إلى تسهيل حركة سيرها وتنظيمها، فأوكل لجهاز الشرطة هذه المهمة، حيث كان يشتمل على قسم للمرور؛ ونتيجة حتمية لهذا التطور صدر أول نظام للمرور باسم (قانون السيارات) عام 1345هـ / 1926م.

ومع مرور الوقت تطورت أقسام المرور التابعة للشرطة إداريًا، وكانت تسير الأمور فيها وفق ما ورد في نظام الأمن العام. ومع التطور الإنمائي والعمراني للمملكة كان لزامًا صدور نظام للمرور يواكب هذا التطور؛ وبناء عليه صدر تعديل لنظام السيارات بالأمر السامي رقم 3125 في 10 / 11 / 1361هـ الموافق 1942م.

تولت الإدارة العامة للمرور مسؤولية قيادة إدارات المرور عام 1381هـ / 1961م، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ / 1967م، وحددت اختصاصاتها وواجباتها وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام.

وقد صدر في 6 / 11 / 1391هـ الموافق 1971م نظام المرور بالمرسوم الملكي رقم 2 / 49، ثم تلاه صدور لائحته التنفيذية التي تضمنت أحكامًا تفسيرية وتنظيمية لنظام المرور.

وفي عام 1400هـ / 1980م اتسعت مسؤولية خدمات المرور بالمملكة ورقعتها، حتىأصبحت تتبع الإدارة العامة للمرور ست عشرة إدارة مرور رئيسة تتبعها إدارات وشعب ومراكز مرور فرعية موزعة على جميع مناطق المملكة  . 

وقد صدر نظام جديد للمرور بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 24 / 10 / 1428هـ الموافق 2007م، وصدرت لائحته التنفيذية في 3 / 7 / 1429هـ الموافق 2008م.

 

ب) القوة الخاصة لأمن الطرق: 

أنشئت هذه القوة لحاجة الطرق الخارجية التي تربط بين المدن الرئيسة إلى قوة تحافظ على النظام والأمن على مساراتها، وتختص هذه القوة بسلامة الطرق الخارجية وأمنها، عن طريق تطبيق نظرية الأمن الشامل في حدود الطرق العامة التي تغطيها. ومن أهداف القوة الخاصة لأمن الطرق الحيلولة دون وقوع الجريمة أو الحوادث المرورية، وفي حالة وقوع حادث أمني تقوم بعملية الضبط والتحفظ على الأدلة والإبلاغ عن الحادث وتسليمه للجهات الأمنية في حدود المنطقة لكي تتفرغ لمواصلة أعمالها.

 

استحدث قسم لمكافحة المخدرات بالمباحث العامة عند إنشائها عام 1380هـ / 1960م، واستمر في أداء واجباته حتى تطور إلى شعبة. وفي تاريخ 1 / 7 / 1391هـ الموافق 1971م أصبحت هذه الشعبة إدارة مرتبطة بالأمن الجنائي بالأمن العام (شؤون العمليات حاليًا)، ثم انفصلت هذه الإدارة عن الأمن العام في 18 / 10 / 1398هـ الموافق 1978م وارتبطت بالوزارة مباشرة بوصفها إدارة عامة مركزية. وأعيد ارتباط إدارة مكافحة المخدرات في 1 / 1 / 1401هـ الموافق 1981م، وأصبح ارتباطها مباشرًا بمدير الأمن العام.

 

أقيمت مراكز ودوريات للمراقبة البحرية والبرية على ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية عام 1331هـ / 1912م، وفي عام 1344هـ / 1925م بدأت أعمال الدوريات على طول ساحل البحر الأحمر بقصد منع التهريب أو التسلل، بالإضافة إلى القيام بأعمال استقبال السفن، وإنهاء إجراءات معاملاتها في الموانئ والمرافئ.

وبعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات أي في عام 1347هـ / 1928م وُحِّدت الدوائر المسؤولة عن أعمال الدوريات والموانئ والمرافئ على ساحل البحر الأحمر تحت قيادة واحدة باسم (مصلحة خفر السواحل بجدة)، وبدأت بذلك المصلحة تنشئ مراكزها على طول ساحل البحر الأحمر.

وفي عام 1353هـ / 1934م صدر نظام مديرية (مصلحة خفر السواحل)؛ تبع ذلك عام 1355هـ / 1936م توحيد الدوريات البحرية والبرية في المنطقة الشرقية تحت قيادة واحدة أطلق عليها (خفر السواحل).

أُعيد تنظيم قيادة (خفر السواحل) عام 1359هـ / 1940م وأصبح اسمها (مصلحة حرس خفر السواحل)؛ ولم تكن هناك روابط إدارية أو مالية بين مصلحتي (خفر السواحل) في كل من جدة والمنطقة الشرقية.  أما حراسة الحدود البرية في شمال المملكة وجنوبها فكانت تقع تحت مسؤوليات إمارات المناطق.

ثم دُمجت مصلحتا خفر السواحل عام 1382هـ / 1962م في إدارة واحدة باسم (مصلحة خفر السواحل والموانئ) وأصبحت تحت إشراف وزارة الداخلية، وفي العام نفسه شكلت دوريات برية من أفراد الجيش على الحدود الجنوبية، وضُمَّت إلى مصلحة (خفر السواحل والموانئ)، وعُدل اسم الجهاز إلى (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ)، إلى أن صدر نظام أمن الحدود عام 1394هـ / 1974م، وعليه أصبح اسم الجهاز (المديرية العامة لسلاح الحدود)، وتم تحديد مهماته ومسؤولياته وإجراءاته.

وقد أُنيطت بسلاح الحدود عام 1399هـ / 1978م مسؤولية حراسة الموانئ البحرية وحمايتها بدلاً من الأمن العام؛ وفي عام 1414هـ / 1993م غُيّر اسم الجهاز إلى (المديرية العامة لحرس الحدود)  . 

 

أنشئت أول فرقة للإطفاء في المملكة عام 1346هـ / 1926م بمكة المكرمة ضمن جهاز البلدية، وانضمت هذه الفرقة إلى جهاز الأمن العام في عام 1367هـ / 1947م، وسميت (رئاسة عموم المطافئ).

تبع ذلك في العام التالي تأسيس فرقتين للإطفاء؛ إحداهما في مدينة الرياض، والأخرى في مدينة جدة، وتحويل فرقة مطافئ العاصمة الرياض إلى (رئاسة عموم فرق الإطفاء)، حيث ربطت بها كل فرق الإطفاء العامة الأخرى، وألحقت (رئاسة عموم فرق الإطفاء)، بمديرية الأمن العام التي كان مقرها مكة المكرمة آنذاك.

وفي عام 1380هـ / 1960م غُير اسم (رئاسة عموم فرق الإطفاء) إلى (المديرية العامة للإطفاء) وجرى فصلها عن الأمن العام وربطها إداريًا بوزارة الداخلية؛ ومن ثَمَّ حُول اسم هذه الإدارة إلى (المديرية العامة للدفاع المدني) بموجب الأمر السامي رقم 6858 وتاريخ 24 / 3 / 1385هـ الموافق 22 / 7 / 1965م.

ثم صدر نظام الدفاع المدني بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 10 / 5 / 1406هـ الموافق 20 / 1 / 1986م، حيث عرف الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية: بأنه مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ  . 

 

استحدثت إدارة عامة للمباحث العامة والشرطة الدولية وشؤون المخدرات عام 1380هـ / 1960م، وفصلت المباحث العامة عن الأمن العام عام 1386هـ / 1966م، وفي العام التالي استقلت المباحث العامة إداريًا؛ ورُحلت أعمال مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والرشوة والتهريب والجرائم الأخلاقية من المباحث العامة إلى جهات وقطاعات أمنية أخرى.

أُعيد تشكيل المباحث العامة عام 1392هـ / 1972م بإجراء بعض التعديلات على إدارات المديرية وشعبها، واستجابة للتقدم الحضاري والعمراني والثقافي والاقتصادي الذي شهدته المملكة رُبطت المباحث الإدارية إداريًا بالمباحث العامة عام 1400هـ / 1979م، وأعيد تنظيم المديرية عام 1406هـ / 1985م  . 

 

صدر الأمر السامي الكريم رقم 21633 في 15 / 9 / 1402هـ الموافق 1982م بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 3 / 4 في 15 / 7 / 1402هـ الموافق 1982م، القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجعله قطاعًا مستقلاً، بدءًا من 1 / 7 / 1403هـ الموافق 1983م تحت اسم المديرية العامة للجوازات لترتبط مباشرة بوزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية  . 

 

كانت السجون في المملكة مرتبطة بإدارات الشرطة بوصفها واحدة من أقسامها المتعددة، وفي عام 1388هـ / 1968م صدرت الموافقة السامية على إنشاء مصلحة عامة للسجون مستقلة عن الأمن العام، وفي عام 1398هـ / 1978م صدرت الموافقة السـامية على نظام السجون والتوقيف، وفي العام نفسه صـدر قرار صـاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4090 في 22 / 10 / 1398هـ الموافق 1978م القاضي بالموافقة على تشكيل الإدارة العامة للسجون واختصاصاتها وواجباتها.

وصـدر أخيـرًا قرار سموه الكريم رقم 60661 في 18 / 8 / 1421هـ الموافق 2000م القاضي بفصل الإدارة العامـة للسجون عن الأمن العام؛ لتصبح قطاعًا مستقلاً مرتبطًا بمسـاعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تحت اسم (المديرية العامة للسجون)  . 

 

قامت وزارة الداخلية عام 1382هـ / 1962م بتأسيس قوة حراسة خاصة باسم (قيادة حرس سمو ولي العهد) لمرافقة سموه في تنقلاته، ثم أُعيد تشكيل هذه القوة في عام 1384هـ / 1964م، وتحول اسمها إلى (سرية وزارة الداخلية)، وربطت بالأمن العام، ثم بالمباحث العامة، إلى أن غُيّر اسمها عام 1398هـ / 1977م بأمر ملكي إلى قوات الأمن الخاصة، وأصبح من أهدافها ومهماتها الرئيسة ما يأتي: حراسة مبنى وزارة الداخلية، وحماية الشخصيات الرسمية المهمة، ومساندة القطاعات الأمنية الأخرى في ضبط الأمن والنظام  . 

 

تمثل الإدارة العامة للمجاهدين نواة جيش الملك المؤسس عبدالعزيز، ويرجع تأسيسها إلى استعادة الرياض عام 1319هـ / 1902م، وقد أُلحق المكتب المشرف على شؤون المجاهدين عام 1383هـ / 1963م بوزارة الداخلية تحت اسم (الإدارة العامة للمجاهدين)، ويقوم منسوبوها في الوقت الحاضر بعدد من الأعمال والحراسات الأمنية الميدانية؛ مساندة للأجهزة الأمنية الأخرى  . 

 

صدر الأمر السامي في 29 / 9 / 1354هـ الموافق 1935م المتضمن الموافقة على تأسيس مديرية الشرطة وإنشاء مدرسة للشرطة في مكة المكرمة؛ بهدف الاعتناء بإعداد أفراد منسوبي الشرطة وتأهيلهم من الناحيتين العلمية والعسكرية، وفي عام 1369هـ / 1949م صدرت التعليمات والإجراءات الإدارية والتعليمية المنظمة لسير العمل بمدرسة الشرطة.

استُبدل اسم مدرسة الشرطة بـ (كلية الشرطة)، ونقلت من مكة المكرمة إلى مدينة الرياض في عام 1385هـ / 1965م، وفي العام التالي في 25 / 1 / 1386هـ الموافق 1966م صدر قرار وزاري بفصل كلية الشرطة عن مديرية الأمن العام، وإلحاقها قطاعًا مستقلاً بوزارة الداخلية مباشرة، وتشكيل مجلس للكلية. وتبع ذلك في العام نفسه في 21 / 3 / 1386هـ الموافق 1966م صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير اسم الكلية إلى (كلية قوى الأمن الداخلي) وربطها بجهاز الوزارة مباشرة.

وفي عام 1403هـ / 1982م صدر أمر ملكي بموجبه أُسِّست (المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد) بوصفها تنظيمًا يضم معاهد التدريب وإعداد القوى العاملة التابعة لقطاعات الوزارة العسكرية، واستبدل اسم الكلية من (كلية قوى الأمن الداخلي) إلى (كلية الملك فهد الأمنية) وانتقلت إلى مقرها الحالي عام 1409هـ / 1989م.

 

أُسِّس مركز المعلومات الوطني عام 1402هـ / 1981م؛ ويُعد إنشاء هذا المركز من الإنجازات المهمة للوزارة؛ لقيامه بخدمة جميع قطاعات وزارة الداخلية، معتمدًا في ذلك على أحدث الأجهزة الحاسوبية سرعة وقدرة تخزينية، إضافة إلى وجود شبكة معلوماتية واسعة تغطي خريطة المملكة  . ومن أبرز أهداف المركز الآتي: تأمين أنظمة تقنية لجميع قطاعات وزارة الداخلية. تطوير و (ميكنة) نظم العمل (المعلومات) في وزارة الداخلية. تطوير أنظمة وأجهزة المركز الآلية، وتحسين مستوى الأداء. مساندة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في الاستفادة من خدمات وإمكانيات المركز. تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال عمل المركز. التنسيق مع الجهات التقنية وتمثيل وزارة الداخلية في مجالات تقنية المعلومات.

 

1 - الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود (26 / 8 / 1370هـ - 20 / 9 / 1378هـ).

2 - الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (20 / 9 / 1378هـ - 8 / 1 / 1380هـ).

3 - الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود (8 / 1 / 1380هـ - 3 / 7 / 1380هـ).

4 - الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود (3 / 7 / 1380هـ - 1 / 4 / 1381هـ).

5 - الأمير فيصل بن تركي آل سعود (1 / 4 / 1381هـ - 3 / 6 / 1382هـ).

6 - الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (2 / 6 / 1382هـ - 8 / 10 / 1395هـ).

7 - الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (8 / 10 / 1395هـ) حتى تاريخه.