يضطلع عدد من المؤسسات الحكومية بمهام تنمية قطاع التجارة في المنطقة، وتعنى هذه الجهات بهذا القطاع من ناحية الإدارة والإشراف والدعم والتخطيط، ومن هذه الجهات ما يأتي:

 

1 - أمانة المنطقة:

 

تؤدي أمانة منطقة القصيم التي استحدثت عام 1426هـ / 2005م لتكون بديلاً لمديرية الشؤون البلدية والقروية والبلديات التابعة لها، دورًا كبيرًا تجاه قطاع التجارة في المنطقة، ومن أهم الأدوار التي تقدمها البلديات ممثلة بإداراتها المختصة، ومنها إدارة الرخص، وإدارة صحة البيئة: منح الرخص التجارية حسب أنواعها، ومتابعة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من حيث صلاحيتها، ومتابعة المطاعم ومحال الوجبات السريعة من حيث مطابقتها المواصفات الخاصة بتقديم الأغذية وسلامة العاملين فيها من الأمراض المعدية وخلافه.

 

2 - فرع وزارة التجارة والصناعة:

 

أسس فرع وزارة التجارة والصناعة بالقصيم في عام 1388هـ / 1968م، ويعد الفرع صورة مصغرة للوزارة حيث لا تختلف مهماته عن مهمات الوزارة إلى حدٍّ ما، ومن أهم إدارات الفرع الرئيسة ولجانه ما يأتي:  

 

أ) إدارة السجل التجاري:

 

يعد السجل التجاري في طليعة الأقسام التي أنشئت بالفرع منذ افتتاحه وهو من الأقسام التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، إذ يستقبل الطلبات الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية لتسجيل أنشطتهم التجارية، وبعد تدقيقها واكتمال النواحي النظامية فيها تقيّد في السجل التجاري إضافة إلى أن القسم يصدر رخص الخدمات العامة ورخص محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ويجري التعديلات والتأشيرات اللازمة على تلك السجلات، إضافة إلى القيام بعدد من الجولات الميدانية للتأكد من نظامية المحال الخاضعة للتسجيل. هذا ومن جانب آخر قام القسم عام 1424هـ / 2003م بتفعيل دور السعودة لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث تم تصحيح وضع عدد من فروع الشركات العاملة في المنطقة بإلزامهم بتعيين سعوديين لإدارة فروع تلك الشركات ومتابعة تطبيق ذلك ميدانيًا. وبالنظر إلى إحصائيات القسم لعام 1424هـ / 2003م نجد أن السجلات التجارية الجديدة للمؤسسات والشركات بلغت 2.126 سجلاً تجاريًا فيما بلغ عدد السجلات المجددة للمؤسسات والشركات 493 سجلاً تجاريًا، وبلغ عدد السجلات التجارية المؤشرة 476 سجلاً تجاريًا، وبلغ عدد السجلات المشطوبة 395 سجلاً تجاريًا، وبلغ عدد تراخيص الخدمات العامة الجديدة 43 رخصة خلال ذلك العام. كما بلغ عدد المحال التجارية التي تم التفتيش عليها 277 محلاً تجاريًا.

 

ب) قسم الفنادق والمعارض:

 

بسبب ما تشهده منطقة القصيم من تطور في كل الأصعدة خصوصًا الرقعة السكانية، وكثرة الوافدين إلى المنطقة إما بغرض العمل أو السياحة؛ فقد استلزم ذلك إقامة فنادق وشقق مفروشة جديدة؛ ومن ثَمَّ تطلب الأمر الإشراف والمتابعة لتلك الوحدات السكنية المفروشة ومدى التزامها بالتعليمات المنظمة لها، وقد قام القسم خلال عام 1424هـ / 2003م بجولات ميدانية على الفنادق واستراحات الطرق والوحدات السكنية المفروشة المرخصة، الواقعة في دائرة اختصاص الفرع للاطلاع على التزام المنشآت بالتعليمات والنظم المختصة بها، ويتم اتخاذ اللازم من قِبل مراقب الفرع في حالة وجود مخالفة، كما يتولى القسم إبلاغ الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالتعاميم التي تصدر من قِبل الوزارة ومتابعة تطبيقها من قِبل هذه المنشآت. كما قام القسم بمتابعة الوحدات السكنية المفروشة التي لم تستكمل إجراءات الترخيص بالتشغيل، وقد تم خلال عام 1424هـ / 2003م الترخيص لـ13 وحدة سكنية مفروشة، وبذلك يصبح مجموع الوحدات السكنية المرخصة من قِبل الفرع 65 وحدة سكنية، وبالإضافة إلى ذلك يقوم القسم بمتابعة المعارض والمهرجانات التي تقام بالمنطقة، وذلك من حيث الترخيص لها وتنظيمها من قِبل الوزارة وإعداد التقارير اللازمة حسب التعليمات عن كل معرض أو مهرجان يقام، وذلك من خلال وجود مندوب القسم، وقد تم خلال عام 1424هـ / 2003م الإشراف على 6 معارض ومهرجانات.

 

ج) قسم الجودة ومكافحة الغش التجاري:

 

يقوم قسم الجودة ومكافحة الغش التجاري بالفرع بعدد من الأنشطة، ومن ذلك التفتيش على المحال التجارية؛ وبخاصة محال المواد الغذائية، للتأكد من سلامة معروضاتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومصادرة ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك وإتلافه، إضافة إلى معايرة محطات المحروقات للتأكد من سلامة مضخاتها، وكذلك الإشراف على المحال التجارية التي تجري تخفيضات على معروضاتها للتأكد من التزامها بالتعليمات. ففي عام 1424هـ / 2003م بلغ عدد المحال التجارية التي تم التفتيش عليها 3902 محل، وبلغ عدد محطات المحروقات التي تمت معايرتها 349 محطة محروقات بلغت مضخاتها 2319 مضخة، وبلغ عدد القضايا التي أنهيت إجراءاتها 233 قضية، وتتعلق هذه القضايا بتأمين قطع الغيار وتقليد علامات تجارية، وسلع مخالفة للدين والعادات والتقاليد، ومنازعات تجارية أخرى. وبلغ عدد المحال التي قامت بإجراء تخفيضات خلال عام 1424هـ / 2003م 48 محلاً، وبلغ عدد العينات التي أرسلت للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة 46 عينة، وبلغ عدد المواد التي أتلفت 19.337 صندوقًا من المواد الغذائية، و 5.010 وحدات من المواد الاستهلاكية. وبالإضافة إلى ذلك فقد أحال قسم مكافحة الغش التجاري عددًا من المخالفين لنظام مكافحة الغش التجاري إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بالقصيم والشمال، وكذلك زار 13 مصنعًا من مصانع المواد الغذائية في المنطقة للتأكد من تطبيقها معايير الجودة النوعية والمواصفات. كما قام القسم بمسح عدد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى منطقة القصيم والواقعة داخل نطاق اختصاصه فيما يتعلق بمعايرة محطات الوقود، إضافة إلى التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحال.

 

د) قسم المعادن والأحجار الكريمة:

 

يقوم القسم بجولات منتظمة على محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من تطبيقها الأنظمة والتعليمات، ويقوم كذلك بجولات على المشاغل لفحص العينات الموجودة فيها، والتأكد من وضع الأختام والشعارات المختصة بها، ومدى تطبيقها التعليمات. هذا وقد رخّص القسم خلال عام 1424هـ / 2003م لـ3 محال لبيع المعادن الثمينة وشرائها، إضافة إلى التفتيش على 376 محل مجوهرات، ومعايرة 591 ميزان ذهب.

 

هـ) لجنة مكافحة التستر التجاري:

 

تنظر لجنة مكافحة التستر التجاري في قضايا التستر، وتتكون هذه اللجنة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية، وتمارس اللجنة عملها في إمارة المنطقة، وقد أنهت خلال عام 1424هـ / 2003م إجراءات 72 قضية من القضايا المحالة لها؛ وعددها 88 قضية والباقي تحت الإنهاء.

 

و) لجنة الأوراق التجارية:

 

تنظر لجنة الأوراق التجارية في قضايا الفصـل في منازعـات الأوراق التجارية، من خلال استقبال المعاملات الخاصة بها، واستكمال الإجراءات المتعلقة بها، سواء مذكـرات التبليغ أو القرارات أو الشكوى في هذا المجال، وإحالتها للجهات المختصة إذا لزم الأمر.

 

3 - الغرفة التجارية الصناعية: 

 

أسست الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عام 1398هـ / 1978م، لخدمة القطاع الخاص في المنطقة ورعاية مصالحه، وتبني آرائه ومقترحاته، حتى تكون حلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعمل جاهدة على تطوير التجارة الداخلية والخارجية وتنميتها. وأخذت الغرفة على عاتقها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها عموم الغرف بالمملكة، ومن أهمها:

 

 كونها حلقة وصل بين الجهات الحكومية ومنتسبيها بإبلاغهم بالأنظمة والقرارات والتعليمات.

 

 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.

 

 فض المنازعات التجارية والصناعية وديًا.

 

 تذليل كل العقبات التي تواجه التجار والصناع.

 

 تنظيم الندوات واللقاءات التي ت هدف إلى إثراء المعلـومات التجارية والصناعية.

 

 تنظيم المعارض والأسواق الموسمية.

 

 تزويد فرص الاستثمارات المتاحة ودراستها بالمنطقة لرجال الأعمال.

 

 تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود.

 

 التواصل مع المنتسبين من خلال مجلة تجارة القصيم.

 

وتتولى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دراسة المشكلات المتعلقة بنشاط كل فئة، وتعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها والخروج بتوصيات ترفع لمجلس الإدارة، كما تتولى دراسة اللوائح والأنظمة المختصة بالفئات التي تمثلها والتعاون مع الجهات الحكومية في ذلك، لإبداء الآراء ووجهات النظر وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن. ومن اللجان المشكلة بالغرفة: اللجنة التجارية التي لها ارتباط بالقطاع التجاري، وهي مكونة من عدد من الأعضاء ممن لهم اهتمام بالنشاط التجاري. وتعقد هذه اللجنة الاجتماعات الدورية لمناقشة جميع القضايا التي تواجه التجار والسعي نحو تذليلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع مستوى النشاط التجاري في المنطقة