تم افتتاح الغرفة التجارية الصناعية بتبوك في 3 / 4 / 1401هـ الموافق 1981م، لكي تقوم بدورها في خدمة اقتصاد المنطقة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية، من خلال رعاية مصالح رجال الأعمال وتوعية رأس المال الوطني وإرشاده.

 

وطبقًا لنظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ الموافق 1980م فإن الغرفة التجارية الصناعية هيئة لا تستهدف الربح، وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها لمنتسبيها من القطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

 

ويمتد نشاط الغرفة إلى المجال الاجتماعي وذلك تأكيدًا لدورها في تحقيق الرقي والرفاهية للمجتمع الذي تعمل من أجله.

 

وقد تم بتاريخ 1 / 5 / 1408هـ الموافق 1988م إنشاء فرع للغرفة بمدينة ضباء، ثم بتاريخ 1 / 9 / 1409هـ الموافق 1989م أنشئ فرع ثانٍ للغرفة بمدينة أملج، كما أُنشئ فرع ثالث للغرفة في محافظة الوجه وذلك بتاريخ 18 / 10 / 1422هـ الموافق 2002م.

 

وتختص الغرفة التجارية الصناعية بتحقيق الأهداف الآتية:

 

 جمع كل المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة ونشرها.

 

 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.

 

 إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.

 

 تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.

 

 إبلاغ التجار والصنّاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالأمور التجارية والصناعية.

 

 إرشاد التجار والصنّاع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضائعهم، وكذلك إرشادهم إلى طرق تطوير التجارة والصناعة.

 

 حصر مشكلات التجار والصنّاع ومناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.

 

 فض المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النـزاع على إحالتها إليها.

 

 تبصير التجار بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.

 

 تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشروعات المشتركة للإسهام في تحقيق التنمية.

 

 حماية التجار (المنتسبين) من الشركات الأجنبية الوهمية عن طريق جمع المعلومات الموثوق بها من الجهات المختصة، إذا تم ذلك عن طريق الغرفة التجارية.

 

 إقامة المعارض والأسواق وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم التجارة والصناعة الوطنية وتطورهما.

 

 

في عام 1373هـ / 1954م صدر المرسوم الملكي رقم 5307 / 22 / 1 بتاريخ 11 / 7 / 1373هـ الموافق 1954م بإنشاء وزارة التجارة، وعُهد إليها بمسؤولية توجيه التجارة الداخلية والخارجية غير البترولية للمملكة وتنظيمها وتنميتها، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 6 / 4 / 1374هـ الموافق 1955م بالموافقة على نظامها واختصاصاتها، حيث أُسند لهذه الوزارة مهام تنفيذ السياسة التموينية للمملكة والإشراف على توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد من أفضل المصادر وبأقل الأسعار.

 

وفي هذا الإطار تم إصدار أكثر من 36 نظامًا ولائحة لتنظيم الأعمال التجارية والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع الأعمال وأنيط بوزارة التجارة مهمة الإشراف على تنفيذها.

 

وفي مطلع عام 1416هـ / 1995م أوكلت إلى وزارة التجارة مهام جديدة في مقدمتها الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومتابعة ذلك داخليًا وخارجيًا، وكذلك الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية " كومسيك "، ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع بعض الدول الشقيقة والصديقة. وبذلك اتسع نطاق مسؤوليات الوزارة لتواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، والعمل على رعاية مصالح المملكة التجارية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

 

وقد حرصت الوزارة منذ إنشائها على تنمية التجارة الداخلية والخارجية وتوسيع نطاقها، وتبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للإسهام الفعال في مختلف جوانب النهضة المباركة، والإشراف على الغرف التجارية الصناعية وتشجيعها على تقديم أفضل الخدمات لمجتمع رجال الأعمال. كما حرصت الوزارة على المشاركة في تطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ السياسات التجارية والتموينية للمملكة، واقتراح تطوير الأنظمة التجارية بما يواكب متطلبات قطاع التجارة ومنشآته، وتنفيذ مختلف الأنظمة التجارية واللوائح والتعليمات المنظمة لنشاط التجارة والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع الأعمال السعودي، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى ذات الصلة الوثيقة بقطاع التجارة والتموين. كما تسهم الوزارة في أعمال عددٍ من اللجان الدائمة والهيئات الفنية والمهنية المتخصصة في شؤون التجارة والتموين.

 

وعلاوة على ذلك فإن وزارة التجارة تقوم بدور أساسي في تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة لتنمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويره وتعزيزه، ودعم المنافسة البنّاءة بين منشآته، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتطوير الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص وتفعيل دوره.

 

ومع التطورات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي تمت في المملكة، فقد تم دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة وأصبح الاسم الجديد لها (وزارة التجارة والصناعة) وكان ذلك بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 2) الصادر بتاريخ 28 / 2 / 1424هـ الموافق 2003م وذلك للترابط القوي بين نشاطي التجارة والصناعة  

 

 

أ) نبذة تاريخية:

 

برز أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21 / 2 / 1345هـ الموافق 1926م إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات، وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346هـ / 1927م متضمنًا 62 مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة المكرمة ومنى والشهداء فيما عُدّ نظامًا متممًا لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للمملكة.

 

وفي عام 1357هـ / 1938م صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات الذي يعد أول نظام مستقل للبلديات يقع في 83 مادة. وقد ألغى هذا النظام الأحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنتها التعليمات الأساسية كما ألغى نظام دائرة البلدية السابق. وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على أن مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة، فيما يكون مرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الإداريون. وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعًا لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت " إدارة البلديات "

 

وفي عام 1382هـ / 1962م، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين   صدر قرار مجلس الوزراء رقم 517 بتاريخ 25 / 9 / 1382هـ الموافق 1962م، بالموافقة على تطوير إدارة البلديات ورفع مستواها بإنشاء وكالة لشؤون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية، أُنيط بها الإشراف على شؤون البلديات جميعها، ومصالح المياه، وتنمية مواردها والقيام بمسؤوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة. وصدر الأمر الملكي الكريم رقم 17 في 13 / 8 / 1384هـ الموافق 1964م بتعيين أول وكيل لهذه الوكالة.

 

وفي عام 1395هـ / 1975م تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم أ / 266 بتاريخ 8 / 10 / 1395هـ الموافق 1975م وقد أوكلت إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية، وتحسين المدن وتجميلها، وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة البيئة وصحتها بالمملكة.

 

وفي عام 1397هـ / 1977م صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 78 في 12 / 6 / 1397هـ الموافق 1977م القاضي باعتماد تنظيم الوزارة الجديد وإنشاء مديريات المناطق.

 

ب) الأهداف والمهام:

 

1) الهدف العام:

 

تحقيق تنمية وطنية شاملة في مجال الشؤون البلدية والقروية، وتوفير الخدمات البلدية بمدن المملكة وقراها كافة مع المحافظة على بيئة حضرية مناسبة.

 

2) المهام الرئيسة:

 

 وضع السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الشاملة.

 

 وضع وتطوير المعايير والمواصفات القياسية لمختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.

 

 تقديم الخطط والبرامج المنفذة في المناطق ومتابعتها للتأكد من انسجامها مع السياسة العامة للوزارة والمعايير والمواصفات التي تحددها.

 

 تقييم الأنظمة واللوائح المعمول بها في مجالات عمل الوزارة الأساسية، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.

 

 التعاون والتنسيق مع الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لتحقيق التكامل معها، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد خطة التنمية الوطنية في مجال الشؤون البلدية والقروية.

 

 إنجاز مشروعات التجهيزات والبنية الأساسية ذات العلاقة بمجال عمل الوزارة بمختلف المناطق والمدن والقرى، وتأمين السبل الكفيلة بكفاءة أدائها وضمان سلامتها والحفاظ عليها لخدمة المصلحة العامة.

 

 العناية بشؤون الأراضي وحل المشكلات والمنازعات والقضايا المتعلقة بها.

 

 توفير الخرائط الجوية والأرضية اللازمة على مختلف المستويات العامة والإقليمية والمحلية وتحديثها باستمرار.

 

 وضع نظام متكامل للسجل العقاري والمعلومات المكانية لمدن المملكة وقراها كافة.