تم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب مرسوم ملكي كريم في شهر صفر من عام 1394هـ / 1974م، بوصفه جهازًا تمويليًا وتنمويًا مرتبطًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ليقوم بدور رئيس في دعم أهداف خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، وقد خصصت الحكومة رأس المال اللازم لبدء العمل في الصندوق لدى انطلاقته؛ حيث وفرت له مبلغ 500 مليون ريال في البداية، ثم زيد رأس ماله حتى وصل إلى 7.000 مليون ريال. ويهدف الصندوق إلى تقديم القروض الميسرة، والمتوسطة، والطويلة الأجل لمشروعات القطاع الخاص الصناعية، للإسهام في إنشاء قاعدة صناعية في المملكة، إضافة إلى تقدير مخاطر المشروعات الصناعية العاجزة عن الحصول على القروض التجارية، وتقديم الاستشارات ودعم خبراء الصندوق واستشارييه للمساعدة في تطوير المشروعات القابلة للنمو.

 

وبعد مرور 16 عامًا على إنشاء صندوق التنمية الصناعية، ونمو القطاع الصناعي السعودي على نحو متسارع، وتغطية الكثير من احتياجات سوق الاستهلاك المحلي من خلال الصناعة الوطنية، كان من الطبيعي أن يتم تأسيس برنامج الصادرات السعودية المنبثق عن صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهو برنامج يهتم بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، وتعزيز ثقة المصدرين السعوديين لدخول أسواق جديدة عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، وكذلك إجراء الترتيبات المناسبة في مجالات التعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات إعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل وضمان الصادرات. وقد بدأ البرنامج نشاطه لتحقيق هذه الأهداف عن طريق خطط التمويل الرامية إلى تقديم تسهيلات لمساعدة المصدرين من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وتوفير الفرصة لعملائهم من المستوردين في الخارج للحصول على التمويل. وقد حدد البرنامج السلع المؤهلة بالسلع غير النفطية على أن يكون الحد الأدنى من القيمة المضافة المحلية السعودية هو 25%، وحدد كذلك حدود المساهمات والحد الأدنى للعملية، والحد الأقصى للتمويل، والدفعة المقدمة، والحد الأقصى لمدة السداد. ويمكن القول إن هذه الأنشطة تدل على وعي المنظومة الصناعية السعودية لأهمية جودة الصناعة، من خلال تفعيل طرق وصول المنتجات السعودية إلى العالمين العربي والإسلامي، ومن ثم إلى كل دول العالم.

 

وقد قام الصندوق بدور مهم في توسيع القاعدة الصناعية في المملكة من خلال قروضه الميسرة وخدماته الاستشارية، ما أدى إلى انتشار كثير من المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة التي استطاعت توفير احتياجات السوق المحلية المتمثلة في عدد من السلع، بالإضافة إلى تمكن بعضها من تصدير فائض إنتاجها إلى الأسواق الخارجية فقد بلغ عدد المشروعات الممولة من صندوق التنمية الصناعية بالمنطقة 8 مشروعات بإجمالي 490 مليون ريال  . 2 - وزارة التجارة والصناعة:

 

بدأ اهتمام المملكة بالصناعة مبكرًا، فعهد إلى وزارة التجارة وضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بها، وكانت إدارتا شؤون الصناعة والكهرباء من الإدارات التابعة لها، وبعد ذلك دمجت الإدارتان في إدارة واحدة باسم " إدارة الشؤون الصناعية والكهربائية "، بدءًا من 1 / 7 / 1382هـ الموافق 1962م، ثم عدل اسم الإدارة إلى " الإدارة العامة للشؤون الصناعية والكهربائية "، ثم عُدل اسمها إلى " مديرية الصناعة والكهرباء " بدءًا من 1 / 7 / 1386هـ الموافق 1966م. وفي عام 1394هـ / 1974م تم فصل جهاز وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء عن جهاز وزارة التجارة، ومع ظهور النتائج الكبيرة التي حققتها خطة التنمية الأولى 1391 - 1395هـ / 1971 - 1975م، وفي بداية خطة التنمية الثانية 1395 - 1400هـ / 1975 - 1980م اتضحت الأهمية المتزايدة لوجود وزارة تقوم بمهمة التنسيق والإشراف على البرامج الصناعية الطموحة فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ / 236 بتاريخ 8 / 10 / 1395هـ الموافق 1975م القاضي بإنشاء وزارة الصناعة والكهرباء، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ / 2 بتاريخ 28 / 2 / 1424هـ الموافق 2003م الذي تضمن نقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء إلى وزارة التجارة، وتعديل اسم الوزارة إلى (وزارة التجارة والصناعة)، وذلك للترابط القوي بين نشاطي التجارة والصناعة.

 

 

أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 3 / 3 / 1392هـ الموافق 1972م الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد منحت الهيئة شخصية مستقلة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي ولكي تتوافر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات، والتي تقتصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية.

 

وتختص الهيئة دون غيرها بوضع وضع المواصفات القياسية الوطنية واعتماد السلع والمنتجات كافة، ونشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق، ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها وحق استخدامها.

 

كما تعمل الهيئة على دعم الاقتصاد الوطني، ومراعاة خصوصية المملكة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. كما تسهم في الفسح الجمركي للسلع الواردة وتطبق نظام شهادات المطابقة في بلد المنشأ على السلع المستوردة بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وملاءمتها الظروف السائدة وتمشيها مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف منع المنافسة غير الشريفة من السلع الرديئة للمنتجات الوطنية، أو الإضرار بالمستهلك.

 

وتقدم الهيئة عددًا من الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات التجارية؛ من أهمها:إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي بموجبها تتحدد المستويات الملائمة للجودة، ويعد تطبيق المواصفات القياسية إلزاميًا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريًا، وتراعي الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بنظام أو أكثر من نظم المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة، وحماية المستهلك، وضمان المصلحة العامة