أكد جاسم الهارون؛ مستشار ريادة الأعمال، أهمية توفر التمويل لمشروعات الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن المال لطالما كان هو الوقود الذي يساعد في تحويل أي فكرة إلى واقع، فالفكرة ستبقى فكرة على الورق لحين توفر النقد أو التمويل لمساعدة صاحبها في تجربتها واختبارها في السوق.

وأشار “الهارون”؛ في تصريح لـ “رواد الأعمال“، إلى أن الأسواق الناضجة قد لا يكون بها مشكلات في توفير التمويل؛ نظرًا لوجود خيارات وقنوات متعددة له؛ ولكن لكوننا في سوق لا يزال في بداياته، خاصة في مجال مثل الامتياز التجاري، فالحاجة ماسة لرؤوس الأموال الجريئة التي تساهم في تحويل الأفكار إلى واقع، وكذلك لبناء وتطوير القطاع (الامتياز التجاري).

وحول التغلب على مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال الشباب الراغبين في الحصول على امتياز تجاري، قال “الهارون”: “طالما كنت مؤمنًا بأهمية التوعية والتثقيف للطرفين الممول وصاحب الفكرة، الفرص كثيرة، وورغم قلة التجارب السابقة إلا أنها واعدة وتعطي أملًا وتشجع كلا الطرفين للإقدام، ونحتاج لوضع أطر معيارية تؤصل للعلاقة بين صاحب فكرة الامتياز والممول، وتحمي مصالحهم. هناك العديد من المبادرات على مستويات فردية أو مؤسساتية أو قطاعات حكومية، ولكنها غير كافية، وربما لم تنجح في مخاطبة الشريحة المستهدفة ودعمها للعمل”.

وأوضح أن خيارات التمويل لا تختلف كثيرًا عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن آليات التمويل:

الآلية الأولى: بداية من التمويل بالقروض، وهذه قد تكون خطيرة على المؤسس، والأفضل تفاديها واللجوء إليها في حالة عدم إمكانية أو توفر الخيارات الأخرى؛ نظرًا لكون المشروع في مرحلة التأسيس فالتمويل غالبًا سيكون التزامًا شخصيًا عليه.

الثانية: التمويل من الأصدقاء والأهل، وهذا الخيار الأفضل والأنسب لتقليل الالتزامات على المؤسس، خاصة في حالة كون المبلغ المطلوب من الممكن الحصول عليه بهذه الطريقة.

الثالثة: وهي التمويل من المستثمرين، سواءً الجريئين أو التمويل بطريقة (Crowd Funding)، وهذه لم أطلع على تجارب شبيهة بها، وأتمنى أن نرى البعض منها هنا، مع تأكيدي احتياج السوق لتأطير العلاقة بين الممول وصاحب الفكرة.

الرابعة: وهي التمويل الذي يكون من قِبل مالك الامتياز. وهذه سبق أن كان فيها تجارب في السوق؛ ولكن نظرًا لضعف البنية القانونية وتأطير العلاقة لم تنته بشكل جيد لكل الأطراف.

وأشار “الهارون” إلى وجود عدة مبادرات من منشآت وبنك التنمية الاجتماعي لتمويل الأفراد الراغبين في بدء العمل بطريقة الامتياز التجاري، وهذه تدخل تحت آلية التمويل وهي القروض، وبسبب وجود قصور من قطاع البنوك فهناك حاجة ماسة لبرامج شبيهة، آملًا في أن يكون هناك المزيد من الأطر التي تأخذ بنظام الامتياز التجاري والذي أُصدر منذ فترة قريبة، لتبني عليه وتوفر أدوات وآليات عمل تُفعّله بالشكل الأمثل.