تشتمـل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين على عدد من الخدمات والأنشطة اللازمة لفئات المجتمع والأسر التي تستوجب أوضاعها وظروفها الدعم والمساندة لضمان حياة كريمة لهم في ظل الإيمان بالقيم الإسلامية الأصيلة لرعاية المجتمع والعناية بجميـع أفراده، وخصوصًا المحتاجين منهم؛ بسبب ظروفهم الصحية والاجتماعية والعاجزين عن العمل والأرامل والأيتام وغيرهم، هذا بالإضافـة إلى توفير التأمينـات الاجتماعيـة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.ويتم تقديم هذه الخدمات عن طريق شبكة من المرافق التي بلغت حتى عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م نحو 19 دارًا ومؤسسة لرعاية الأيتام ذكورًا وإناثًا، و 23 دارًا ومؤسسة لرعاية الأحداث المعرّضين للانحراف ذكورًا وإناثًا، ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، و 30 مركزًا لتأهيل المعوقين، و 10 دور لرعاية المسنّين، و 12 مكتبًا لمكافحة التسوّل، هذا بالإضافة إلى 425 جمعية خيرية، منها 24 جمعية نسائية تقدم عددًا من الخدمات والرعاية للمعاقين والأطفال، وصرف مساعدات للأسر المحتاجة ورفع مستوى المرأة من خلال تدريبها على الأشغال النّسويّة وتنظيم المحاضرات والندوات الثقافية. وتدعم نشاط هذه الجمعيات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر تقديم المساعدات الفنية والمالية والعينية لها.وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على معظم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين

 

 

 

 

أ - التنمية الاجتماعية:  

تُعَدُّ التنمية الاجتماعية، وسيلةً ومنهجًا، تقوم على أسس عملية مدروسة؛ لرفع مستوى الحياة، وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية (ريفية وحضرية)، مع الاستفادة من إمكانات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية، بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية.ولقد بذلت المملكة قصارى جهدها في تنمية المجتمع، مستهدفة في ذلك رفع شأن المواطن، وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستواه المعيشي. فقد شهد مجتمع المملكة في بداية النهضة الحديثة تركيزًا على التنمية الاقتصادية، بوصفها الطريق إلى تأسيس الدولة العصرية، وتسخير الإمكانات، والاهتمام ببناء القاعدة الاقتصادية والتطور في جميع الميادين، آخذين في الحسبان أن التنمية الشاملة والفاعلة، هي تلك التي تتحقق بنجاح التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب، فبدأت تبرز تجليات هذا المفهوم المتكامل للتنمية، من خلال مشروعات وبرامج كثيرة، لعل من أبرزها مراكز التنمية، والخدمة الاجتماعية، ولجان التنمية الاجتماعية المحلية. ومن أهم أهداف مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ما يأتي: نشر الوعي بين المواطنين في كل المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية.العمل من أجل إحداث التغيرات الاجتماعية المرغوبة في إطار القيم الإسلامية. العمل من أجل رفع مستوى المعيشة بين المواطنين، بزيادة الدخل، عن طريق تشجيع الأهالي باتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج، وتنمية الصناعات، وترشيد نفقات الأسرة عن طريق برامج التدبير والاقتصاد المنـزلي. اكتشاف القيادات المحلية وتدريبها على العمل الجماعي بمختلف الطرق. تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة عن طريق توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة. إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الإيجابية الفاعلة في إطار القيم الإسلامية. تشكيل اللجان الأهلية التي تعمل مع المركز في تنمية المجتمع وتطويره والنهوض ب توفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب؛ للاستفادة من طاقاتهم في تنمية المجتمع المحلي. المساعدة في نشر التعليم ومحاربة الأمية بين سكان منطقة خدمات المركز. إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تتطلبها أنشطة المركز وخدماته.

 

 

ب - الجمعيات التعاونية:  

 

تولي حكومة المملكة الجمعيات التعاونية عنايتها واهتمامها، يقينًا منها بأن النشاط التعاوني، يمثل جانبًا مهمًا من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصرًا أساسيًا في برامج تنمية المجتمعات المحلية، يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين، ويتم بالاعتماد - إلى حدٍّ كبير - على الموارد المادية والبشرية المحليةوتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيه الجمعيات التعاونية بالمملكة، والإشراف على العمل التعاوني من خلال مكاتب الإشراف التعاونية التي يبلغ عددها 15 مكتبًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويتوفر في كل منها جهاز للإشراف التعاوني، ووسائل النقل، والأجهزة اللازمة؛ لتغطية أعمال الجمعيات التعاونية ميدانيًا ومتابعتها، وتأمين الرقابة والتوجيه والمساعدة في التخطيط لمشروعاتها، وتحسين مستوى أدائها، وتنشيط أجهزتها الإدارية العاملة، والمشاركة في حضور اجتماعاتها، وتفقد سجلاتها المحاسبية والإدارية.ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة 161 جمعية تعاونية، وتختلف أنواعها، وتتنوع تبعًا لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها هذه الجمعيات، وتشمل أنشطتها كثيرًا من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية وغيرها، ومن هذه الجمعيات حسب الأنشطة: الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وجمعيات صيد الأسماك، والجمعيات التسويقية للإنتاج الزراعي.ج - الجمعيات الخيرية:  اتخذ العمل الخيري منذ القدم أشكالاً مختلفة، حيث بدأ بالجهود الفردية، ثم العائلية، فالقبلية، وعندما أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ / 1960م لم يكن العمل الخيري حديث عهد؛ إذ إن الوزارة عند إنشائها قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية الموجودة، وسجلتها بوصفها جمعيات خيرية؛ وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها، حيث صدرت لائحة لتنظيم العمل بها عام 1395هـ / 1975م، ثم صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في 25 / 6 / 1410هـ الموافق 1990م مشجعة الاستمرار والتوسع في هذا المجال. وينطلق العمل الخيري في المملكة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقد حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها، وبتضافر الجهود الحكومية والأهلية أصبح للعمل الخيري مكانته في خطط التنمية وبرامج الحكومة التي ركزت على أن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها، وبما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي يساعد في سرعة نموه رأسيًا وأفقيًا.وقد كان لإنشاء الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية أهمية كبيرة في تنظيم الأفراد والجماعات، وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجاتهم، وحل مشكلاتهم، والانتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، وتحقيق التكامل بينها من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي، عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ بهدف تحسين مستوى الحياة، وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل والمعيشة في المجتمعات المحلية - ريفية وحضرية - مع الاستفادة من إمكانات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين حاجات المجتمع السعودي وتقاليده وقيمه الدينية والحضارية.ومع تقديم المساعدات المالية من جانب الدولة لهذه الجمعيات والمؤسسات؛ نتج من ذلك تطور كبير وملحوظ أدى إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد الأفراد في الاعتماد على النفس، من خلال تنمية مهاراتهم ومواهبهم، عن طريق برامج التعليم والتثقيف والتأهيل. وحرصًا من وزارة الشؤون الاجتماعية على تأسيس المزيد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ونشرها في مختلف مناطق المملكة، قامت بتشجيع المواطنين للقيام بهذا الدور، على أن تدعمها الوزارة، ماديًا وفنيًا وإداريًا؛ استثمارًا لطاقات الخير الكامنة في نفوس أبناء المملكة، وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي الذي يحرص عليه الدين الإسلامي الحنيف.ولقد تمكنت الجمعيات والمؤسسات الخيرية بجهودها التطوعية من القيام بكثير من المهمات في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، واستطاعت شق طريقها وتحقيق أهدافها وبرامجها.ومن ضمن البرامج والخدمات والمشروعات التي تنفذها الجمعيات الآتي:

 برامج التعليم والتدريب والتأهيل. برامج الرعاية الصحية.

 رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن. برامج الإسكان الخيري وتحسين المسكن.

 البرامج الثقافية: تحفيظ القرآن الكريم، وإقامة المكتبات العامة، وإقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الدينية والثقافية، هذا بالإضافة إلى نشرها وطبعها.

 رعاية المرافق والخدمات العامة؛ ويشمل ذلك: إنشاء المساجد وترميمها، والعناية بالمقابر ومغاسل الموتى، والتبرع بالدم، ونقل المرضى والمصابين والطالبات، وتأمين الماء، والمشاركة بالأسابيع العامة والمناسبات الأخرى، وفتح الطرق، وتمديد شبكات المياه، وتولي أعمال النظافة، وتأمين خدمات الهاتف الجوال. برامج تقديم المساعدات المتنوعة.

 إقامة المعسكرات والمراكز الصيفية لشغل أوقات فراغ الشباب في الصيف.

 إقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدمتها بالتعاون مع المواطنين المتطوعين.جمع فائض الولائم والحفلات والمناسبات وتوزيعه على المحتاجين.

تأمين وجبات إفطار للصائمين في رمضان.

مساعدة بعض المواطنين في أداء فريضة الحج.

توزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

 توزيع تمور المكرمة الملكية.

 القيام بإجراء بعض البحوث والدراسات الاجتماعية.

 توعية نـزلاء السجون وإصلاحهم للانخراط في المجتمع ثانية.

 إقامة الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية.

 

 

 

1 - المؤسسات والجمعيات الأهلية في الداخل:  

 

اعتنت الدولة بالعمل الخيري في الداخل، وجعلت ذلك من أولى اهتماماتها، حيث استحدثت الضمان الاجتماعي، وأناطت مسؤوليته بوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تدرس حالات المحتاجين، وتخصص إعانات سنوية لهم وفق شروط وضوابط معينة، ويستفيد من ذلك عدد كبير من كبار السن، والأرامل، والمطلقات، وغيرهم من المحتاجين، كما أن الوزارة تشرف إشرافًا رسميًا على الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الداخل، وترعى هذه الجمعيات المحتاجين، وتؤمن لهم المساعدات وغير ذلك، ويوجد نشاط في الداخل لبعض المؤسسات الأخرى التي تركز جهودها في العمل الإغاثي والدعوي في الخارج.

وأبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الداخل:

مؤسسة الملك فيصل الخيرية

مؤسسة الملك خالد بن عبدالعزيز الخيرية.

 مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.

 مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

 مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري بالرياض.

 مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج (والمشروعات المشابهة له على مستوى المملكة). 

 مؤسسة الوقف الإسلامي.

 المنتدى الإسلامي.

 جمعية دار الأيتام بالرياض.

 جمعيات البر والجمعيات الخيرية بالمملكة ويبلغ عددها 245 جمعية.

 

2 - المؤسسات الخيرية في الخارج:  

 

لا يتوقف الجهد الاجتماعي للمملكة على مجتمعها، بل تسعى من منطلق إنساني وإسلامي إلى مدّ مظلة دعمها الاجتماعي من خلال أعمالها الخيرية خارج حدودها، فهناك عدد من المؤسسات السعودية تعمل في الخارج وفق مهمات محددة، ومن أبرز هذه المؤسسات ما يأتي:

 لجنة الأمير سلطان الخاصة للإغاثة.

 رابطة العالم الإسلامي.

 الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

 مؤسسة مكة المكرمة لكفالة الأيتام.

 مؤسسة الإعمار الخيرية.

وغيرها من الهيئات الخيرية السعودية الأخرى.

 

 

من الخطوات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال العمل الاجتماعي، لتوجيه الخدمات الاستشارية لأفراد المجتمع بشرائحه جميعًا؛ وللحد من المشكلات التي تطرأ، واحتواء آثارها السلبية قبل تفاقمها، إنشاء وحدة لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع الذين يواجهون مشكلات لا يستطيعون مواجهتها بمفردهم، ويكونون معها بحاجة إلى مرشدين متخصصين يرشدونهم إلى الوجهة الصحيحة والسلوك الأمثل لمواجهة تلك المشكلات من خلال إرشادهم هاتفيًا إلى أفضل الحلول الممكنة بمعرفة مرشدين اجتماعيين مؤهلين، مع المحافظة التامة على سرية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمستفيدين  . 

 

 

تمثل الإعانات والمساعدات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية رافدًا مهمًا من روافد الرعاية الاجتماعية، من خلال قنوات متعددة، لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة الأولى للفرد، حضانةً وتنشئةً ورعايةً وانتماءً. وهذه الإعانات تُقدم أساسًا لكي تُعين الأسرة على أن تظل المهد الطبيعي الذي يعيش في كنفه هذا الفرد من أي الفئات كان، ومن هنا حرصت الوكالة على أن تبحث لأولئك الذين فقدوا أسرهم لسبب أو لآخر عن أسر بديلة، يعيشون في كنفها حياة طبيعية لا تختلف كثيرًا عن الحياة التي يعيشها غيرهم، ممن لم يحرموا نعمة وجود الوالدين، وهذا من شأنه أن يعوض قدرًا كبيرًا من الحرمان والإحساس بالفقدان الذي يكون ملازمًا للطفل اليتيم غالبًا، وبخاصة حينما يعيش في ظل الرعاية المؤسسية. ولتحقيق هذا الهدف خصصت إعانات مجزية للأسر التي تتكفل بالرعاية والتنشئة. أما بشأن المعوقين فإن حاجة المعوق لأن يبقى مع أسرته - مهما كانت إعاقته - حاجة ملحة وقوية، وبقاءه يساعده كثيرًا على تجاوز إعاقته، أو التكيف معها، وبخاصة إذا كانت هذه الأسرة على إلمام مناسب بالأساليب المثلى لرعايته.تهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ مالية تُعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة، سواء كانوا معوقين أو أيتامًا أو من في حكمهم، ممن تتكفل الدولة برعايتهم؛ كما تهدف الإدارة إلى صرف الإعانة المالية لتلك الأسر التي لديها معوق واحد أو أكثر، ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لمن يحتاج منهم إلى ذلك، أو من يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم  . 

 

 

 

 

تـم إنشاء الضمان الاجتماعي عام 1382هـ / 1962م، وتولت تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز وليكفل لهم حدًا أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة.وفي عام 1395 - 1396هـ / 1975 - 1976م طورت مصلحة الضمان الاجتماعي إلى وكالة وزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وقد باشر الضمان الاجتماعي بتقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر 28 مكتبًا، أما في الفترة الحالية فيتم تقديم هذه الخدمات عبر 84 مكتبًا موزعة على مدن المملكة ومحافظاتها، وقد بلغ إجمالي ما اعتمد الضمان منذ إنشائه في العام المالي 1382 - 1383هـ / 1962 - 1963م حتى العام المالي 1426 - 1427هـ / 2005 - 2006م 72.048.338.825 ريالاً.إن البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتمثل في برنامج الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي، وبرنامج توفير الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، وبرنامج دعم فواتير الخدمات، وبرنامج الأغذية مسبقة الدفع، وبرنامج ترميم المساكن للمستفيدين وتأثيثها، وبرنامج مشروعات الأسر المنتجة، وبرنامج الصرف الآلي للمعاشات ومساعدات الضمان.ومن أهم مميزات نظام الضمان الاجتماعي أنه يشمل كل من تجاوز الستين من العمر وليس له عائل مقتدر، أو دخل كافٍ؛ بحيث يضم إلى الضمان دون التحويل إلى اللجان الطبية كما يشمل النظام عائلة المستفيد في المعاش والمساعدة الضمانية.ويشمل نظام الضمان الاجتماعي المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي إذا ثبت استحقاقه والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، والمعوقين، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. كما أن النظام أجاز استمرار الصرف لمن تجاوز سن 18 من أبناء المستفيدين وبناتهم إذا كانوا يواصلون تعليمهم، ولم يلتحق أحد منهم بعمل حتى بلوغه 26 من العمر أو تخرجه أيهما أقرب. أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة. ويشمل النظام كذلك الأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية؛ بحيث يتيح النظام استمرار الصرف للأسرة.ويوضح (جدول 12) المبالغ التي صرفت خلال العام المالي 1426 - 1427هـ / 2005 - 2006م من مكاتب الضمان الاجتماعي موزعة حسب المناطقز - دُور الرعاية الاجتماعية:تقوم دُور الرعاية الاجتماعية بتهيئة الإقامة الكريمة، والمعيشة الإنسانية اللائقة، والرعاية الصحية الكاملة لبعض الفئات من الذكور والإناث الذين لا تتيسر رعايتهم عن طريق أسرهم الطبيعية وهم: المسنون الذين تحيط بهم ظروف اقتصادية واجتماعية لا تسمح لهم بالمعيشة بين أسرهم. المعوقون غير القابلين للتأهيل ممن بلغوا 20 عامًا أو أكثر عدا المكفوفين والصم والبكم. وعدد هذه الدور 10 تقع في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض (مسنون)، والرياض (مسنات)، ومحافظة الطائف، والدمام، وأبها، وعنيزة، والجوف، ووادي الدواسر  . ويوضح (جدول 13) عدد المستفيدين من هذه الدور خلال عامي 1425 و 1427هـ / 2004 و 2006م.

 

 

توفر هذه الدور الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال من الجنسين من سن الميلاد وحتى سن 6 من الذين تحيط بهم ظروف خاصة تحول دون رعايتهم رعاية سليمة داخل أسرهم الطبيعية، وعدد هذه الدور 4 تقع في كل من: الرياض، والرس، والدمام، وجدة.

ويوضح (جدول 14) عدد المستفيدين من هذه الدور خلال عامي 1425 و 1427هـ / 2004 و 2006م.