مرت الخدمات الصحية في المملكة بمراحل من التطوير شملت الجانب الخدمي والجانب التعليمي. ويمكن تناول الخدمات الصحية على النحو الآتي:

 

 

تعد وزارة الصحة الجهة الرئيسة التي تتولى مسؤولية توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية للسكان، وإلى جانبها يقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باستقبال الحالات التي تتطلب العلاج التخصصي الدقيق  ، فضلاً عن قيامه بإجراء البحوث في المجالات الصحية. وتسهم الجامعات عن طريق كلياتها الطبية ومستشفياتها في تقديم الخدمة العلاجية المتخصصة إلى جانب قيامها بتنفيذ برامج التعليم والتدريب الطبي وإجراء البحوث الصحية بالتعاون مع المراكز البحثية الأخرى. كما تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للسكان ولزوار المملكة من الحجاج والمعتمرين، يضاف إلى ذلك، الرعاية الصحية التي توفرها الخدمات الطبية بالأجهزة العسكرية والأمنية لمنسوبيها ولقطاعات أخرى من السكان. كما تتولى الصحة المدرسية تأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية للطلبة والطالبات، وتوفر المرافق الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب الخدمات الطبية لفئات معينة من السكان، هذا فضلاً عن المرافق الصحية التي أنشأتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم الخدمات الصحية للعاملين بالمدينتين الصناعيتين، والمرافق الصحية التي أنشأتها شركة أرامكو وإلى جانب ذلك كله، يقوم القطاع الخاص بتوفير الخدمة الصحية من خلال منشآته المنتشرة في جميع مناطق المملكة  . 

 

 

 

تُعنى الدولة بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وكفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض، من خلال الكيفية التي ترى أنها المناسبة في تحقيق تحسن مطرد في مستويات أوجه الأداء. هذا الدور في العناية بصحة المواطنين، ينفذ من خلال جهات أساسية للمنظومة الصحية، هي: وزارة الصحة، والخدمات الصحية بالجهات الحكومية الأخرى، والقطاع الصحي الخاص. وتوفر الخدمات الصحية الحكومية مجانًا، ويمكن تفصيل الحديث عن هذه الجهات كما يأتي: 1 - وزارة الصحة:تقع على عاتق وزارة الصحة نظامًا، مسؤولية الإشراف العام على الوضع الصحي للسكان؛ وللوفاء بهذه المسؤولية تضطلع الوزارة بعدد من الأنشطة، منها ما يأتي: توفير الخدمات الصحية بأنواعها: الوقائية والعلاجية والتأهيلية؛ وبمستوياتها: الأولية، والعامة، والتخصصية. اقتراح الأنظمة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، والمشاركة في مناقشتها من قبل الجهات المختصة كمجلس الشورى، وتطوير اللوائح التنفيذية لها، فضلاً عن الإشراف على كيفية تطبيقها من قبل القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص. الإشراف على مستوى الأداء المهني في منشآت القطاع الصحي الخاص.

إصدار التراخيص للقطاع الخاص لغرض إنشاء المرافق الصحية الخاصة، وفقًا لعدد من الضوابط والمواصفات، وكذا إصدار رخص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة وهيئة التمريض، والأخصائيين والفنيين الصحيين. الإشراف على صحة البيئة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ وبخاصة وزارة الشؤون البلدية والقروية

 توثيق مخرجات أنشطة مرافق الخدمات الصحية، الحكومية منها والخاصة، وتدوينها في (الكتاب الإحصائي السنوي). إجراء المسوحات الصحية؛ بغية التعرف إلى أنماط الأمراض السائدة بين السكان، وأسبابها، ومدى انتشارها. مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. الإشراف على عملية تنفيذ الضمان الصحي التعاوني.ووفقًا للتقارير الإحصائية المعتمدة تضطلع وزارة الصحة بما يزيد على 60% من حجم الخدمات الصحية في المملكة، وخصوصًا على مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية  . 

 

 

الجهات الحكومية الأخرى التي توفر الخدمات الصحية، هي: الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، بسعة سريرية تبلغ 5074 سريرًا، و 137 مركزًا لخدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الصحية بالحرس الوطني بسعة سريرية تبلغ 1509 أسرَّة، و 73 مركزًا لخدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الصحية بوزارة الداخلية بسعة سريرية تبلغ نحو 600 سرير و 27 مركزًا لخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن توافر خدمات الإخلاء الطبي، وخدمات الطب الميداني، وخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي. ونتيجة لما أولته الدولة لهذه المرافق من اهتمام بالغ وعناية مستمرة، وخصوصًا على مستوى التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة والموارد البشرية المتخصصة، أصبحت مراكز أساسية للتعليم والتدريب الطبي لمنسوبي القطاعات الصحية. ليس هذا فحسب، بل أصبح لبعض هذه المرافق، جامعاتها، وكلياتها ومعاهدها المتخصصة في الطب والعلوم الطبية الإكلينيكية والصيدلة والتمريض، كما هو واقع الحال مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني؛ إذ يمتلك جامعة متطورة، هي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المتخصصة في العلوم الطبية، والعلوم الطبية الإكلينيكية، وعلوم الصيدلة، وعلوم التمريض.واستشعارًا من هذه المرافق لأهمية دورها في خدمة المجتمع، أصبح بإمكان الجميع الاستفادة من خدماتها؛ وبخاصة الحالات المرضية المعقدة أو المستعصية، مثل: حالات الأورام، وحالات أمراض القلب وجراحاته، وحالات زراعة الأعضاء.وهناك جهات حكومية أخرى توفر الخدمات الصحية لمنسوبيها، بيد أن نطاق خدماتها يقتصر على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، منها: مستشفيات أرامكو، بسعة 400 سرير، ومستشفيات الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، بسعة 456 سريرًا. وعلى مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية فقط، يوجد أكثر من 10 جهات حكومية تقدم الرعاية الصحية، من خلال عيادات عامة، مثل: الخدمات الصحية بالخطوط الجوية العربية السعودية، وخدمات معهد الإدارة العامة، والخدمات الصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ومن الجهات التي توفر الخدمات الصحية للمواطنين مجانًا، بما في ذلك المواطنون العاملون بالجهات الحكومية الأخرى التي توفر الخدمات الصحية. ومن هذه المرافق: مستشفى الملك خالد الجامعي بسعة 722 سريرًا، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، بسعة 120 سريرًا، وكلاهما بجامعة الملك سعود بالرياض، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بسعة 345 سريرًا، ومستشفى الملك فهد الجامعي بجامعة الملك فيصل بالدمام، بسعة 430 سريرًا. وقد أسهمت هذه المستشفيات في تخفيف بعض الأعباء عن وزارة الصحة. كما أنها- بما يتوافر لديها من كوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عاليًا في التخصصات الطبية كلها- استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات الصحية، فضلاً عن كونها حقولاً خصبة لبرامج التعليم والتدريب الطبي والصحي. كما حرصت الدولة على أن تتوافر لهذه المرافق كل مقومات النجاح، ولا سيما أنها المراكز الرئيسة لتنفيذ معظم الزمالات الطبية السعودية، والزمالات الطبية العربية، وفي جميع التخصصات الطبية.ولأهمية العناية بالحالات المرضية المعقدة، مثل: أمراض الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض العيون التي تحتاج إلى رعاية صحية متخصصة عالية التقنية، أوجدت الدولة عددًا من المستشفيات المتخصصة، لعلّ من أبرز هذه المستشفيات: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بسعة 718 سريرًا، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، بسعة 287 سريرًا، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بسعة 347 سريرًا. وبفضل المستوى النوعي الذي يتميز به أداء هذه المرافق الصحية المتخصصة أصبحت رائدة على المستوى العالمي في معالجة الحالات المرضية المعقدة، وبخاصة حالات الأورام، وزراعة الأعضاء.

 

 

 

واكـب القطاع الخاص النهضة الصحية بإسهامه بعمل مهم ومكمـل للخدمات الحكومية، من خلال قيامه بإنشاء عدد من المرافق الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة؛ لضمان كفاءة الخدمات التي تقدمها، وهو ما جعلها تصل إلى مستوى متميز من التقنية وكفاءة الأداء. كما يسهم القطاع الخاص أيضًا في إنتـاج الدواء والمستلزمـات الطبية، بالإضافة إلى توريد الأجهزة والمعدات الطبية، وتشغيـل عدد من المرافق الصحية الحكومية.

 

 

بدأت المملكة عام 1390هـ / 1970م، أول خطة خمسية تنموية شاملة لكل أوجه التنمية؛ بما في ذلك التنمية الصحية. ولأهمية الإلمام بما يطرأ من تغيرات في المؤشرات الديموغرافية وخريطة التوزيع السكاني، تجري الجهات الأكاديمية المختصة - بتمويل من الجهات الحكومية ذات العلاقة ودعمها - الدراسات السكانية، وترفع نتائجها إلى الجهات المختصة؛ للاستفادة منها في عملية رسم الخطط الإستراتيجية للخدمات الصحية.

 

1 - المرافق الصحية:  

 

تشير بيانات عام 1427هـ / 2006م إلى ما يأتي:

 

 بلغ عدد المستشفيات بالمملكة 386 مستشفى عام 1427هـ / 2006م منها: 220 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة، و 39 مستشفى بالجهات الحكومية الأخرى، و 127 مستشفى بالقطاع الخاص. هذا وقد بلغت السعة السريرية الإجمالية لهذه المستشفيات 54.724 سريرًا، منها 31.877 سريرًا؛ أي 58.3% بمستشفيات وزارة الصحة، و 10.257 سريرًا أي 18.7% بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، و 12.590 سريرًا أي 23.0% بمستشفيات القطاع الخاص. 17 مستشفى لأمراض الصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة، و 44 عيادة نفسية ملحقة بمستشفيات الوزارة الأخرى. مستشفيان متخصصان في أمراض العيون، أحدهما في الرياض وهو مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والآخر بمدينة جدة. 2.299 مركزًا للرعاية الصحية الأولية الحكومية، منها 1.925 مركزًا بوزارة الصحة، و 374 مركزًا بالجهات الحكومية الأخرى. 2.054 عيادة ومستوصفًا بالقطاع الخاص. 1.736 عيادة أسنان ملحقة بمرافق وزارة الصحة، منها: 1.031 عيادة ملحقة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، و 705 عيادات بمستشفيات الوزارة. 171 مركزًا طبيًا متخصصًا في أمراض الكلى، منها: 116 مركزًا بوزارة الصحة، و 21 مركزًا بالجهات الحكومية الأخرى، و 34 مركزًا بالقطاع الخاص. كما أن عدد أجهزة غسل الكلى قيد التشغيل بهذه المراكز يبلغ 3442، منها: 2454 جهازًا بالمراكز التابعة لوزارة الصحة، و 568 جهازًا بالمراكز التابعة للجهات الحكومية الأخرى، و 420 جهازًا بالمرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص.

10 كليات للطب البشري.

 5 كليات لطب الأسنان  .

 5 كليات للصيدلة.

 7 كليات للعلوم الطبية التطبيقية.

 4 كليات جامعية لعلوم التمريض.

 30 كلية للعلوم الصحية بوزارة الصحة.

 16 معهدًا صحيًا بوزارة الصحة.

 80 معهدًا صحيًا بالقطاع الخاص.

 267 مركزًا لطب الطوارئ والإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي.الموارد البشرية: 

تشير بيانات عام 1427هـ / 2006م إلى ما يأتي:

العدد الإجمالي للأطباء 45.589 طبيبًا، منهم: 21.265 طبيبًا، أي 46.7% يعملون بمرافق وزارة الصحة، و 10233 طبيبًا، أي 22.4% يعملون بالمرافق الصحية التابعة للجهات الحكومية الأخرى، و 14.091 طبيبًا، أي 301.9% يعملون بمرافق القطاع الصحي الخاص.عدد أطباء الأسنان 4.842 طبيبًا. العدد الإجمالي للممرضين والممرضات 83.868، منهم: 44.395، أي 53.0% يعملون بمرافق وزارة الصحة، و 20.488، أي 24.4% يعملون بمرافق القطاعات الحكومية الأخرى، و 18.985، أي 22.6% يعملون بالقطاع الصحي الخاص.عدد الصيادلة 8.140. عدد الفنيين الاختصاصيين الصحيين 49.139، يعملون في وحدات أقسام الأشعة ووحدات أقسام المختبرات، وبعض الأقسام الأخرى ذات الطابع التشخيصي، مثل: وحدات تخطيط القلب، أو تلك الوحدات ذات الطابع العلاجي، مثل: أقسام العلاج الطبيعي، منهم 26.075، أي 53.1% يعملون بوزارة الصحة، و 15.192، أي 30.9% يعملون بالقطاعات الصحية الحكومية الأخرى، و 7.872، أي 16.0% يعملون بالقطاع الصحي الخاص.لقد شهد القطاع الصحي، خلال مدة لا تتجاوز عقدًا من الزمن 1417 - 1426هـ / 1996 - 2005م زيادة كبيرة في أعداد فئات القوى العاملة، حيث راوحت نسبة الزيادة بين 29.0% في هيئة التمريض، و 58.7% في عدد الأطباء.ويبين (جدول 9) عدد الأطباء والعاملين بالتمريض والفئات الطبية المساعدة بالقطاعات الصحية بالمملكة، خلال الفترة 1423 - 1427هـ / 2002 - 2006م.3 - المؤشرات الصحية:يقصد بالمؤشرات الصحية كمية الموارد البشرية الصحية، من أطباء، وصيادلة، وممرضين، والخدمات الطبية المتاحة، لكل عشرة آلاف نسمة من السكان، وتعد هذه المؤشرات من أهم المقاييس العالمية لمعرفة مدى تطور الخدمات الصحية.ويوضح (جدول 10) بعض المؤشرات والمقاييس العالمية لمعرفة مدى تطور الخدمات الصحية في المملكة عام 1427هـ / 2006م.أما فيما يخص تقويم كفاءة الأداء التنظيمي أو المؤسسي للمنظومة الصحية فيستخدم عدد من المؤشرات المحددة، وهي ذات طابع وقائي، والموجهة عادة إلى فئة عمرية محددة: كالأطفال والمسنين، من هذه المؤشرات نسب التغطية بالتطعيمات لبعض الأمراض، مثل: مرض الحصبة؛ ويوضح (جدول 11) مدى نسبة التغطية بين الجماعات المستهدفة، لكل من هذه الأمراض. وهذه النسب العالية - وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية - لا تقل عن نظيراتها في الدول المتقدمة، وقد تبوأت المملكة المرتبة السابعة والثلاثين في قائمة تصنيف كفاءة أداء الأنظمة الصحية في دول العالم، وذلك طبقًا لما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 1427هـ / 2006م.تشير البيانات الإحصائية الرسمية لعام 1427هـ / 2006م الصادرة عن وزارة الصحة الجهة الرسمية المخولة بالقيام بمهمة جمع البيانات الناتجة من أنشطة مرافق الخدمات الصحية، بشقيها الحكومي والخاص وتحليلها، إلى ما يأتي: بلغ المجموع الكلي لزيارات المراجعين للمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة والمستشفيات بجميع القطاعات الصحية بالمملكة نحو 112 مليون زيارة لعام 1427هـ / 2006م بمتوسط 384738 زيارة في اليوم، وكانت نسبة الزيارات التي تمت بمراكز وزارة الصحة ومستشفياتها 55.4% من إجمالي الزيارات، وكان نصيب الجهات الحكومية الأخرى 18% والقطاع الخاص 26.5%. بلغ مجموع حالات التنويم بجميع المستشفيات بالمملكة 2.748.095 حالة، منها: 52.1% بمستشفيات وزارة الصحة، و 16.7% بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، و 31.2 بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص.بلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات المملكة 784.145 عملية نسبة ما تم منها بمستشفيات وزارة الصحة 48%، وبمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى 19.6%، وبمستشفيات القطاع الخاص 32.4%. بلغ عدد المواليد الذين صرفت لهم شهادات ميلاد 355.330 مولودًا. بلغ مجموع الفحوص المخبرية بالوزارة نحو 106.5 مليون حالة فحص في حينبلغ مجموع الفحوص المخبرية التي أجريت بالمؤسسات الطبية التابعة للجهات الحكومية الأخرى نحو 58.3 مليون حالة فحص؛ أما مجموع الفحوص المخبرية التي أجريت بالقطاع الخاص فبلغ نحو 22.5 مليون حالة فحص. بلغ عدد المتبرعين بالدم 140.829 متبرعًا  . 

 

ولتعزيز معارف العاملين ومهاراتهم حول واقع هيكلة أنماط الأمراض السائدة في المملكة وأسباب الوفاة ترصد المرافق الصحية أسباب الوفاة، ومن ثَمَّ تفرز هذه الوفيات إلى عدد من المجموعات المرضية؛ استرشادًا بما جاء في دليل التصنيف الدولي للأمراض الذي يصدر من قبل منظمة الصحة العالمية. - التنقية الدموية وزراعة الأعضاء:أصبحت منظومة قطاع الخدمات الصحية السعودية أقرب إلى نظيراتها في الدول المتقدمة منها إلى الدول النامية، وهذه الحقيقة تؤكدها وتدعمها التقارير الصادرة عن الهيئات العالمية المتخصصة في المجالات الصحية، مثل: منظمة الصحة العالمية، فعلى سبيل المثال انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي من 185 مولودًا عام 1395هـ / 1975م إلى 21.7 عام 1427هـ / 2006م. يذكر أن المعدل العالمي، حسب أحدث الإحصائيات المعتمدة يبلغ 75، ومن جهة أخرى، فقد انخفض المعدل العام للوفيات لكل 1000 نسمة من السكان من 10.7 عام 1395هـ / 1975م إلى 3.3 عام 1427هـ / 2006م.وقد أسهمت في زيادة متوسط العمر المأمول عند الميلاد، إذ أصبح هذا المتوسط 73.1 سنة عام 1427هـ / 2006م، في حين كان 57.5 سنة عام 1395هـ / 1975م. وهذه التطورات الإيجابية في المؤشرات الصحية؛ وبخاصة ارتفاع متوسط العمر المأمول عند الميلاد، أحدثت تغييرات جذرية في خريطة أنماط الأمراض في المملكة؛ وبخاصة الأمراض المزمنة، مثل: مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، وما يفضيان إليه من إصابات خطيرة في أعضاء الجسم: كالفشل الكلوي، وعتامة القرنية، واحتشاء عضلة القلب. وعلى ضوء هذه التطورات في خريطة أنماط الأمراض سارعت الدولة في بناء مراكز متخصصة تعنى وتهتم بالوضع الوقائي والعلاجي والتأهيلي لهذه الحالات، حيث وُجِد في المملكة، بنهاية عام 1427هـ / 2006م، 171 مركزًا لغسل الكلى، بطاقة آلية بلغت سعتها التشغيلية 3442 جهازًا،  وأنشأت المملكة عددًا من مراكز زراعة الأعضاء بعدد من المستشفيات المتخصصة، حيث أنشئ المركز السعودي لزراعة الأعضاء. وعلى ضوء هذا التطور التنظيمي والمهني في عملية زراعة الأعضاء انضمت مكونة جديدة إلى منظومة قطاع الخدمات الصحية تتشكل من: المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمستشفيات التي تتم فيها عمليات زراعة الأعضاء، والمستشفيات التي تتم فيها عملية رصد حالات الوفاة دماغيًا.ازدادت عمليات زراعة الكلى داخل المملكة ازديادًا ملحوظًا بعد تدشين المركز الوطني للكلى عام 1404هـ / 1984م، والذي تطور أخيرًا ليصبح المركز السعودي لزراعة الأعضاء عام 1413هـ / 1993م، إذ بلغ عدد حالات زراعة الكلى من المتبرعين الأحياء داخل المملكة منذ بداية البرنامج وحتى نهاية العام 1428هـ / 2007م 3572 حالة، في حين كان عدد حالات الزراعة من المتوفين دماغيًا 1794 حالة، تم عام 1428هـ / 2007م، زراعة ما مجموعه 382 كلية، منها: 260 من أحياء أقارب، و 122 من متوفين دماغيًا، و 8 من هذه الكلى كانت قد زرعت لأطفال يعانون من الفشل الكلوي.بدأ برنامج زراعة الكبد في المملكة في العام 1410هـ / 1990م وحتى العام 1428هـ / 2007م، تمت زراعة 622 كبدًا، منها: 189 كبدًا زرعت لأطفال من متبرعين أحياء بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، وتتم زراعة الكبد للبالغين بكل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني، عام 1428هـ / 2007م تمت زراعة 39 كبدًا من أحياء أقارب، و 54 كبدًا من متوفين دماغيًا.كما تمت خلال الفترة 1406 - 1428هـ / 1986 - 2007م، زراعة 134 قلبًا كاملاً، بالإضافة إلى 439 قلبًا أخرى استخدمت بوصفها مصدرًا للصمامات البشرية. في هذا العام كان عدد القلوب التي زرعت كقلب كامل 12 قلبًا، في حين كان عدد تلك التي استخدمت بوصفها مصدرًا للصمامات البشرية 31 قلبًا.أما فيما يتصل بزراعة القرنيات فقد تطورت في العقدين الأخيرين؛ إذ إن عدد القرنيات المزروعة داخل المملكة منذ بداية البرنامج عام 1403 / 1983م، قد تجاوز الـ1500، وعدد القرنيات المستأصلة محليًا داخل المملكة وصل مجموعها إلى 553 حالة. وبلغ عدد عمليات زراعة البنكرياس داخل المملكة، منذ بداية البرنامج في العام 1410هـ / 1990م، وحتى الآن 11 عملية، بالإضافة إلى 27 رئة تمت زراعتها، منذ العام 1411هـ / 1991م 5 - الإدارة:اهتمت المملكة بالإدارة الصحية في التسعينيات من القرن الهجري الماضي / السبعينيات من القرن الميلادي الماضي حين ابتعث عدد يفوق المئة من الطلبة السعوديين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على درجتي البكالوريوس، والماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. وانطلاقًا من مستوى النجاح الذي تحقق من هذه التجربة، على المستويين النظري والعملي، قررت الجامعات السعودية تبني هذا التخصص الأكاديمي ضمن مناهجها. وكانت البداية لجامعة الملك سعود عام 1400هـ / 1980م، حيث أنشأت برنامجًا متخصصًا في إدارة المستشفيات على مستوى درجة الماجستير. ونظرًا إلى حداثة التجربة، ولحرص الجامعة على نجاحها وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة لندن، توفر الأخيرة بموجبها أعضاء هيئة التدريس والمناهج، فضلاً عن تنفيذ برنامج تدريبي في آخر كل فصل دراسي لجميع الطلبة في المستشفيات البريطانية. وقد استمر هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، وبنهاية هذه المدة أصبحت جامعة الملك سعود جاهزة أكاديميًا للقيام بهذا البرنامج، كما أن الجامعة أنشأت برنامجًا لهذا التخصص على مستوى درجة البكالوريوس. وبناءً على النجاحات التي حققتها جامعة الملك سعود، في هذا المضمار، قام عدد من الجامعات السعودية، مثل: جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك فيصل بالدمام، بتبني هذه البرامج المتخصصة في الإدارة الصحية.