الحكمة من مشروعية الحدود: لقد شرعت الحدود الشرعية؛ وذلك زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي، والاعتداء على حرمات الله تعالى، فيتحقق هناك الطمأنينة في المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار بين أفرادها. كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ وذلك لحديث عباده بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وقال فيه:” ومن أصاب شيئاً فعوقب به فهو كفارته”.
لا شك أنك تسمع من خصوم الإسلام وأعداء تشريعه عبارات تنبىء عن الاشمئزاز من أن تكون عقوبة السارق قطعاً لليد، وعقوبة الزاني المحصن الرجم، وبذلك ينبغي الرد على ذلك.
أولاً: إن سبب اشمئزاز خصوم الإسلام وأعدائه من عقوبة القطع والرجم، هو كونهم خصوماً للإسلام قبل كل شيء، فلا يريدون أن يحكّموا عقولهم في حقيقة هذه الحدود، وأسبابها وأهدافها ونتائجها ودوافعها وشروطها، إذ أن من المعلوم بداهة أن الخصم حينما يمارس خصومته؛ إنما ينطلق من دافع أنه خصم، قبل أن ينظر فيما يقتضيه المنطق والحق والتفكير السليم، وإلا لم يكن اسمه خصوماً.
ثانياً: إن المنهج المنطقي الذي نسير على أساسه في تقبّل هذه الأحكام والإيمان بها، والتعيين بأنها الدواء الذي لا بديل له للمجتمع؛ هو اعتقادنا بأن القرآن الكريم الذي تضمّن هذه الأحكام وغيرها؛ إنما هو كلام الله المنزّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحياً، وإذ كان إيماننا بالله وكتابه حقيقة مفروغاً منها؛ فلا سبيل إلى تسرب أي شك أو وسواس في روعة هذه الأحكام ودقة فائدتها وضرورة التشبث بها، ومحال أن يشتك في شيء من هذه الأحكام إلا من تشكّك قبل ذلك بالله عز وجل، وبأن هذا القرآن كلامه، وبأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وإنما يناقش هذا الإنسان في الأصل الذي تفرّع منه هذا الشك، لا في الفرع الصغير الذي هو ثمرة الكفر الكبير.
العربية
