كانت الزراعة والرعي الحرفتين الرئيستين لمعظم مناطق المملكة العربية السعودية عند تأسيسها على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومن ذلك منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الزراعية والرعوية مثل: الطائف والجموم والقنفذة والليث ورابغ، وأجزاء من محافظتي مكة المكرمة وجدة، فقد اشتغل أكثر أهل هاتين المحافظتين بالتجارة لموقعهما الديني والجغرافي، وفور أن تم توحيد هذه المملكة الفتية أوليت الزراعة اهتمامًا كبيرًا فكان أن صدر المرسوم الملكي رقم 47 وتاريخ 24 / 7 / 1344هـ الموافق 1926م الذي يقضي بإنشاء إدارة تسمى (إدارة النافعة والتجارة والزراعة والصنائع) وذلك ضمن جهاز مديرية المالية 

 

لقد كان قطاع الزراعة قبل اكتشاف النفط المرتكز الأساس لاقتصاد البلاد؛ إذ يعمل غالبية السكان بالزراعة وتربية الماشية، إلا أن النشاط الزراعي كان بدائيًا وبسيطًا، سواء من ناحية الوسائل أو من ناحية حجم الإنتاج؛ فقد كان المزارعون يعتمدون على الأسلوب البدائي (الخبرات المتوارثة) في العمليات الزراعية، معتمدين في الجزء الأكبر من زراعتهم على مياه الأمطار أو السقيا بوسائل بدائية، مع الاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة والحيوانات بدلاً من الآلات والمعدات الزراعية، كما اتسم قطاع الزراعة في تلك الفترة بعدم توافر البنى التحتية والخدمات المساندة وصغر حجم الحيازة واستخدام أساليب ومستلزمات إنتاج تقليدية، مع عدم توافر التقاوي والأسمدة المطورة والمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية؛ ما يؤدي إلى تدني الإنتاجية  

 

وقد بدأ التطوير الزراعي منذ عهد المؤسس الأول الملك عبد العزيز - رحمه الله - الذي بادر بإنشاء (الهجر) رغبة منه في توطين أبناء البادية ونقلهم من حياة الترحال إلى الحياة المستقرة المبنية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة، ثم أمر بعد ذلك - رحمه الله - باستيراد الآلات والمعدات الزراعية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية، وبيعها للمزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع. وفي عام 1379هـ / 1959م بُدِئَ في تنفيذ مشروعات لإنعاش النشاط الزراعي ببعض المناطق بأمر من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز - رحمه الله - وفي عام 1382هـ / 1962م تم تنفيذ مشروع إنعاش البادية بساحل تهامة بالقنفذة.

 

أدرك القائمون على البلاد أهمية الحجر الحيواني والنباتي في الوقاية من انتقال الأمراض من مكان إلى آخر، فقد برز الاهتمام بذلك منذ بدايات توحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله - إذ أصدر جلالته أمره السامي في شهر ذي القعدة من عام 1344هـ / 1926م متضمنًا بعض القواعد والتعليمات من بينها المادة الثالثة التي تنص على: "تسلم المحاجر البحرية من قبل إدارة المحاجر التي تستهدف حماية البلاد من الأمراض التي تأتي مع الوافدين للحج والعمرة". إلى جانب المواد الغذائية المستوردة كما ورد في المادة الخامسة: "انتداب طبيب ينبع إلى محاجر جدة وتكليف طبيب آخر للعمل في بلدية مكة المكرمة".