الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فالسائل يريد فيما يبدو السؤال عن الإجارة المنتهية بالتمليك وهذه المعاملة لها صور كثيرة، وغالب صورها يكون فيه اجتماع الإجارة مع البيع المعلق على سداد الثمن. وهذا الاجتماع يكون في وقت واحد على محل واحد مما يؤدي إلى التنافي والتضاد بين العقدين في الأحكام والآثار كالضمان والصيانة الخ إضافة إلى كون العقد يكون متردداً بين العقدين غير مستقر على واحد منهما. وفي هذه الحالة تكون هذه المعاملة محرمة، خاصة وأنه قد يصاحبها أكل لأموال الناس بالباطل ويظهر ذلك في مثل حال فسخ العقد عند عدم القدرة على السداد. وهناك بعض الصور تكون جائزة متى ما توافرت ضوابط الجواز ومنها: أن تكون الإجارة منفصلة عن البيع في الوقت ، ويكون البيع بصيغة الوعد غير الملزم أو بالخيار وتكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع، وتترتب عليها آثار عقد الإجارة مدة العقد وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الدولي رقم 110(4/12) والله الموفق.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
