العقوبات التي تُفرض عليها نتيجة خرقنا للقانون ومُخالفتنا لأحكامه والتي يتم توقيع عقوبات مالية أو بالسجن والجلد وغيرها من عقوبات القانون السعودي، ليست كُلها يتم تضمينها في صحيفة السوابق فهُناك ما يتم الإكتفاء بالعقوبة الموقعة علينا بسببه، ولا يتم تطويره لكي يُصبح مُلازِماً لنا في السجل الجنائي، وعليه فقد تحددت ما هي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق وهي :
يُعاني الكثير من المواطنين ممن وقعوا ضحية لنزواتهم وإرتكبوا المخالفات القانوينة، من ملازمة هذه المخالفات لهم وتبقي مُدونة في سجلات صحيفة السوابق، كونها من المُخالفات التي يتعين تسجيلها في هذه الصحيفة، ولمزيد من التفاصيل نطلِع على ما وردت من مخالفات وجرائم تستوجِب وضعها في سجل المخالفات، والوظائف التي تمنع التوظيف هي :
تم تقنين العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق لأنها تحرِم المواطنين من الحصول على فرصتهم في الحياة والوظائف التي يتم الإعلان عنها، وهو ما يراه الحقوقيون هدم لمُستقبل من يقع ضحية بعض الجرائم وعلى الدولة أن تحتضنه لا أن تساهم في تطرفه وعودته للجرائم، ولهذا تم تقنين العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق وإقتصارها على عدد محدود من القضايا والجرائم، كي لا تكُون كاللعنة التي تُلاحقه بعد إنتهاء فترة العُقوبة.