اللقاء الثالث للحوار الوطني بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
اللقاء الثالث للحوار الوطني بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية

اللقاء الثالث للحوار الوطني بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

 
 
عقد اللقاء الأول للحوار الوطني في مكتبة الملك عبد العزيز بمدينة الرياض في الفترة من 15 - 18 / 4 / 1424هـ الموافق 16 - 19 / 6 / 2003م، وناقش محورين: الأول: (الوحدة الوطنية وأثر العلماء فيها)، والثاني: (العلاقات والمواثيق الدولية وأثر فهمها على الوحدة الوطنية).
 
وعقد اللقاء الثاني في مكة المكرمة في الفترة 4 - 8 / 11 / 1424هـ الموافق 27 - 31 / 12 / 2003م وكان محوره: (الغلو والاعتدال..رؤية منهجية شاملة).
 
وعقد اللقاء الثالث للحوار الوطني، وهو ما يرتبط بحديثنا هنا، في المدينة المنورة في الفترة 24 - 26 / 4 / 1425هـ الموافق 12 - 14 / 6 / 2004م، أي بعد نحو سنة من تاريخ اللقاء الأول، وكان محور اللقاء الثالث: (المرأة.. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك).
 
وقد أصدر المشاركون التوصيات التالية:  
 
 التأكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة، واعتباره الوظيفة الأساسية، وأن عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام.
 
 التأكيد على حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام، إذ يكون كل من الزوجين سكنًا للآخر يتبادل معه المودة والرحمة، وحقها في بيت تكون فيه راعية تمارس وظائفها الطبيعية: حقوق أساسية من واجب المجتمع أن ييسر حصولها عليها، وأن يدافع ضد أي ظرف يعوق أو يخل بذلك.
 
 التأكيد على أن العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل ولا تقوم على التغالب والصراع.
 
 تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى والقوامة والطاعة والشورى، وأن القوامة لا تعني التسلط ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها، كما أن الطاعة إنما تكون في المعروف.
 
 الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة، وتتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية.
 
 العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة، وإيجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع. ويوصي المشاركون مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا، وتكوين لجنة من المختصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بموضوع المرأة، وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية.
 
 الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يأتي: تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة، لتوفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها، والتوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم حيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكواهن.
 
 التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، ما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيئها لوظيفتها في الحياة.
 
 مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني، وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة إلى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر.
 
 التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة، وتحقق التكامل مع برامج التنمية.
 
 العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب بما يحقق الحياة الكريمة للأسرة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني، وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد.
 
 مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الضوابط الشرعية، بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والإجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.
 
 تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة، واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة.
 
 توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
 
 تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة وحل مشكلاتها.
 
 إقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي في صفوف النساء، والاهتمام بتطوير قدراتهن، وتطوير مراكز الإرشاد الاجتماعي لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المرأة والأسرة.
 
 اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بمشكلات المرأة الفقيرة، وتوفير الدعم اللازم لها، وإيجاد فرص عمل ذاتية توفر لها سبل العيش الكريم.
 
 تطوير الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وإقرارها لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الأنظمة، وإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة، وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة.
 
 دعوة وسائل الإعلام إلى إبراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها، ودورها في بناء الأسرة والمجتمع على هدي من نور الإسلام ومبادئه السامية.
 
شارك المقالة:
49 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook