وتمثل الغرف التجارية الصناعية, الأساسية منها والفرعية بمدن المنطقة ومحافظاتها إحدى الجهات ذات الاختصاص في المجال الصناعي، وكان صدور النظـام الأول للغرف التجارية الصناعية في المملكة برقـم 2829 وتاريـخ 12/8/1368هـ الموافق 1949م، ومواكبة للنهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة، صدر نظام جديـد للغرف التجارية الصناعية بالمرسوم الملكي رقم م6 وتاريخ 30/4/1400هـ الموافق 1980م، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ الموافق 1981م.

 

وتماشيًا مع سياسة الوزارة في القيام بمراجعة دورية للأنظمة التجارية بغرض تطويرها, قامت الجهة المختصة بالوزارة عام 1422هـ/2001م بإعداد مشروع نظام جديد للغرف التجارية الصناعية يفـي بالمتطلبات الحالية للغرف ومجلسها، ويواكب المستجدات ومعطيات العصر ومتطلبـات التنمية الشاملة، ويعزز دور الغرف في الحاضر والمستقبل.

 

لقد قامت منظومة الغرف التجارية الصناعية في المملكة - وما زالت - بدور متنامٍ في تنظيم فعاليات القطاع الخاص، وحققت كثيرًا من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع، وتبني مبادراته، وتعزيز إسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضرًا ومستقبلاً، وهو دور يحظى بكل التشجيع والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين.

 

ولقد أسهمت الغرف التجارية الصناعية في المملكة بكل ما أتيح لها من إمكانات وخبرات في تحقيق نقلة نوعية في خدماتها لقطاع الأعمال بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبلية، وتتواصل جهودها لتطوير خدماتها وارتياد آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها، لخدمة منتسبيها. وما بلغته الغرف التجارية الصناعية في الوقت الحالي من انتشار جغرافي ونمو في إمكاناتها ما هو إلا انعكاس صادق للمساندة التي تقدمها لها حكومة المملكة؛ مما مكنها من الحضور المؤثر في ساحة العمل الداخلي بالإضافة إلى حضورها الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

 

وتتولى وزارة الصناعة والتجارة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية، كما تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية، ومتابعة أعمال الغرف، وإزالة ما يصادفها من معوقات، وتوجيهها لتأدية رسالتها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ الموافق 1955م، كما تقوم الوزارة بمراجعة الميزانيات السنوية لمختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية وحساباتها الختامية وتقارير مجالس إداراتها.

 

ولوحظ خلال السنوات الأخيرة تنامي الدور الذي تقوم به منظومة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وتحقيقها منجزات كبيرة، والإسهام بدور فاعل في أعمال الغرف التجارية الصناعية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. ومن الاتجاهات العامة للتطور في أنشطة الغرف، نجد أنها اهتمت بإنشاء المباني المهيأة والمجهزة بقاعاتها التي تتيح لرجال الأعمال لقاء نظرائهم من الوفود الزائرة، وإقامة الندوات التي تعالج قضايا كل شرائح رجال الأعمال من تجار وصناعيين ومهنيين وغيرهم. وكذلك عُنيت الغرف بإنشاء مراكز للمعارض تهدف إلى إقامة المعارض الوطنية في المقام الأول، للتعريف بالإنتاج الوطني، ثم استقبال المعارض الدولية لمعرفة التطورات التقنية التي تمت في مختلف أسواق العالم، كما أولت الغرف بناء مراكز تدريب القطاع الخاص وتجهيزها عناية خاصة؛ وذلك بهدف إعداد الشباب السعودي وتأهيله لدخول سوق العمل، وبهذا العمل تؤدي الغرف دورًا مكملاً لدور الدولة التي توسعت في التعليم توسعًا كبيرًا لإعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمسلحة بسلاح العلم لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية للبلاد، وقد أدت مراكز التدريب دورًا أساسيًا لتوطين الوظائف في المملكة، وتتابع الغرف التجارية الصناعيـة في المواقـع كلها إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمـار اللازم لدفع عجلـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع المملكة  

 

 

و - المنتجات والأنشطة:

 

يتضح من خلال (الجداول 7 ، 8 ، 9 ) أنواع النشاط الصناعي، وعدد المصانع المنتجة المرخصة وحجم العمالة للمصانع المنتجة المرخصة بمنطقة عسير  ، ونسبة كلٍّ منها إلى عدد المصانع وحجم العمالـة والتمويل مقارنة بالمملكـة؛ حيث يتضح لنا أن عدد المصانع والعاملين بها يمثل نسبة ضئيلة

 

لا تتجاوز 2.36% للمصانع و 1.30% للعامليـن بها، إلى ما هو موجود في المـملكـة من مصـانـع وعامليـن بها، في حيـن لم يتجاوز حجم التمويل لها 0.69% من حجم التمويل الإجمالي لكل المصانع بمناطق المملكة، ويرجع ذلك الانخفاض في نسبة المصانع والعاملين بها وحجم التمويل لما هو قائم بالمملكة إلى كون عسير إحدى مناطق المملكة السياحية وليس الصناعية.