تُعنى بتأمين قاعدة قوية لإعداد الأيدي العاملة الفنية والمهنية وتأهيلها، كي تكون قادرة على التعامل مع التطورات المستمرة في مختلف المجالات، ومواكبة مستجدات العصر

كانت بداية المؤسسة عام 1402هـ / 1982م، وقد جاءت تلك الخطوة بعد دراسات مستفيضة للحاجة القائمة إلى القوى العاملة ومدى توافقها مع متطلبات القفزة التنموية التي تعيشها المملكة، إذ رأى المسؤولون أن أفضل السبل لتطوير برامج من هذا النوع وتركيز الجهود في هذا المجال، هو إنشاء مؤسسة عامة تتولى مسؤولية تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة؛ لذا تم دمج المعاهد الفنية التي كانت تشرف عليها وزارة المعارف مع مراكز التدريب المهني التي كانت تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني) والتي تغير اسمها إلى (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، إذ صدر الأمر السامي الكريم رقم (م / 30) في 10 / 8 / 1400هـ الموافق 1980م بالموافقة على نظام المؤسسة الذي بموجبه أصبحت ذات شخصية اعتبارية مستقلة لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية، في إطار السياسات التي يضعها مجلس القوى العاملة الذي تزامن إنشاؤه مع إنشاء المؤسسة ليؤدي المهمات الآتية:

 

 تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها

 دراسة الاحتياجات القائمة من القوى العاملة للوفاء بمتطلبات خطط التنمية

 التنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية الطاقة البشرية

 رسم السياسات لتنمية مهارات القوى العاملة وتوزيعها، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل

وقد حدد النظام الذي تم بموجبه إنشاء المؤسسة أن تنفذ البرامج المتصلة بالتدريب الفني في مجالاته المختلفة؛ كالصناعة، والزراعة، والتجارة، وكل ما يتصل بالتدريب المهني بمختلف أشكاله ومستوياته، مثل: التدريب المهني، والتدريب على رأس العمل وغيره في مجال التدريب الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المهنية لتطوير الأداء والكفاية الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية

وتشرف المؤسسة على كليات التقنية، والمعاهد التدريبية الفنية، والمعاهد التدريبية الصناعية، والمعاهد المهنية والتدريب التقني للبنات، ومراكز التدريب على رأس العمل