هو هيئة عليا تتولى رسم السياسات الاقتصادية للدولة ومتابعة تنفيذها، واتخاذ القرارات بشأنها

 

 

أسس المجلس الاقتصادي الأعلى في 17 / 5 / 1420هـ الموافق 28 / 8 / 1999م؛ ليهتم بالشؤون والقضايا الاقتصادية في المملكة، ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وليبلور السياسة الاقتصادية ويُوجد البدائل الملائمة لها، ويقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية التي تكون أعمالها ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني

يرأس الملك المجلس الاقتصادي الأعلى، وينوبه ولي العهد، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

تم تشكيل لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى مكونة من رئيس و 9 أعضاء جميعهم من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى، يتم اختيارهم بموجب أمر ملكي، على أن يكون أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى مقررًا لهذه اللجنة. تدرس اللجنة المذكرات والتقارير المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى المعاملات المدرجة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى

كما تم إنشاء أمانة عامة للمجلس الاقتصادي الأعلى لتعمل بوصفها جهازًا إداريًا مساعدًا للمجلس يهدف إلى تمكينه من القيام بمهماته التي حددها النظام؛ وذلك من خلال توفير المعلومات التي يحتاج إليها المجلس، وإعداد الدراسات والتقارير والبحوث، وتقديم الاستشارات، والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه ومتابعة قراراته

وفي 13 / 6 / 1420هـ الموافق 1999م شكلت الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وتدرس ما يوجهه إليها رئيس المجلس، وتضم عددًا من الخبراء المؤهلين في مجال الاقتصاد وما يتصل به من غير مسؤولي الحكومة

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 257 في 11 / 11 / 1421هـ الموافق 2001م القاضي بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص، تم تكوين لجنة التخصيص للقيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس لمسؤولياته تجاه عملية التخصيص، يترأس هذه اللجنة الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتضم اللجنة عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية ومندوبين من الوزارات المعنية

 

للمجلس عدد من المهمات والأهداف، تتبين مما يأتي

أمن المجتمع الاقتصادي ورفاهيته وازدهاره، مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية، بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل

نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم؛ حتى تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد

استقرار الأسعا

توفير فرص العمل المنتج، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية وتشغيلها

ضبط الدَّين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة

تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل

تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام

تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة

زيادة دخل الدولة، وربطه بحركة الاقتصاد الوطني ونموه، بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.

زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي

زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع إسهامه في الاقتصاد الوطني، وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص

تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية  . تتمثل أنشطة المجلس في الآتي

بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة

التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك

متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء

دراسة الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة التخطيط، ومشروع الخطة، وتقارير متابعتها، والتقرير الاقتصادي

دراسة السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتعد ميزانية الدولة في ضوئها

دراسة مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية

دراسة السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي، والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية

دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة

دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة

دراسة ما يحال إليه من الملك أو من مجلس الوزراء

اتخـاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصـاد، بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو التعاقد مع بيوت الخبرة، أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء، ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية

إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة

ممارسة الاختصاصات التي تسند إليه