المكروه والمباح شرعاً.

حكم المكروه:

أنَّ فاعله لا يأثم، وإن كان ملوماً، وأن تاركه يمدح ويثاب، إذ کان ترکه لله،وما قدمناه في المكروه على رأي الجمهور واصطلاحهم ، فالمكروه عندهم نوع واحد، كما ذكرناه.
 

المكروه عند الحنفية:
 

• عند الحنفية، فعندهم المكروه نوعان الأول: المكروه من ناحية التحريم: ما طلب الله من الإنسان ترك الفعل حتماً، بدليل ظنيّ : البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما خبر الآحاد، وهو دليل ظنيّ وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الحنفية، حكمه حكم المحرم عند الجمهور، أي: يستحق فاعله العقاب وإن كان لا يكفر منكره، لأنَّ دليله ظنيّ.
   
• الثاني، المكروه من ناحية التنزيه: وهو ما طلب الله تركه طلباً غير ملزم للإنسان مثل: أكل حيوان مثل: الخيل للحاجة إليها في الحروب،وحكم هذا المكروه: أنَّ فاعله لا يذم ولا يعاقب، وإن كان فعله خلاف الأولى بالأفضل.
   

الخلاف بين الحنفية والجمهور:
 

فهذا الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فالحنفية: نظروا إلى دليل الطلب الكف الإزامي عن الفعل، فإن كان الدليل قطعياً: فهو المحرم عندهم وإن كان الدليل غير قطعي: فهو المكروه تحريماً، وإن كان ترك الفعل غير إلزامي: فهو المكروه تنزيهاً، أمّا الجمهور: فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته، وإنَّما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزامياً : فهو المحرم عندهم، سواء أكان دليله قطعي أم كان ترك الكف غير إلزامي: فهو المكروه عندهم، وهو ما يقابل المكروه تنزيهاً عند الحنفية.