تقع المملكة بين دائرتَي عرض 16° و 32° شـمالاً، وبين خطَّي طول 34° و 56° شـرقًا؛ (خريطة 1) . ويُعد الموقع بالنسبة إلى دوائر العرض هو المسؤول عن وضع المملكة في نطاق الإقليم الصحراوي الجاف الذي تتمثل أهم خصائصه في ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وقلة الأمطار، وسيادة ظروف الجفاف في معظم أنحاء المملكة. أما الموقع بالنسبة إلى خطوط الطول فقد عمل على اتساع المساحة شرقًا وغربًا، وأوجد فارقًا في التوقيت - يبلغ نحو ساعة ونصف ساعة يوميًا - بين طرفيها الشرقي والغربي.

الموقع الجغرافي:

تتبوأ المملكة موقعًا وسطًا بين قارات العالم القديم؛ فهي تقع في الركن الجنوبي الغربي من قارة آسيا، ولا يفصلها عن قارة إفريقية سوى البحر الأحمر، وتتصل من جهتَي الشمال والشمال الغربي بالبحر المتوسط وقارة أوروبا عن طريق البحر الأحمر وقناة السويس؛ (خريطة 1) . وتتبين آثار هذا الموقع الجغرافي في الماضي والحاضر فيما يأتي:

 جَعْل أرض المملكة جزءًا من الموطن الأول للإنسان ومهدًا لأقدم الحضارات البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ وفي العصور التاريخية، وجَعْلها ملتقىً لشبكات طرق القوافل البرية الرابطة بين شرق أعماق البر الآسيوي وجنوب غرب الجزيرة العربية، وبين ساحل البحر المتوسط.

 تسهيل مهمة نشر الإسلام في أصقاع العالم المختلفة برًا وبحرًا، وتيسير وصول المسلمين إلى الأراضي المقدسة من جميع جهات الأرض لأداء مناسك الحج والعمرة.

 تعدُّد منافذ التجارة الخارجية، وتيسير عمليات التصدير والاستيراد من خلال المحاور الرئيسة لشبكات النقل والمواصلات البحرية العالمية، عبر إطلالة المملكة بسلسلة من الموانئ على ساحل طويل على البحر الأحمر، ومنه إلى أوروبا عن طريق قناة السويس والبحر المتوسط، وإلى جنوب آسيا وشرقها عبر مضيق باب المندب وبحر العرب، وسلسلة أخرى من الموانئ على ساحل الخليج العربي، ومنها مباشرةً إلى عالم الشرق الأقصى عبر مضيق هرمز وخليج عُمان والمحيط الهندي.

 تضاعُف الأهمية التجارية لهذا الموقع بعد ازدياد الطلب على النفط، وتوسُّط أكبر مناطق إنتاجه في العالم في منطقة الخليج العربي بين أكبر منطقتين مستهلكتين للنفط هما: أوروبا الغربية، والشرق الأقصى.

 

 

 

 

تُعد المملكة ضمن مجموعة الدول الكبيرة من حيث مساحتها التي تبلغ نحو مليوني كيلومتر مربع، وهي بذلك تتبوأ المرتبة الثانية عشرة من حيث المساحة بين دول العالم.

وتتيح لها هذه الميزة ثراءً في تكويناتها الجيولوجية وثرواتها الطبيعية، وإمكانية إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على مساحات واسعة بدلاً من تكديسها في بقع محددة، كما أن الاتساع المساحي أعطاها تنوعًا مناخيًا - وإن كان محدودًا - يظهر في أطرافها الجنوبية الغربية والشمالية من حيث اعتدال درجات الحرارة وتزايد سقوط الأمطار.

وعلى الرغم من اتساع مساحة المملكة فإنها تتمتع بمزايا الدولة المندمجة من ناحية الشكل القريب من الدائرة؛ فهي دولة متماسكة الأجزاء لا تفصل بين أجزائها مناطق بحرية، ولا توجد لها أراضٍ تقع ضمن حدود دولة أخرى، وهو ما سهَّل نشر شبكات النقل والمواصلات، وسهَّل إيصال جميع الخدمات لكل المناطق والمحافظات، وساعد على حفظ الأمن الداخلي والخارجي.

كما أدى ترامي المساحة لمسافات بعيدة إلى طول الحدود وتعدد الدول المجاورة؛ (خريطة 2) ؛ إذ يبلغ طول الحدود السعودية 7542كم، منها حدود برية يبلغ طولها 4430كم، وحدود بحرية يبلغ طولها 3112كم. وتشترك المملكة في حدود برية مع ثمانية أقطار عربية شقيقة؛ حيث تحدها من الشمال المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ودولة الكويت، ومن الشرق مملكة البحرين ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، ومن الجنوب سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية. وعلى الرغم من طول تلك الحدود وسيرها وفق حدود هندسية مستقيمة؛ إلا أن صفة السلام والتعاون هي الغالبة عليها، فكلها حدود متَّفَق عليها ومعترَف بها دوليًا.

وتتوزع الحدود البحرية للمملكة على: البحر الأحمر، ويبلغ طولها 2408كم، وتبدأ من الحدود السعودية الأردنية شمال مدينة حَقِل على خليج العقبة، حتى الحدود السعودية اليمنية جنوب بلدة المُوسَّم؛ وعلى الخليج العربي، ويبلغ طولها 704كم موزعة على منطقتين: يبلغ طول الأولى 611كم، وتبدأ من وسط المنطقة المقسومة من الحدود السعودية الكويتية شمال مدينة الخفجي، وتنتهي عند الحدود السعودية القطرية عند خليج سلوى، ويبلغ طول حدود المنطقة الثانية - وهي الفاصلة بين دولتَي الإمارات العربية المتحدة وقطر - 93كم، تبدأ من الحدود السعودية القطرية، وتنتهي عند الحدود السعودية الإماراتية في رأس أبو قميص.

ويتضح من ذلك أن الحدود البحرية السعودية تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: حدود أمامية تتقابل مع مثيلاتها البحرينية والقطرية والإيرانية في الخليج العربي، ومع الحدود المصرية والسودانية والإريترية في البحر الأحمر، وحدود جانبية تتجاور فيها الحدود السعودية مع كل من الكويت والإمارات في الخليج العربي، والأردن واليمن في البحر الأحمر  . 

 

 

 

 

وفقًا للنظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ / 1992م فإن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، ويمثل النظام الملكي نظام الحكم فيها، وسلطات الدولة هي: القضائية، والتنفيذية، والتنظيمية، ويُعد الملك هو مرجع السلطات الثلاث.

وتنضوي نوعية النظام السياسي للمملكة تحت إطار النظام الموحد الذي تقرر فيه الحكومة المركزية درجة الحكم المحلي لأقاليم الدولة وتقسيماتها الإدارية.

وبموجب نظام المناطق فإن المملكة تنقسم إلى 13 منطقة إدارية هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والقصيم، وتبوك، وحائل، ونجران، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية؛ (خريطة 3) ، و (جدول 1) . وتنقسم كل منطقة إلى عدد من المحافظات، ويبلغ مجموع محافظات المملكة 105 محافظات تنقسم إلى الفئتين (أ) و (ب)، ويتبع للمحافظات عدد من المراكز تبلغ 1396 مركزًا من الفئتين (أ) و (ب)  .  ويكون لكل منطقة إدارية عاصمة تحتفظ بكيان إداري خاص لا يدخل ضمن أي محافظة، ولكل منطقة مجلس يُسمى (مجلس المنطقة) يقترح المشروعات التنموية، ويدرس المخططات التنظيمية لمدن المنطقة وقراها، ويتابع تنفيذها  .