بعد خروج القوات العثمانية من المخلاف السليماني في سنة 1036هـ / 1627م عاد الحكم في المخلاف إلى بعض أسر المخلاف المحلية، مثل: أسرة الأشراف آل الخواجي وأسرة آل قطب الدين، لكونهما أكبر الأسر السياسية في المخلاف في ذلك الوقت، ولهما سابقة في الإمارة في الفترات السابقة، وكانتا أكثر أسر المخلاف رفضًا للوجود العثماني في المخلاف وتمردًا عليه، وقد قدمتا في سبيل ذلك تضحيات كبيرة  

 

وكانت مدينة أبو عريش وما حولها منطقة نفوذ الأشراف آل قطب الدين، ووادي صبيا وضمد وبيش منطقة نفوذ الأشراف آل الخواجي، أما شمال المخلاف السليماني فكانت تحكمه قبائل بنو شعبة ومقرهم مدينة درب بنو شعبة  

 

ولم تستطع أيٌّ من هذه الأسر أن تقيم في المخلاف وحدة سياسية تجمع شتاته، وتوحد أجزاءه، وتنشر فيه الأمن، وإنما عمَّت في هذه الفترة الفتن والاضطرابات والحروب بين أسر المخلاف وقبائله  ،  فتدهورت الأوضاع بصورة كبيرة لم تشهدها حتى في أثناء الوجود العثماني في المخلاف.

 

وقد استمرت الأوضاع على هذه الحال من التدهور حتى وصل الشريف أحمد بن غالب من مكة المكرمة إلى المخلاف، وتمكن من تأسيس إمارته في سنة 1100هـ / 1688م  

 

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها الشريف أحمد بن غالب في حكم المخلاف السليماني -إذْ لم تتجاوز 5 سنوات - إلا أنها كانت مليئة بالحوادث، فنتيجة لسياسة البطش والاستبداد التي انتهجها دخل في عداء سافر مع أسر المخلاف وقبائله التي رفضت الخضوع له، وتمردت عليه، فحاول إخضاعها بالقوة فغزاها في بلادها، وأحرق مساكنها، واستولى على أموالها، فعمت الفوضى والاضطرابات، غير أن هذه السياسة لم تزدها إلا نفورًا منه ورفضًا، فتحالفت ضده بعض قبائل المخلاف، وانتصرت عليه في أكثر من موقعة. ونتيجة لهذا الرفض أدرك الشريف أحمد عدم جدوى بقائه في المخلاف، فعاد إلى مكة ليرجع حكمُ المخلافِ مرة أخرى إلى أسره وقبائله المحلية وهم: الأشراف آل قطب الدين في منطقة أبي عريش، والأشراف آل الخواجي في وادي صبيا وضمد وبيش، وقبائل بنو شعبة في شمال المخلاف السليماني  ،  واستمر المخلاف السليماني مقسمًا بين هذه الأسر والقبائل حتى وصل الأشراف آل خيرات إلى الحكم في سنة 1141هـ / 1728م.