الميزانية العامة في السعودية.

استوفت المملكة العربية السعودية العديد من الشروط التي خصصتها وفق ميزانية الدولة العامة، واصدار الالتزام بالاوامر التي نصت عليها الفقرة الاولي من الانظمة المالية التي تودع كافة مواردها الي حساب وزارة المالية السعودية، حيث تم تفويض وزير المالية السعودي بالعديد من الامور التي وكلت اليه، نذكرها واياكم في الاسفل:

• السحب من الحساب الاحتياطي لخزينة المملكة السعودية.
• التمويل او الاقتراض، واصدار الادوات الهامة التي تخص الدين واصدار الصكوك بكافة انواعها.
• التعليمات والقرارات التي تلزمها تنفيذ ميزانية في المملكة في نطاق القواعد التي تم النص عليها في هاذا المرسوم واللوائح والتعليمات والتنظيمات والأنظمة عليها أن تكون بذات الصلة.
• ما يتصل بتعيين الجهات التي لا تلتزم بها الحكم التنظيمي الوارد في هاذا المرسوم.
• يمكن نقل المهمات المعتمدة بين أفرع الميزانية وفصولها، ونقل المهام داخل التشكيلة الإدارية الواحدة للمرتبة الحادية عشر وما فوقها.
• لا يمكن خلال العام المالي حدوث أو رتب خلاف أو رفع الوظائف بما صدرت بها ميزانية الدولة العامة، وهاذا لا ينطبق على تعيين الوزراء.
• وزير المالية يفوض بنقل الوافرات المتحققة في اعتماد بنود ميزانية الدولة العامة لأجل تحصيل الاحتياج المستحق على البنود الأخرى.

هذه ابرز البنود التي جاءت في الاوامر الملكية التي نص عليها خادم الحرميين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، والتي اطلقها اليوم من خلال نص امر ملكي، بخصوص الميزانية السعودية العامة للدولة لعام 1441 – 1442 والتي تم تحديد كافة الايرادات والصادرات التي انفقتها المملكة السعودية في العام الماضي.