يجب أن يعزز النظام المالي التعاقد المالي بين الأفراد؛ الأمر الذي يقلل من المشاكل والاختلافات الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الحديثة بين المالكين والمديرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولدى كل من المؤسسات المالية والأسواق المالية مشاكل تحفيزية مميزة تنشأ عن تضارب مصالح المستثمرين والمديرين والمالكين والمنظمين، لذلك يجب أن يشجع النظام المالي التعاقد المالي الذي يقلل من التشويه، ويعزز كفاءة التخصيص الشفافية، واكتشاف الأسعار.
ويؤدي التنفيذ السلس والشفاف للمعاملات المالية إلى تطوير السمعة و الثقة، بين المشتركين والمساهمين الاقتصاديين، وبالتالي يكون مفيدًا في جذب الموارد الخارجية، وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة المشروعات الاقتصادية الناشئة، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، أمّا عن مكونات النظام المالي الإسلامي، فيتكون النظام المالي من أنظمة فرعية مختلفة، مثل البنوك والأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويدعمه نظام قانوني وتجاري.