الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) هيئة حكومية تُعنى بالمحافظة على البيئات الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن، وتنفيذ برامج عمل إستراتيجية لهما؛ من أجل صون المواطن الطبيعية والتنوع الحيوي في الإقليم

 

 

يرجع تاريخ إنشاء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلى عام 1402هـ / 1982م، حين تم التوقيع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعرف باتفاقية جدة التي وُقِّعت من قِبَل حكومات الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ وهي: الأردن، وفلسطين، والسعودية، واليمن، ومصر، والسودان، والصومال، وجيبوتي

وقد تم وضع برنامج العمل الإستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن من قبل دول الإقليم بالتعاون مع منظمة البيئة العالمية ومؤسساتها التنفيذية، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، والمنظمة البيئية في الإقليم، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

انضمت الهيئة بوصفها مراقبًا إلى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وإسناد تنظيم أعمال الاجتماع الدوري التاسع لسكرتاريات البحار الإقليمية إلى الهيئة، وإعلان البحر الأحمر منطقة خاصة، والتزام أعضاء المجلس بمواصلة الجهود والتعاون الإقليمي والنهوض بالقرارات اللازمة لتفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة يُعَدُّ إنجازًا لافتًا للهيئة، تضمَّن ذلك بيان الهيئة الذي أصدرته عام 1428هـ / 2008م، في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المنعقدة بمدينة المكلا في محافظة حضرموت باليمن

 

 

تسعى الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن إلى تحقيق الأهداف والمهمات الآتية

الحفاظ على البيئة البحرية والمناطق الساحلية وما تحتويه من موارد طبيعية نادرة

التدريب وبناء القدرات من أجل المحافظة على المواطن الطبيعية والتنوع الحيوي على المستويين الوطني والإقليمي في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن

المحافظة على السلاحف والطيور والثدييات البحرية وأشجار الشورى ومسطحات الأعشااب البحرية

بلورة إطار للسياسات والقوانين اللازمة للمحافظة على المواطن الطبيعية والتنوع الحيوي

إجراء رصد مستمر لحالة البيئة على المستوى الإقليمي في جميع الدول لمتابعتها والتعرف إلى أي تغير في خصائصها للتعامل معه، بالإضافة إلى إعطاء الهيئة ودول الإقليم الفرصة للتحقق من نجاح الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة وأثرها في تصحيح الوضع البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن

دعم قدرات الهيئة والتقليل من مخاطر الملاحة والتلوث البحري، والاستخدام الدائم للموارد البحرية الحية، والمحافظة على البيئات الطبيعية والتنوع البحري

إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتوعية العامة بأهميتها

تَبَنِّي مشروع وإستراتيجية تهدف إلى أن يكون البحر الأحمر وخليج عدن خاليًا من مصادر التلوث

 

للهيئة عدد من الأنشطة يمكننا الإشارة إليها فيما يأت

تدريب الكوادر المتخصصة وإعدادها من الدول المطلة على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن

مناقشة مشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، واستعراض مشاركات الهيئة في الاجتماعات والبرامج الدولية

استعراض الموقف المالي للهيئة وفقًا لبرامج الهيئة وتسديدات الدول الأعضاء، وإسهام البرامج الدولية المانحة في تنفيذ برامج العمل

افتتاح مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية في الغردقة بجمهورية مصر العربية، ومباشرة مهماته في المجالات المختلفة، ما كان له وقع إيجابي على المستويين الدولي والإقليمي، ليعزز المركز في إطار قدرات دول الإقليم في التصدي لحوادث تسرب الزيت من خلال عقد كثير من ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية لدول الإقليم

بناء جسور شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بإقليم البحر الأحمر

دعم أجهزة البيئة في دول الإقليم ومساندتها، بالإضافة إلى النهج الإستراتيجي الجديد الذي اتسمت به برامج العمل، حيث اعتمد على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بنشر ثقافة التنمية المستدامة للبيئة البحرية من خلال التطوير المرحلي لمناهج التعليم المدرسي ومن خلال مشروع التعليم من أجل الاستدامة الذي نفذ بالتعاون مع الأردن، والذي يجري على سائر البلدان العربية

تصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت للمنظمات غير الحكومية التي شاركت - وتشارك - في أنشطة الهيئة في الإقليم، بجمع المعلومات الجغرافية اللازمة، حيث استكملت الهيئة تجميع بيانات مراكز المكافحة والاستجابة للتلوث بالزيت على مستوى الإقليم، وتم إدخالها في قاعدة البيانات

إصدار وثيقة التشريعات البيئية ومتابعة العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ لاستكمال تنفيذ برنامج العمل الإقليمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، والبدء في تنفيذ مشروعات في كل من: الأردن والسعودية والسودان واليمن، وتنفيذ مشروع الدراسات القاعية للأمكنة المحمية في جزر فرسان بالمملكة

تنفيذ البرنامج التدريبي للهيئة الذي تضمَّن كثيرًا من الموضوعات من أهمها: أنظمة التفتيش البيئي وتقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية بالمناطق الساحلية، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والسياحة المستدامة

إعداد خطط العمل الوطنية لصون أهم المواطن الطبيعية (الشعاب المرجانية وأشجار الشورى)، وأهم الأنواع البحرية الحية (السلاحف البحرية والطيور البحرية).

إعداد الدليل الاسترشادي للتخطيط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باللغة العربية

إعداد وثيقة لمشروع متكامل للرصد البيئي، وإدراج هذه الوثيقة بوصفها أحد محاور المشروع المقترح تمويله من مرافق البيئة