تُعنى بالمحافظة على الأصول الموقوفة في المملكة، وتطوير الآليات والأساليب التي تُدار بموجبها الأوقاف، ورسم السياسات العامة للمحافظة عليها وتنميتها

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 5 / 1431هـ الموافق 26 / 4 / 2010م إنشاء هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية تُسمى بـ (الهيئة العامة للأوقاف)، وتَضَمَّنَ القرار إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بعد أن تباشر الهيئة مهماتها ويُشكَّل مجلس إدارتها، وأن يُكَوَّن للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعضوية ممثِّلِين لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يُعيَّن بأمر ملكي

 

من أبرز أهداف الهيئة ومهماتها ما يأتي

اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وتنفيذها بعد إقرارها، ومراجعتها وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها

إدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية، بقصد حفظها وتنميتها

حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها، باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات للأوقا

المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وصيانتها ومنع أي تعدٍّ عليها