الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1395هـ /1975م صدر مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهازًا مستقلا في الدولة يدار من قبل مجلس إدارة، يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، ويقوم مكتب رئيس مجلس الإدارة في الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وقد أنيطت بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تنفيذ التجهيزات الأساسية الإنشائية والاجتماعية اللازمة لتطوير منطقتي الجبيل وينبع لتكونا مدينتين صناعيتين، وتتلخص مهام الهيئة الملكية فيما يأتي:
ترويج الصناعات الأساسية والتحويلية والخفيفة ومساعدتها وخدمتها وتشجيعها وتطويرها، حيث تستخدم الثروات الطبيعية في المملكة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة للاستخدام المحلي وللتصدير الخارجي.
تخطيط مختلف التجهيزات الأساسية والخدمات اللازمة لهذه الصناعات وإنشاؤها وتطويرها وصيانتها، وتشغيل الموظفين العاملين فيها.
الحث على توظيف المهارات والكفاءات الوطنية السعودية وتطويرها للإسهام في هذه الأعمال.
توفير التوازن بين عملية التنمية الصناعية والمحافظة على سلامة البيئة ومواءمتها لعملية التنمية المستدامة.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار بالمدينتين.
الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص كشركة (أرامكو) السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ وغيرهما لتسهيل توفير المواد الخام والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها الصناعات.
العمل بوصفها جهة إدارية للمدينة تتولى مسؤولية المحافظة على السلامة والأمن في المنطقة الصناعية التي تقع في نطاق مسؤوليتها.
وطبقًا للصلاحيات المخولة لها قامت الهيئة الملكية بإنشاء عدد من المرافق والتجهيزات وتطويرها لتوفير الخدمات اللازمة للمنطقتين الصناعية والسكنية، وتشمل: شبكة التبريد بمياه البحر، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومرافق المنطقة السكنية والخدمات المرتبطة بها، وفي مدينة ينبع الصناعية تتولى الهيئة الملكية عملية توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
تم استثمار ما قيمته 20.075.000 ريال في عمليات تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقد أثمر ذلك قيام ما يربو على مئتي صناعة بلغت جملة استثماراتها ما يقارب 160 مليار ريال، توفر فرص عمل لأكثر من 85.000 موظف وعامل، كما يتمتع السكان في المدينتين البالغ تعدادهم نحو 157.000 نسمة بكل سبل الراحة والرفاهية على أرقى مستويات الحياة العصرية، (جدول 9)
في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1395هـ /1975م صدر مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهازًا مستقلا في الدولة يدار من قبل مجلس إدارة، يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، ويقوم مكتب رئيس مجلس الإدارة في الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وقد أنيطت بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تنفيذ التجهيزات الأساسية الإنشائية والاجتماعية اللازمة لتطوير منطقتي الجبيل وينبع لتكونا مدينتين صناعيتين، وتتلخص مهام الهيئة الملكية فيما يأتي:
ترويج الصناعات الأساسية والتحويلية والخفيفة ومساعدتها وخدمتها وتشجيعها وتطويرها، حيث تستخدم الثروات الطبيعية في المملكة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة للاستخدام المحلي وللتصدير الخارجي.
تخطيط مختلف التجهيزات الأساسية والخدمات اللازمة لهذه الصناعات وإنشاؤها وتطويرها وصيانتها، وتشغيل الموظفين العاملين فيها.
الحث على توظيف المهارات والكفاءات الوطنية السعودية وتطويرها للإسهام في هذه الأعمال.
توفير التوازن بين عملية التنمية الصناعية والمحافظة على سلامة البيئة ومواءمتها لعملية التنمية المستدامة.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار بالمدينتين.
الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص كشركة (أرامكو) السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ وغيرهما لتسهيل توفير المواد الخام والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها الصناعات.
العمل بوصفها جهة إدارية للمدينة تتولى مسؤولية المحافظة على السلامة والأمن في المنطقة الصناعية التي تقع في نطاق مسؤوليتها.
وطبقًا للصلاحيات المخولة لها قامت الهيئة الملكية بإنشاء عدد من المرافق والتجهيزات وتطويرها لتوفير الخدمات اللازمة للمنطقتين الصناعية والسكنية، وتشمل: شبكة التبريد بمياه البحر، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومرافق المنطقة السكنية والخدمات المرتبطة بها، وفي مدينة ينبع الصناعية تتولى الهيئة الملكية عملية توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
تم استثمار ما قيمته 20.075.000 ريال في عمليات تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقد أثمر ذلك قيام ما يربو على مئتي صناعة بلغت جملة استثماراتها ما يقارب 160 مليار ريال، توفر فرص عمل لأكثر من 85.000 موظف وعامل، كما يتمتع السكان في المدينتين البالغ تعدادهم نحو 157.000 نسمة بكل سبل الراحة والرفاهية على أرقى مستويات الحياة العصرية، (جدول 9)
العربية
