الوكالة: هي عقد تفويض يُفوّضُ به الموكَّل الوكيلُ عنهُ فيما يحقُّ لهُ نفسُ الشخص التصرّف به، إذا كان مُحلّ التصرّف محتملاً للوكالة، ويكون تصرّف الوكيل بعدئذٍ بمحل الوكالة تصرفاً نافذاً ما دام مستكملاً لشروطه الشرعية.
والوكالة في الزواج شأنها فيه كشأنها في سائر العقود الأخرى، فتكون مطلقة وتكون مقيدة.
الوكيلُ في الزواج كالوكيلِ في سائر العقود، فلا يجوز له عند الحنفية أن يوكِّل غيره؛ لأن المُوكلُ قبل برأيه، لا برأي غيره، إلا إذا أذن له المُوكل، بأن يُوكل عنه من شاء، أو أن يفوض إليه أمرُ زواجه، فله حينئذٍ أن يوكل عنه.
الوكالة المقيدة: وهي أن يقيّد المُوكّل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة. فيتقيّد فيها الوكيل بما قيّده به المُوكل، وليس له أن يخالفه فيما قيده به، إلا إذا كانت المخالفة لخيرِ الموكل، فحينئذ يُنفّذ العقد على الموكّل. وإنّ تقيد بالقيد نُفذّ العقد أيضاً، وإذا خالف القيد توقّف عند الحنفية والمالكية نفاذ العقد على إجازة الموكل، حتى ولو حصل دخولٌ بالمرأة دون أن يعلم الموكل بالمخالفة.
العربية
