بعد أن تم الانتهاء من إيجاد نظام مصرفي أوروبي متكامل، ظهرت اجتهادات وتطوّرات متنوعة أدّت إلى خروج النموذج المصرفي الأوروبي من القيود الأخلاقية والدينية، واتباع سياسات عديدة تُبرّر التعامل بالمعامات الربوية، بإيجاد أسباب تُلزم العمل بذلك، إضافة إلى المواقف العملية التي ساعدت على دعم هذا الاتجاه، مثل قيام الملوك والرؤساء بانتهاك أحكام منع الربا والتعامل به، رغم أنّه من المعاملات المحظورة في الأديان الأخرى، واستغلال مناصبهم وسيادتهم لتحقيق أهداف مالية خاصّة بهم.