محتويات المقال

تعريف الرشوة
حكم الرشوة  في الإسلام
أهم أسباب الرشوة :
أضرار الرشوة
كيفية التصدي لها وطرق مكافحتها
تعريف الرشوة

هي عبارة عن أخد خدمة أو مبلغ من المال لحصول شخص ليس له الحق في الحصول علي منفعة ليست من حقه

وقد انتشرت الرشوة في كثير من المجتمعات وتعتبر من أهم أسباب الفساد  في العالم حيث لا تخفي ورائها إلا أفات الفساد بأنواعه وغالبا ما تكون الرشوة مرتكزة في الوظائف ذات الشأن الكبير وذات النفوذ الطاغي ولذلك جرمت الرشوة بأغلظ العقبات واعتبرت من الجرائم ألاثمة المخلة بالشرف والقانون جرمها والشرع أيضا   جرمها وكل الأديان السماوية جرمتها

حكم الرشوة  في الإسلام

وهي ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل  وقد روي الإمام احمد والاربعه وحسنه الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه  لعن الرسول الكريم الراشي والمرتشي بالنسبة للحكم واخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن الرسول صلي الله علية وسلم “الراشي والمرتشي في النار ” صدق رسول الله صلي عليه وسلم

وحكم دافع المال وأخذه متساويين في الذنب والعقوبة ويتساوي معهم الرائش وهو الشخص الذي يسهل أو الوسيط  بين الراشي والمرتشي وقد لعن الرسول الكريم الرائش أيضا  فقد روي الإمام احمد عن ثوبان قال لعن الرسول صلوات الله

وسلامه عليه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش

أهم أسباب الرشوة :

انتشارها في المجتمعات تعني إن هذا المجتمع يقع في اخطر الآفات الاخلاقيه لان الرشوة عندما تنشر في المجتمع إلا وكانت تقوم بكل قوة بهبوط أركان هذا لكيان المجتمعي وقد سيطرت المادة علي بعض الحكام والمحكومين حتي يصبح صاحب الحق في قلق رهيب في حين لا يمكنه الحصول علي حقه خوفا من تعرضه لرشوة للحصول علي حقه ومن هنا نستطيع استخلاص أسباب الرشوة وطرق معالجتها

قله الوعي المجتمعي

والمقصود هنا  بضعف الوعي الاجتماعي هو مدي تأثير العلاقات الاسريه وصلة القرابة وعدم الفصل بين علاقات الاسريه والمصاهرة والعلاقات الخاصة بالعمل وهنا تغلب المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة

انتشار الأمية وتدني المستوي التعليمي

ليست الأمية مقتصرة علي الشهادة العلمية فقط بل الأمية القانونية التي يجلها الكثير من الناس في معرفة الحصول علي حقوقهم الشخصية حيث يفتقر طبقة كبيرة من المجتمع إلي الثقافة العامة وخاصة الثقافة القانونية والحقوقية فبتالي يقع فريسة سهلة للموظف الذي يبحث عن هؤلاء الشريحة من الأشخاص

انهيار القيم الاخلاقيه والدينية

في الاوانه الأخيرة انهارت القيم الدينية وقلة الوزع الديني وقلة الصبر بين الناس وفي لعمل والسعي في الرزق الحلال والسعي إلي الغني علي حساب الأخريين معللين هذه الآفة بأنها طبيعية او هدية وفقد فرق النبي صلي الله علي وسلم بين الرشوة والهدية حيث أمرنا الرسول بان تهادوا تحابوا وليست في اغتصاب الحقوق واخذ ما ليس به حق  وقلة الوازع الديني يمهد الطريق للشيطان في لدخول للإنسان والرضوخ إلي المغريات المادية وضعف النفس أمام المال.

انخفاض المستوي المعيشي للفرد

مما لاشك فيه إن المستوي المادي والمعيشي هو السبب الرئيسي في انتشار الرشاوي وعندما يقوم الموظف بالحصول علي الرشوة ما هو إلا لسد احتياجاته المادية ولذلك فيجب مراعاة تندني الأجور أمام الارتفاع الرهيب في الأسعار لان غالبا ما يكون ضعيف أمام الرشوة لسد احتياجاته واحتياجات أسرته الذي لا يستطيع الدخل الوظيفي تلبية هذه الاحتياجات مبررا كبيرا في لجوء  الكثير من الموظفين الي الحصول علي الرشوة .

أضرار الرشوة

من الطبيعي عندما ينتشر الرشوة في المجتمع لا يوجد فيه الرقابة الكافية فنه انهيار كلي وجزئي للمجمع ولا يقتصر الرشوة فقط في قطاع الوظيفي أو الخدمي فحسب فقد تجد الرشوة متواجدة في أماكن كثيرة منها الرشوة السياسية والرشوة الصحية والرشوة الوظيفية كلها أنواع مختلفة من الأضرار ومسميات جديدة تغزو المجتمع لكي تحلل وجودها في المكان لكي تعطي لرشوة صبغة شرعية فما ينتج عن الرشوة إلا انتشار الظلم وفساد المجتمع ونشر الحقد والفوضى وإضاعة الحقوق ووضع صفه لمغتصبي الحقوق في الحصول علي ما ليس لهم

كيفية التصدي لها وطرق مكافحتها

من أهم الطرق التي من خلالها يجب التصدي للرشوة والقضاء عليها هي رقابة المسئولين وهي تقع غالبا علي عاتق الجهات السيادية الموجودة في مجتمع الرشوة  أولا

الجهات السيادية السياسية لان العقوبات الردعية يجب أن تكون منبعثة من الجانب السياسي للدولة من خلال اصدرا قوانين رادعة مع ضرورة إصدار قرار من الجهات السياسية في الدولة لمكافحة الجريمة الخاصة بالرشوة وذلك عن طريق إيجاد جهة مستقلة لمكافحة الرشوة ويكون من شاغلي هذه القيادات والوظائف من الأشخاص ذات القدوة الحسنه في سلوكهم المهني حتى ينعكس هذا علي شاغلي الوظائف كافة وأفراد المجتمع .
من الضروري تحقيق الديمقراطية الصحيحة المساواة بين الأفراد وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين .
ترك حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وممارسة دور السلطة الرابعة في محاولات الكشف عن لؤر الفساد والرشوة من خلال منابر الصحافة الشريفة ووسائل الإعلام المختلفة .
تحقيق مبدأ استقلال القضاء والعمل علي توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن حيادهم واستقلالهم .

الجهات السيادية الإدارية : وغالبا ما تكون مكافحة الرشوة من اختصاصات الجهات الإدارية من خلال

الرقابة الفعالة علي الموظفين

زهنا تكون الرقابة مستنده إلي أشخاص معروف عنهم النزاه ويتمتعون بحس المسئولية وحتى يستطيعوا ان يمارسون دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية وشفافية .

إسناد الدور الرقابي إلي الأشخاص المناسبين

من الطبيعي أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام المواطنين فالاختيار والتعين للوظيفة يجب ان يكون علي أساس موضوعي وعلمي وان يكون الاختيار علي أسس الكفاءة والمقدرة وليس علي أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى .

 

تطبيق الثواب والعقاب

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من المبادئ التي يجب نتكون من اهم الجهات الرقابية حيث يتم محاسبة المخطئ حتى يعم المساواة ويتم محاسبة المرتشيين والفاسدين وتجرديهم من المناصب التي يشغلونها وحساب المرتشي أصعب عقاب حتى يكون عبرة وردا عالي كل من تسول له نفسه القيام بالعمل المشين.

مما لاشك فيه إن المستوي المادي والمعيشي هو السبب الرئيسي في انتشار الرشاوي وعندما يقوم الموظف بالحصول علي الرشوة ما هو إلا لسد احتياجاته المادية ولذلك فيجب مراعاة تندني الأجور أمام الارتفاع الرهيب في الأسعار لان غالبا ما يكون ضعيف أمام الرشوة لسد احتياجاته واحتياجات أسرته الذي لا يستطيع الدخل الوظيفي تلبية هذه الاحتياجات مبررا كبيرا في لجوء  الكثير من الموظفين الي الحصول علي رشاوي .