مرّ الفقه الإسلامي بمراحلَ عدّةٍ، يمكن إجمالها على النحو الآتي:
في العهد النبويّ كان المسلمون يتلقّون الأحكام الشرعيّة من النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مباشرةً، وكان -عليه السلام- يسترشد بما أنزله الله -عزّ وجلّ- عليه في القرآن الكريم، وكان النبيّ الكريم يُكلّف من أصحابه -رضي الله عنهم- من يُعلّم المسلمين الجُدد أحكام دينهم، بل إنّه كان يُتيح المجال لهم للاجتهاد في فهم النّصوص الشرعيّة؛ فإنْ أصابوا أقرّهم، وإن جانبوا الصواب صحّح فهمهم ومن أهمّ ما يُذكر في هذا الباب اجتهاد بعض الصحابة عندما وجهّهم النبيّ بعد غزوة الأحزاب إلى بني قُريظة، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (لا يُصلّينّ أحدٌ العصر إلّا في بني قريظة)، فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريقٌ قال: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وقال الآخرون: بل نصلّي] فلمّا علم -عليه السلام- بذلك أقرّ الفريقين ولم يُعنّف منهم أحداً
أجمعت الأمة على تلقّي الفقه ومسائله عن أصحاب المذاهب الفقهيّة الأربعة المُعتبرة، وهي: المذهب الحنفيّ والمالكيّ والشافعيّ والحنبليّ، وتُعدّ هذه المذاهب بما حوته من ثروةٍ هائلةٍ من الأحكام والتشريعات طريقاً يستنير به المسلمون في حياتهم، ذلك أنّ هذه المذاهب قامت في تبنّي اختياراتها الفقهيّة على أسسٍ متينةٍ مرجعها القرآن، والسنّة، والإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، فأصبحت المذاهب الفقهيّة الأربعة مناهج هدىً يهتدون بها لنيل رضوان الله تعالى
العربية
