برنامج التخصيص في السعودية
برنامج التخصيص 2020 وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومهمّته الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ويسعى لتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفائتها، كما يعمل البرنامج على جذب المستثمرين الأجانب.
ويطبّق برنامج التخصيص على الخدمات المقدمة من قِبل الحكومة أو الأصول المملوكة لها، ويشمل ذلك عقود البيع الجزئي أو الكامل للأصول، إضافةً إلى عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص.
ويهدف البرنامج إلى طرح الأصول الحكومية للقطاع الخاص، وخصخصة بعض الخدمات، مما يساعد على رفع كفاءة العمل والخبر، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ويحسّن من جودة الخدمات.
تحديات البرنامج
من التحديات التي حصرها البرنامج:
تدني مستوى الخبرة بالأمور المتعلقة بالتخصيص.
ضعف جودة الخدمات.
ضعف الأطر التشريعية العامة التي تساعد الحكومة على تنفيذ عمليات التخصيص.
مواجهة التحديات
حددت وثيقة البرنامج عدد من المبادرات لمواجهة التحديات الرئيسية، ومنها:
100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.
العمل على المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020.
موافقة مجلس الوزارء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الوطني للتخصيص.
العربية
